-
شكوك حول قيام بنك ألماني بغسل أموالٍ لـ"رفعت الأسد"
عقب مداهمة غسيل الأموال على دويتشه بنك (الألماني)، أضحت الخلفية معروفة الآن، حيث يقال إن البنك قد عالج تحويلات مالية لما يقرب من 90 مليون لرفعت الأسد على مدى عقود دون الإبلاغ عن غسل الأموال المشتبه به في الوقت المناسب.
وأشارت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" فيما يرتبط بالمداهمة لـ دويتشه بنك في نهاية أبريل، إلى إن البنك قام بمعالجة تحويلات رفعت الأسد والشركات المرتبطة به أو بأفراد عائلته.
ويقوم مكتب المدعي العام في فرانكفورت والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية وسلطة الرقابة المالية في بافن بالتحقيق في هذا الشك.
اقرأ أيضاً: صحيفة: خدمات مخابراتية وراء سماح باريس لرفعت الأسد بمغادرة أراضيها
ورفعت الأسد هو عم رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي كان يعيش في المنفى في أوروبا، وحكمت عليه محكمة الاستئناف بباريس بالسجن أربع سنوات في يونيو 2021 بتهمة غسل الأموال واختلاس أصول الدولة السورية، في حين عاد رفعت إلى سوريا منذ سبتمبر.
وفقاً للبحث، تفاوض دويتشه بنك على التحقيق نفسه: بعد إدانة رفعت الأسد لأول مرة في باريس في صيف 2020 ، قام البنك بتفتيش أنظمته عن أي أسماء وشركات يمكن أن تكون مرتبطة بالأسد، على الرغم من أنه لا هو ولا كان أفراد عائلته عملاء مباشرين للبنك في فرانكفورت.
وقام دويتشه بنك لاحقًا بإبلاغ السلطات عن المعاملات المقابلة، والتي تم حظر معظمها بالفعل بموجب القانون، في ربيع عام 2021 - وبالتالي وضع المحققين على المسار الصحيح.
ويحقق المدعون الآن، فيما إذا كان على دويتشه بنك تقديم تقارير غسل الأموال المشتبه بها في وقت مبكر، وبحسب المحققين، كان ينبغي على البنك أن يكون على علم بذلك على الأقل منذ عام 2017، عندما تداولت الصحافة الدولية تقاريراً عن رفعت الأسد، وجرت مصادرة الممتلكات في إسبانيا، بجانب الإجراءات في فرنسا.
ووفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي، يجب على البنوك الإبلاغ فوراً عن أي معاملة مشبوهة إلى السلطات، ومع ذلك، لا ينطبق هذا على ما يسمى بالنظام المصرفي المراسل، حيث تعالج البنوك الكبيرة تحويلات الأموال لمؤسسات مالية أخرى.
وكقاعدة عامة، يتعين على بنك العميل فقط التحقق من العميل والإبلاغ عن أي شيء مريب، وفي الإجراءات الجارية، لا يزال من المشكوك فيه ما إذا كان دويتشه بنك، بصفته بنكاً مراسلاً، قد انتهك بالفعل التزاماته أو حتى ساعد في غسيل الأموال.
ليفانت-focus
