تتسع رقعة الانقسام وتتعقد في الأوساط السياسية العراقية، مع الانتقال لخطوة جديدة على مسار الانتخابات، تمثلت باختيار رئيس جديد للجمهورية خلال 30يوماً، إلا أنّ إعلاناً مفاجئاً للكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي قلب الطاولة، اليوم السبت، تمثل بمقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل، الخاصة بالتصويت على اختيار رئيس للجمهورية. وتجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة.

وفقاً للدستور العراقي، تنص المادة (55) على أنه "ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر".

وينتخب البرلمان رئيساً جديداً للعراق خلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى بأغلبية ثلثي الأصوات.

اقرأ أيضاً: العراق.. الكتلة الصدرية تقرر مقاطعة جلسة البرلمان المقبلة

كما تنص المادة (70) من الدستور العراقي على ما يلي: أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

ثانياً: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

وهو ما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الخميس 3 فبراير، رداً على استفسار قدمه رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح.

وبناء على ما سبق، يسير العراق نحو اختيار رئيس جمهورية جديد بعد أن بتت المحكمة الاتحادية العليا بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، الذي اختير فيها محمد الحلبوسي، رئيساً لمجلس النواب للمرة الثانية.

يتنافس على المنصب 25 مرشحاً، وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي أعلنت، الاثنين الماضي، أسماء المرشحين للمنصب، وذلك وسط انقسام كوردي على المرشح التوافقي، حيث ضمت القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، الرئيس العراقي الحالي برهم صالح، ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.

كما ضمت القاضي رزكار محمد أمين، أحد القضاة الذين حاكموا الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بالإضافة إلى عبد اللطيف رشيد الوزير الأسبق الذي رشح نفسه كمستقل، رغم عضويته في حزب الاتحاد.

الانقسام يزيد.. الكتلة الصدرية للمقاطعة والتجميد

وفي خطوة جديدة تزيد من تعقيد المشهد السياسي وانقسامه، أعلنت الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، وبشكل مفاجئ، اليوم السبت، مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل، الخاصة بالتصويت على اختيار رئيس للجمهورية.
 
وذكر رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، في كلمة له من مقر مجلس النواب العراقي، اليوم السبت 5 فبراير 2022، أنه تقرر تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة.
 
العذاري أضاف أن الكتلة الصدرية قررت مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل، الموافق للسابع من شهر فبراير الجاري.

وسبق أن دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة 4 فبراير، تحالفه السياسي داخل البرلمان إلى عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، في حال عدم استيفائه الشروط.

اقرأ أيضاً: مثال الآلوسي لــليفانت: لن ينهض المجتمع العراقي وتقوم الدولة العراقية تحت هيمنة الأحزاب الإسلامية                     

عبر تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قال الصدر إنه "إذا لم يكُ (يكن) مرشح الحزب الديمقراطي الحليف - بل مطلقاً- لرئاسة الجمهورية مستوفياً للشروط، فأدعو نواب الإصلاح إلى عدم التصويت له. فنحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم"، على حد تعبيره.

جاءت تغريدة الصدر بعد أيام من تدقيق البرلمان السير الذاتية لمرشحي رئاسة الجمهورية، ومنحه الضوء الأخضر لـ25 مرشحاً للتنافس على المنصب، من بينهم زيباري.

وكانت الكتلة الصدرية قد اتفقت مع المكون السنّي والحزب الديمقراطي الكوردستاني على تفاهمات بشأن هوشيار زيباري كمرشح لرئاسة الجمهورية، من أجل انتخابه في جلسة البرلمان المقبلة في 7 من شهر فبراير الجاري، فيما تمسك الاتحاد الوطني الكوردستاني بمرشحه برهم صالح. لكن الوضع انقلب مع تغريدة الصدر بشأن عدم التصويت لزيباري.

زيباري ماضٍ إلى النهاية رغم الرفض 

زيباري في حوار بثه التلفزيون الرسمي (قناة العراقية) الجمعة 4 فبراير، أكد أن ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية قطعي وماض حتى النهاية، مشيراً إلى أن التصويت يحتاج إلى ثلثي أعضاء البرلمان، "ولدينا تحشيد للحصول على العدد الكافي من الأصوات".

