لم يكن السادس من يناير العام 2021، عادياً في الولايات المتحدة، حيث توجهت أنظار العالم قاطباً، إلى ما اعتبره كثير من المتابعين محاولة انقلاب أبيض على نتائج الانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر 2020، والتي أقصت الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، لصالح خصمه الديمقراطي جو بايدن، إذ تلاها استنفار أمني وعسكري في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتحديداً حول مبنى الكابيتول، استمر فترة طويلة من الزمن.

ورغم مرور عام على الحادثة المروعة، لا يزال ترامب طليقاً، مهاجماً لخصومه ومن ضمنه الرئيس جو بايدن، على الرغم من توحدّ كثير من الآراء في الداخل الأمريكي وخارجه، على مسؤوليته عن تلك الأحداث، نتيجة تحريضه المتواصل لأنصاره، وحضهم على عدم القبول بنتائج الانتخاب، عبر الزعم أنها سرقت منه، وأن وسائل الإعلام لفقت الروايات حول هزيمته.

ترامب ورفض الامتثال للتحقيق

ورغم مرور عام على الأحداث، لا تزال محاكمة ترامب عالقة، في ظل تشابك الخيوط الأمريكية، وتأثير الانتماءات الحزبية على سير عملية المحاكمة، إذ لا يزال ينظر لترامب على أنه "اسم علم" في الحزب الجمهوري، لكن مجلس النواب الأمريكي، شكّل لجنة خاصة للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول، فيما اتهم ترامب، في الثامن من أكتوبر الماضي، إدارة الرئيس جو بايدن بأنها تسعى لإسكاته وصرف الانتباه عن إخفاقاتها.

معترفاً بأنه توجه إلى إدارة الأرشيف الوطني بطلب عدم تقديم الوثائق حول أعماله في 6 يناير الماضي، اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكابيتول، للجنة الخاصة بمجلس النواب التي تحقق في تلك الأحداث، قائلاً إنه كان يسعى "إلى حماية مؤسسة الرئاسة والدستور ومبدأ فصل السلطات”، وأن "الحقيق المزور لتلك اللجنة غير متعلق بأحداث 6 يناير، بل هو يهدف إلى استغلال موارد أجهزة الدولة لإسكات ترامب وحركة "نجعل أمريكا عظيمة مجدداً”.

متابعاً: "وهو يهدف أيضاً إلى صرف الانتباه من استسلام بايدن في أفغانستان والإخفاقات مع فيروس كورونا والحدود والجريمة التي تؤدي إلى مصرع أو إفلاس أمريكيين”، معتبراً أن إدارة بايدن لا تريد أن يرى الأمريكيون "شدة الهزائم التي منيت بها أمريكيا بسبب عدم كفاءتها”، رغم أن حديث ترامب فيه مجافاة للحقيقة، فالاتفاق مع حركة طالبان بخصوص الانسحاب من أفغانستان تم توقيعه في عهده، عندما كان هو من يقود أمريكا، والأمر الآخر، إن حدة انتشار كورونا في الولايات المتحدة تراجعت في عهد بايدن، خاصة عقب الكشف عن اللقاحات، التي كانت عقب هزيمة ترامب بفترة.

مجلس النواب يلاحق ترامب

ورغم ذلك، أصدرت لجنة مجلس النواب الأمريكي في منتصف أكتوبر، مذكرة استدعاء بحق جيفري كلارك المسؤول الرفيع السابق في وزارة العدل، وأحد أكبر داعمي مزاعم دونالد ترامب بشأن تزوير نتائج الانتخابات، وقال رئيس اللجنة، الديمقراطي بيني تومبسون إن اللجنة "بحاجة إلى الاطلاع على جميع التفاصيل بشأن جهود الإدارة السابقة لتأخير إقرار نتائج انتخابات 2020، والترويج للمعلومات المضللة بشأن نتائج الانتخابات".

