-
روحاني متهم بخرق 24 قانوناً.. والبرلمان الإيراني يسعى لمحاسبته
ذكرت مراسلة برلمانية إيرانية، إن اللجنة القضائية للبرلمان بحثت تقريراُ حول بلاغات قدمها النواب بحق الرئيس السابق حسن روحاني، وبُرهن امتناع الأخير عن العمل بـ24 من القوانين الهامة.
وذكرت في تغريدة على "تويتر" إنه من المرجح أن يحال التقرير إلى القضاء الايراني عقب قراءته تحت قبة البرلمان.
هذا وكانت قد ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في التاسع من أغسطس الماضي، بأن اللجنة الدستورية في البرلمان الإيراني، قدمت شكوى ضد الرئيس السابق، حسن روحاني، ووزير نفط حكومته، بيجن زنكنه.
اقرأ أيضاً: في شهره الأخير.. روحاني يُكرر وصفة فاشلة لإنقاذ اقتصاد بلاده
وجاءت الشكوى بسبب ما اعتبرته اللجنة "إهمالاً وسوءً للإدارة في مشروع أنبوب النفط الجديد الممتد إلى ميناء جاسك"، حيث اعتبرت اللجنة أن "افتتاح المشروع كان سابقاً لأوانه، وقبل الانتهاء من العمليات الإجرائية بصورة كاملة، ما تسبب بأضرار للمشروع".
وفي الواحد والثلاثين من أغسطس، أعلن نائب رئيس لجنة المادة 90 النيابية الإيرانية، أن الهيئة أحالت ثلاث شكاوى ضد الرئيس السابق حسن روحاني إلى القضاء.
وخلال حديث حول شروع اللجنة الدستورية في البرلمان الإيراني في مناقشة محاسبة المسؤولين، نقلت وكالة أنباء تسنيم عن نصر الله بجمنفار، نائب رئيس لجنة المادة 90 النيابية قوله: "رفعت الهيئة عدة قضايا في هذا الصدد، بعضها أحيل إلى القضاء كما يجري الانتهاء من بعضها".
وأشار بجمنفار أيضاً إلى أنه حتى الآن تمت إحالة قضيتين بهذا الخصوص إلى القضاء من قبل الهيئة "القضية الأولى تتعلق بالبورصة والثانية بتدخلات النقد الأجنبي من قبل بعض الأشخاص في الحكومة السابقة، وخاصة السيد، روحاني الرئيس السابق".
وقال الناب عن مدينة مشهد في البرلمان: "تم رفع قضية أخرى في الهيئة بخصوص مسائل الإسكان، والتخلي عن الإجراء الذي اتخذه مسئولو الحكومة السابقة، والتي سنحيلها إلى القضاء في الأيام المقبلة بعد استكمال عمل الخبراء في هذه القضية".
ليفانت-وكالات