ويرى زيباري بأن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني أخذ فرصته في رئاسة الجمهورية لـ17 عاماً متواصلة". مبيناً "نحن والاتحاد الوطني شركاء وهناك تهويل ومبالغة لبعض المواقف"، وقال: "إصرارنا على منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق انتخابي وليس وطنياً".

في الإطار ذاته، نقلت وكالة الأنباء العراقية، الجمعة، عن مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، قوله إن التحالف الكوردي مع التيار الصدري وتحالف السيادة "قوي ومتماسك".

وأضاف زيباري: "لدينا تفاهم لفرض القانون على الجميع بخصوص السلاح المنفلت.. هناك رؤية لدمج الفصائل المسلحة وتقوية سلطة الدولة"، مؤكداً أنه "لا توجد أي محاولة للمساس بالحشد الشعبي"، غير أنه أعرب عن قلقه من "الخلاف الشيعي - الشيعي".

اقرأ أيضاً: استهداف صاروخي لمعسكر "زليكان" التركي شمال العراق

يشار إلى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، زار مدينة النجف اليوم الاثنين 31 كانون الثاني 2022، بمبادرة من الرئيس مسعود بارزاني، حيث اجتمع هناك إلى جانب وفد من السنة يتألف من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

جرى العرف السياسي في العراق منذ عام 2006،على أن يتولى الكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة البرلمان. فيما يشترط في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية وفق الدستور، أن يكون "عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين"، و"أتم الأربعين عاماً"، كما "يجب أن تتوفر لديه سمعة حسنة وخبرة سياسية".

وكان حزب الاتحاد الوطني حافظ على منصب الرئيس منذ عام 2006، بينما كانت حصة الحزب الديمقراطي خلال الفترة الماضية هي إحدى الوزارات السيادية، إما المالية أو الخارجية.

ويرفض نواب الإطار التنسيقي الشيعي التصويت لصالح زيباري على خلفية اتهامه بملفات فساد مالي خلال تسلمه وزارة المالية، في حين لم يتضح موقفهم النهائي تجاه المرشحين الآخرين، بينما لم تعلن القوى المستقلة في البرلمان موقفها من المرشحين الآخرين لشغل منصب رئاسة الجمهورية.

بشأن ما يثارعن ملف سحب الثقة عنه في السابق أكد زيباري أن "مسألة سحب الثقة مني كوزير للمالية كانت مسيسة، ولم تصدر أي إدانة ضدي من القضاء".

وتشهد الأحزاب الكوردية انقسامات حادة فيما بينها على من يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، إذ يصر الاتحاد الوطني الكردستاني على إعادة انتخاب برهم صالح، فيما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني على استبدال صالح بهوشيار زيباري.

وتجري مباحثات مستمرة بين الحزبين الكورديين من أجل الاتفاق على مرشح واحد، إلّا أنها لم تُثمر عن شيء، وتمثلت آخر محاولة في لقاء الزعيم مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي برئيس حزب الاتحاد بافل الطالباني، وانتهت من دون اتفاق.

اقرأ أيضاً: العراق..مقتل خمسة "دواعش" باستهداف كهف للتنظيم في نينوى

ينادي زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بحكومة "أغلبية وطنية"، حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية، إذ إنه يعتقد أن مثل هذه الحكومات هي أشبه بشركة قائمة على الحصص، الجميع فيها خارج المحاسبة، فالكل يحمي الكل، فيما حكومة الأغلبية ستكون مسؤولة أمام المؤسسات القانونية والدستورية، لا سيما في ظل وجود أحزاب معارضة في البرلمان.

كما تقوم رؤيته على تفكيك المليشيات المسلحة، ونزع أسلحتها، ودعم مؤسسات الدولة في الإدارة والقرار ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين.

ليفانت نيوز_ خاص

إعداد وتحرير: عبير صارم