سياسة المعابر والالتفاف على قرارات مجلس الأمن

ممرات إغاثة للسوريين أو إغاثة للنظام المجرم: الباحث: أحمد محمد الخالد

:المقدمة

سياسة الإلهاء وإشغال الدبلوماسية الدولية والثوار والعمل على تغيير محتوى الثورة من إسقاط النظام المستبد إلى ملف إغاثي هو خطوة باتجاه المصالحة، حيث لا يحتاج النظام المجرم لتلك المعابر الداخلية، ولكنها خطوة باتجاه التبييض السياسي وتسيس الوضع الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية وشرعية ولإنعاشه اقتصاديا.

إن نقل تفويض آلية الأمم المتحدة من مجلس الأمن إلى السلطة المجرمة أي من الحدود إلى مناطق النزاع والتماس بين الأطراف يهدد وصول المدنيين إلى المساعدات الإنسانية في إدلب وحولها بالخطر ويعدم حيادية إيصال المساعدات وفقا لسجل السلطة الإجرامي وسيتم عرقلة إمكانية الوصول إلى المساعدات واستغلالها وتوظيفها سياسيا والابتزاز بها كورقة ضغط على المجتمع السوري، وهناك خطر المخدرات وخطر الاختراق الأمني للمناطق المحررة، وهذه تعتبر جرائم مركبة ومتعددة بحق الشعب السوري.

تأسست آلية الأمم المتحدة لإيصال لمساعدات عبر الحدود إلى سورية في عام 2014 بدون الحاجة للحصول على إذن من النظام المجرم، ويقع على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واجب رعاية المهجرين قسريا وخاصة أن الأمم المتحدة والمبعوث الخاص كان لهما دور في ذلك وتم التعامل وفقا للسلال الأربع وقضم المناطق جغرافيا بحجة وقف إطلاق النار الذي كان أحادي الجانب من حيث الالتزام به وكذلك يتم التعاطي مع المعابر بالإغلاق المتتالي زمنيا.

منح مجلس الأمن الدولي وفقا للقرار رقم 2165 لعام 2014 وتمديداته اللاحقة الإذن لوكالات الأمم المتحدة وشركائها باستخدام الطرق عبر خطوط الاشتباك وأربعة معابر حدودية هي (باب السلامة، وباب الهوى، والرمثا، واليعربية) بهدف إيصال المساعدات الإنسانية بما فيها المستلزمات الطبية والجراحية، وبقي معمولا به حتى بداية عام 2020 من خلال صدور قرارات سنوية للتمديد من مجلس الأمن وبمتابعته، وبالتالي تصل المساعدات إلى السوريين إما عبر الحدود من المعابر مع دول الجوار أو عبر آلية المساعدات عبر خطوط التماس.

صدر القرار الأممي رقم 2504 لعام 2020 الذي يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية عبر معبرين فقط من تركيا هما باب الهوى وباب السلامة لمدة ستة أشهر، وإغلاق معبر اليعربية مع العراق والرمثا مع الأردن، وجاء القرار الأممي رقم 2533 لعام 2020 الذي ينص على إيصال المساعدات الإنسانية لسكان إدلب وحولها عبر معبر واحد فقط هو معبر باب الهوى، وبالتالي تم استثناء معبر باب السلامة.

إن المسار الدولي واضح فيما يخص الملف السوري حيث تمت التدخلات من الفاعلين الأساسيين بعناية مركزة سياسيا وعسكريا وإغاثيا باتجاه شرعنة النظام المجرم المسؤول الرئيس عن كل ما حدث في سورية من قتل وتهجير وتدمير و...، فبالتزامن مع طلب عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في دمشق يتم العمل على إغلاق معابر لقمة العيش وجرعة اللقاح لصالح فتح ممرات باتجاه المصالحة والتحكم وتضييق المعابر وتوسيع المعارضة الخلبية والعدالة التصالحية وعمليات التفكيك؛ وبالتالي هناك قواسم مشتركة كمؤشر للعمل بالتوازي للتطبيع وليس بخطوة مقابل خطوة إنما بخطوات متعددة الأرجل.

قرار مجلس الأمن رقم 2165 لعام 2014

2 - يقرر أن الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركاءها المنفذين يؤذن لها باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثــا، إضافة إلى المعابر التي تستخدمها بالفعل، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية، إلى الأشخاص المحتاجين في سائر أنحاء سورية من خلال أقصر الطرق، مع إخطار[1] السلطات السورية بذلك، ويؤكد تحقيقاً لهذه الغاية ضرورة استخدام جميع المعابر الحدودية بشكل كفوء لأغراض العمليات الإنسانية للأمم المتحدة.

