الوضع المظلم
الأحد ٢٠ / أبريل / ٢٠٢٥
Logo
  • سلاف فواخرجي.. تزوير وثيقة زواج النجمة بوثائق منسوبة للنظام السابق

  • تعكس حادثة تزوير الوثائق الرسمية المنسوبة للفنانة سورية استمرار سياسة التشويه الممنهج والإساءة الشخصية، بدلاً من الاهتمام بالقضايا الأساسية التي تهم المواطنين السوريين
سلاف فواخرجي.. تزوير وثيقة زواج النجمة بوثائق منسوبة للنظام السابق
النجمة سلاف فواخرجي \ متداولة

فندت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صحة وثيقة منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ادّعى ناشروها أنها بيان زواج رسمي صادر عن وزارة الداخلية السورية يثبت زواجها من الرئيس السابق بشار الأسد، مؤكدة أن الوثيقة مزورة وتحتوي على معلومات مغلوطة تكشف زيفها.

وكشفت فواخرجي، في منشور على حسابها الرسمي على فيسبوك، أن الوثيقة المزعومة تضمنت ثلاثة أخطاء فادحة تثبت تزويرها، حيث أشارت إلى أن تاريخ ولادتها في السجلات الرسمية هو 1 آب/أغسطس 1977 وليس 27 تموز/يوليو كما ورد في الوثيقة المزورة، وأن اسم والدها هو "محمد" وليس "محمد سليم".

وأوضحت الفنانة السورية أن محل قيدها في السجل المدني هو "مشروع صليبة" وليس "السكنتوري" كما ورد في الوثيقة، مشيرة إلى أنها من كل مدينة اللاذقية ومن كل سوريا، وليس من منطقة محددة فقط.

ولفتت فواخرجي إلى خطأ آخر تضمنته الوثيقة المزورة، وهو وجود خانة "المذهب" في بيان الزواج، مؤكدة أن السجلات المدنية السورية لم تكن تتضمن هذه الخانة سابقاً، متسائلة: "ما بعرف هلأ إذا صارت".

واستنكرت الفنانة أيضاً عدم وجود وثيقة طلاق في المعلومات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها "لم تطلق ولن تطلق إذا ربنا أراد"، داعية إلى الاهتمام بقضايا البلد والناس بدلاً من الانشغال بتزوير معلومات شخصية.

وسخرت سلاف من محاولات التزوير المتكررة، قائلة: "وتعبتوا واجتهدتوا كملوا للآخر... لسا بدكن فت خبز منيح... يللا معلش مرة بعد مرة وثيقة بعد وثيقة... بتنجحوا!"، داعية المزوّرين إلى التحلي بالنبل ومناقشة الأفكار دون الطعن بالشرف.

وأثارت هذه الوثيقة المزورة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداولها البعض على أنها حقيقية، قبل أن تتصدى لها الفنانة وتكشف زيفها، في واقعة تعكس كيفية انتشار المعلومات المضللة على الإنترنت وتأثيرها على الرأي العام.

ويرى متابعون أن استهداف الشخصيات العامة بالشائعات والمعلومات المغلوطة يعد أسلوباً مرفوضاً لتصفية حسابات سياسية أو شخصية، ويستدعي وضع قوانين صارمة لحماية الخصوصية والحد من انتشار الأخبار الكاذبة في وسائل الإعلام.

ليفانت-متابعة

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!