-
سباق الانتخابات التشريعية التونسية بدأ اليوم
تفتح صناديق الاقتراع اليوم الأحد أمام أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد، في الانتخابات التشريعية التونسية المتزامنة مع الانتخابات الرئاسية.
وبحسب المصادر التونسية يتنافس أكثر من 15 ألف مترشح على 217 مقعداً في البرلمان، حيث يتوزعون على 1506 قوائم، 674 منها حزبية، و324 قائمة ائتلافية، و508 مستقلة، وسيكون للحزب الفائز بالأغلبية، الكلمة الفصل في تشكيل الحكومة الجديدة، ورسم سياسات البلاد لمدة 5 أعوام قادمة.
ويشير آخر استطلاع للرأي لمؤسسة "سيغما كونساي" هذا الأسبوع، أن حزب "قلب تونس" الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السجين نبيل القروي، يتصدر نوايا التصويت بفارق طفيف عن حزب "حركة النهضة"، ثم الحزب الحر الدستوري التونسي الذي تترأسه وجه النظام السابق عبير موسي.
وتشير التوّقعات إلى أن هذه الانتخابات لن تفرز عن فائز بأغلبية برلمانية مريحة تضمن له الحصول على ثقة البرلمان في حال تشكيل الحكومة، وهو ما سيضطره إلى البحث عن تحالفات مع أحزاب أخرى وقوائم مستقلة، وتشكيل ائتلاف يضم 109 نواب، لتأمين الحصول على مصادقة البرلمان بالأغلبية لحكومة جديدة.
كما أعلن "قلب تونس" و"حركة النهضة" الحزبان المرشحان للفوز بأكثر عدد من المقاعد، أنهما لن يدخلا في تحالف مع بعضهما، وهو أمر من المرجح أن يساهم في تعقيد عملية تشكيل حكومة تونس القادمة في وقت قصير.
وبحسب الدستور التونسي، إذا فشل البرلمان الجديد طوال شهرين في المصادقة على تشكيلة حكومية، تتزعمها شخصية يرشحها الحزب الفائز بالمرتبة الأولى، فعندها يكلف رئيس الدولة شخصية ثانية من خارج هذا الحزب، وإن فشل في الفوز بثقة أغلبية النواب في ظرف شهرين يحل البرلمان، وتتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة.
فيما تجري انتخابات الأحد، وسط تعزيزات أمنية مشدّدة، حيث خصصت السلطات التونسية نحو 100 ألف عنصر عسكري وأمني لتأمين المسار الانتخابي بمختلف مراحله، ولحماية الناخبين والمترشحين والمقرات الانتخابية ومقرات الفرز والمراقبة.
ليفانت-وكالات