3 - يقرر أن ينشئ، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، آلية للرصد تقوم، بموافقة البلدان المعنية المجاورة لسورية، بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ترسلها الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون في مرافق الأمم المتحدة ذات الصلة، ومراقبة فتح أي شحنة منها بعد ذلك من قِبل سلطات الجمارك للبلدان المعنية المجاورة، من أجل المرور إلى سورية عبر المعابر الحدودية باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا، مع إخطار الأمم المتحدة للسلطات السورية، من أجل تأكيد الطابع الإنساني لشحنات الإغاثة هذه.

قرار مجلس الأمن رقم 2504 لعام 2020

1 - يهيب بجميع الأطراف أن تكفل تقديم المساعدة الإنسانية القائمة على المبادئ والمستمرة والمحسنة إلى سورية في عام 2020.

2 - يكرر تأكيد مطالبته جميع الأطراف، وخاصة السلطات السورية، بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، ويطالب كذلك بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن كلها، بما في ذلك القرارات 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258 (2015) و 2332 (2016) و 2393 (2017) و 2401 (2018) و 2449 (2018)، ويشير إلى أنّ بعض الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سورية قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

3 - يقرر تجديد الإجراءات التي أقرّها في الفقرتين 2 و3 من قراره 2165 (2014) لمدة ستة أشهر، أي حتى 10 تموز 2020، باستثناء معبري الرمثا واليعربية الحدوديين.

4 - يطالب كذلك بأن تسمح جميع الأطراف بالوصول الآمن والمستمر دون عوائق للقوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ولشركائها في التنفيذ، بما في ذلك الإمدادات الطبية والجراحية، إلى جميع المناطق والسكان المطلوب الوصول إليهم وفقا لتقييم الأمم المتحدة للاحتياجات في جميع أنحاء سورية.

قرار مجلس الأمن رقم 2533 لعام 2020

نص القرار الأممي رقم 2533 لعام 2020 على إيصال المساعدات الإنسانية لسكان إدلب وحولها عبر معبر واحد فقط هو باب الهوى، ويؤثر حصر إدخال المساعدات الإنسانية في معبر واحد كثيرا على برامج الوكالات الإنسانية

1 - يطالب بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كلها، بما في ذلك القرارات 2139 (2014) و2165 (2014) و2191 (2014) و2258 (2015) و2332 (2016) و2393 (2017) و2401 (2018) و2449 (2018) و2504 (2020)

2 - يقرر تجديد الإجراءات التي أقرّها في الفقرتين 2 و3 من قراره 2165 (2014)، لمدة اثني عشر شهرا، أي حتى 10 تموز 2021، باستثناء معابر الرمثا واليعربية وباب السلام الحدودية

قرار مجلس الأمن رقم 2585 لعام 2021

2 - يقرر تمديد الإجراءات التي قررها في الفقرتين 2 و3 من قراره 2165 (2014) لمدة من ستة أشهر، أي حتى 10 كانون الثاني 2022، على أن يقتصر هذا التمديد على معبر باب الهوى الحدودي، مع تمديد لمدة ستة أشهر إضافية، أي حتى 10 تموز 2022، رهنا بصدور التقرير الموضوعي للأمين العام، على أن يركز بوجه خاص على مسألة الشفافية في العمليات والتقدم المحرز في الوصول عبر خطوط النزاع لتلبية الاحتياجات الإنسانية

قرار مجلس الأمن رقم 2642 لعام 2022

1-يطالب بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة كلها بما في ذلك القرارات 2139 لعام 2104 و2165 لعام 2014 و2191 لعام 2014 و2258 لعام 2015 و2332 لعام 2016 و2393 لعام 2017 و2401 لعام 2018 و2449 لعام 2018 و2504 لعام 2020و2585 لعام 2021

2 ـ يقرر تمديد العمل بالإجراءات التي اقرها في الفقرتين 2 و3من قراره 2165لعام 2014، لمدة ستة أشهر، أي حتى 10 كانون الثاني 2023، هذا التمديد فقط على معبر باب الهوى الحدودي، مع إمكانية تمديدها مرة أخرى لمدة ستة أشهر إضافية، أي حتى 10 تموز 2023، وهذا ما سيقتضي اتخاذ قرار منفصل لتأكيد هذا التمديد، ويطلب الى الأمين العام أن يقدن تقريرا خاصا بشأن الاحتياجات الإنسانية في سورية في موعد أقصاه، 10 كانون الأول 2022.

