سبعة دول تدعو لحل سياسي في سوريا تحت قرار مجلس الأمن 2254

عبّر وزراء خارجية 7 دول بعدم تسامح بلدانهم مع استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، معربين عن أسفهم الشديد إزاء فشل مجلس الأمن الدولي في الاضطلاع بدوره وحماية المدنيين، ومن هذه الدول الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن.

أصدر وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بياناً بشأن الضرورة الملحة للتوصل إلى حل سياسي دائم لسوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار البيان إلى وقوع مئات الآلاف من الضحايا بجانب نزوح الملايين قسراً.

كما نوّه البيان إلى أن الأمم المتحدة تقدر مقتل أكثر من ألف مدني وفرار أكثر من 600 ألف من منازلهم في خلال الأشهر الأخيرة في إدلب، بجانب تفاقم الوضع الإنساني بسبب استهداف المدارس والمستشفيات والمباني المدنية الأخرى.

وأضاف البيان: "نأسف بشدة لأن مجلس الأمن قد فشل مرة أخرى في الاتحاد في الدعوة إلى حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي وإتاحة الوصول الإنساني. نبقى ملتزمين بدعم هذه التدابير الحيوية بشكل كامل وندعو إلى وقف فوري وفعلي لإطلاق النار في إدلب. لا يجوز التسامح مع أي استخدام للأسلحة الكيمياوية في سوريا ونطالب كافة الأطراف بضمان امتثال كافة تدابير مكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيها تلك المتخذة في محافظة إدلب".

وأكد البيان أنه لا يمكن أن يكون حل الأزمة السورية عسكرياً، إذ لن يتم ذلك إلا بالتسوية السياسية.

وأضاف: "ستبقى سوريا بدون ذلك دولة ضعيفة وفقيرة ذات استقرار متزعزع. لذلك نحن نؤيد بقوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

كما رحب الدول السبع بإعلان الأمم المتحدة بأن كافة الأطراف قد وافقت على إنشاء لجنة دستورية مكلفة ببدء هذه العملية، وقالت: "هذه خطوة إيجابية طال انتظارها ولكنها لا تزال تتطلب التزاماً جاداً وتعهداً بتحقيق الوعود لتنجح، نحن نشجع الأمم المتحدة على عقد اجتماع للجنة الدستورية والبدء بمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بولايتها، وذلك في أقرب وقت ممكن. لا يزال من الضروري أيضا المضي قدما بكافة أبعاد العملية السياسية الأخرى على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

كما رحب البيان بجهود غير بيدرسون لتنفيذ القرار رقم 2254، إلى جانب إشراك كافة السوريين، وبخاصة النساء، في العملية السياسية بشكل فعال.

ودعا البيان إلى الدعم الكامل للجهود الرامية إلى الإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين والخطوات لتهيئة بيئة آمنة ومحايدة من شأنها أن تمكن السوريين من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة وبشكل يتيح للنازحين واللاجئين والمهاجرين المشاركة فيها.

وأضاف: "نشدد على أهمية المساءلة في أي جهود للتوصل إلى حل مستدام وشامل وسلمي للصراع، ونواصل بالتالي دعم الجهود الرامية إلى ضمان تحديد ومحاسبة كافة مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بمن فيهم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية".

وتابع البيان: "نثمن جهود المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية والدعم المالي لتلك البلدان لتقاسم تكاليف أزمة اللاجئين السوريين، حتى يتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم طوعا وبأمن وكرامة وسلامة. لا يمكن القبول بأي محاولات للتغيير الديمغرافي المتعمد وندعو النظام إلى وقف الإجراءات التي تردع اللاجئين وتمنعهم من العودة وإلى أن يتخذ بدلا من ذلك الخطوات الإيجابية اللازمة لتوفير العودة الطوعية والآمنة والكريمة".

وفينهاية البيان أشار الدول السبع إلى الرضا عن تحرير كافة الأراضي التي كان يحتلها داعش في وقت سابق من هذا العام، بعد أن نشر هذا التنظيم الرعب في سوريا والعراق ومختلف أنحاء العالم، وقال: "مع ذلك، يبقى التهديد قائما من فلول داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي أدرجتها الأمم المتحدة ونحن مصممون على ضمان هزيمتها الدائمة. ولا تزال التسوية السياسية في سوريا ضرورية لتحقيق هذه النتيجة".

ليفانت-وكالات