قرار مجلس الأمن رقم 2672 لعام 2023:[2]

إذ يشدد على أن الدول الأعضاء ملزمة، بموجب المادة 25 في ميثاق الأمم المتحدة، بقبول قرارات المجلس وتنفيذها،

1ـ يطالب بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة كلها بما في ذلك القرارات 2139 لعام 2104 و2165 لعام 2014 و2191 لعام 2014 و2258 لعام 2015 و2332 لعام 2016 و2393 لعام 2017 و2401 لعام 2018 و2449 لعام 2018 و2504 لعام 2020و2585 لعام 2021و2642 لعام 2022

2 ـ يقرر تمديد العمل بالإجراءات التي أقرها في الفقرتين 2 و3 من قراره 2165 لعام 2014، لمدة ستة أشهر، أي حتى 10 كانون الثاني 2023، هذا التمديد فقط على معبر باب الهوى الحدودي، مع إمكانية تمديدها مرة أخرى لمدة ستة أشهر إضافية، أي حتى 10 تموز 2023، وهذا ما سيقتضي اتخاذ قرار منفصل لتأكيد هذا التمديد، ويطلب الى الأمين العام أن يقدم تقريرا خاصا بشأن الاحتياجات الإنسانية في سورية في موعد أقصاه، 10حزيران 2023.

رحب الأمين العام للأمم المتحدة في آب 2023 بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الأمم المتحدة والسلطة المجرمة بشأن استمرار استخدام معبر باب الهوى الحدودي، لمدة ستة أشهر، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في إدلب وحولها، بسبب الزلزال، كما رحب بتمديد السلطة المجرمة لتفويضها للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلام والراعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وكذلك موافقتها على توصيل المساعدة عبر خطوط الصراع داخل سورية

عام 2024

قررت السلطة المجرمة تمديد تفويض الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة باستخدام باب الهوى، وهو نقطة العبور الحدودية مع تركيا، لتقديم المساعدة إلى السكان المدنيين في إدلب وحولها من 13 كانون الثاني إلى 13 تموز 2024، وحتى 13 شباط 2024 لمعبري باب السلام والراعي الحدوديين مع تركيا لتقديم المساعدة إلى المناطق المتضررة من زلازل 6 شباط 2023، وشددوا على أهمية مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى جميع السوريين من خلال جميع الإجراءات والأساليب المعتمدة من الأمم المتحدة، بما في ذلك المساعدة عبر الحدود وعبر الخطوط إلى إدلب وحولها.[3]

:الخاتمة

إن هذا العمل بمثابة تمويل للنظام المجرم حيث واصلت عصابة الأسد فرض قيود شديدة على إيصال المساعدات الإنسانية في كافة المناطق السورية وتعمل على تحويل وجهة المساعدات لمعاقبة الثائرين ولطالما يسعى مجلس الأمن لتعزيز سيطرة النظام الطارد للشعب تدريجا على الآلية الأممية لإدخال المساعدات إلى سورية وتحويل المعركة من سياسية حقوقية إلى إغاثية إنسانية وشغل الدبلوماسية الأممية بالملف الإغاثي وهذا مؤشر واضح على عدم مقدرة أو رغبة الأمم المتحدة بتطبيق الحل السياسي في سورية حيث يفترض أن تكون الإغاثة بمعزل عن السياسة ويمنع تحويل الملف الإنساني لملف تفاوضي لمحاولة رفع العقوبات الاقتصادية عن النظام المجرم وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية ولقد سبق وارتكب جرائم محاصرة المدنيين عسكريا والآن يعمل على محاصرتهم إغاثيا وطبيا

إن إدخال المساعدات الأممية لا تحتاج إلى إذن من مجلس الأمن وتمديد العمل بهذه الآلية أي الستة أشهر هي محاولة لجعل العملية فاشلة وجريمة معنوية بحق الشعب السوري لما فيها من إخلال بالأمن النفسي من قبل من ارتكب بحقهم جرائم حرب متكررة خلال السنوات الماضية

ويعتبر إدخال أي نوع من الدعم الإنساني عن طريق عصابة الأسد اعتراف بخضوع هذه المنطقة لسلطته وحمايته وقطع الطريق على المنظمات الفاعلة في المناطق المحررة أو على الأقل ستحتاج لترخيص منه أو العمل تحت توجيهه، وهذه محاولة فاشلة للتطبيع ورفع العقوبات الاقتصادية والإفلات من العقاب والحصول على دعم إعادة الإعمار قبل بدء التغيير السياسي

:المراجع

قرار مجلس الأمن رقم 2165 لعام 2014

قرار مجلس الأمن رقم 2504 لعام 2020

قرار مجلس الأمن رقم 2533 لعام 2020

قرار مجلس الأمن رقم 2585 لعام 2021

قرار مجلس الأمن رقم 2642 لعام 2022

قرار مجلس الأمن رقم 2672 لعام 2022

:الفهرس

ممرات إغاثة للسوريين أو إغاثة للنظام المجرم: الباحث: أحمد محمد الخالد. 1

المقدمة: 1

قرار مجلس الأمن رقم 2165 لعام 2014: 2

قرار مجلس الأمن رقم 2504 لعام 2020: 3