وأضاف: "نحن بحاجة فهم دور السيد كلارك في تلك الجهود داخل وزارة العدل ومعرفة من كان متورطا فيها من الإدارة، وتتوقع اللجنة الخاصة من السيد كلارك تعاوناً كاملاً مع تحقيقنا"، حيث طالبت المذكرة كلارك بالإدلاء بشهادته وتقديم الوثائق علماً أنها استدعت أكثر من 10 أشخاص للإدلاء بالشهادة، وهي إجراءات ساندها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال إن وزارة العدل الأمريكية يجب أن تحاكم الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للتحقيق في هجوم 6 يناير، على مبنى الكابيتول، لكنهم رفضوا الإدلاء بشهاداتهم، مردفاً: "يجب أن تلاحقهم اللجنة وتحاسبهم”.

وبالتوزي، رفع ترامب دعوى قضائية ضد لجنة مجلس النوب، مدعياً في بيان أرسل إلى المحكمة الفدرالية بواشنطن، أن الدعوى مرفوعة ضد اللجنة ورئيسها بيني تومبسون وإدارة الأرشيف الوطني الأمريكي مع مديرها ديفيد فيرييرو، عقب أن طالب إدارة الأرشيف بعدم الكشف عن الوثائق والمواد المتعلقة بعمل البيت الأبيض في يوم اقتحام الكابيتول، إلا أن الأرشيف قرر تقديم الوثائق للجنة الكونغرس، بينما رفض الرئيس الحالي جو بايدن التدخل في القضية لإخفاء الوثائق.

أمريكا في خطر

وما بين ترامب ولجنة مجلس النواب للتحقيق في اقتحام الكابيتول وتعاطي البيت الأبيض معها، يبدو أن المخاطر لا تزال تحدق بأمريكا، وقد تتجدد عقب ثلاث سنوات، وذلك وفق 3 جنرالات متقاعدين في الجيش الأمريكي، حذروا في العشرين من ديسمبر الماضي، من تمرد أو حرب أهلية، إذا تم رفض نتائج ‏الانتخابات الرئاسية لعام 2024 من قبل بعض عناصر الجيش.، وذلك عبر مقال رأي بصحيفة "واشنطن بوست".

إذ قال اللواء السابق الجنرال بول إيتون، واللواء السابق أنطونيو تاجوبا، والعميد السابق الجنرال ستيفن أندرسون: "مع اقترابنا من الذكرى الأولى للانتفاضة المميتة في مبنى الكابيتول الأمريكي، نشعر جميعاً، نحن كبار المسؤولين العسكريين السابقين، بقلق متزايد بشأن تداعيات الانتخابات الرئاسية لعام 2024 واحتمال حدوث فوضى مميتة داخل جيشنا، الأمر الذي من شأنه أن يضع الجميع الأمريكيين في خطر شديد".

مبينين أن "هناك بوادر اضطراب محتمل في قواتنا المسلحة، ففي 6 يناير الماضي، شارك عدد مثير للقلق من قدامى المحاربين وأفراد الخدمة الفعلية في الجيش في الهجوم على مبنى الكابيتول، ومن بين أكثر من 1 من كل 10 من المتهمين في الهجمات لديه سجل خدمة في الجيش"، لافتين إلى أن "بعض أفراد الخدمة قد يتعهدون بالولاء لـ"خاسر" تابع للرئيس السابق دونالد ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة، ويحاول قيادة حكومة الظل، وفي ظل مثل هذا السيناريو، ليس من الغريب القول إن انهياراً عسكرياً قد يؤدي إلى حرب أهلية".

قلقٌ يشاركهم فيه ثلثا الأشخاص الذين استطلعت شبكة "سي بي إس نيوز" آراءهم، في الثاني من يناير الجاري، والذين يعتقدون إن هجوم أنصار ترامب على الكابيتول، "علامة على زيادة العنف السياسي" وأن الديمقراطية الأميركية لا تزال "مهددة"، فيما تراجع "اعتزاز" الأمريكيين بديمقراطيتهم، إلى 54 بالمئة مقابل 90 بالمئة عام 2002، وفق استطلاع لصحيفة "واشنطن بوست" وجامعة ماريلاند.

كما أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع "أكسيوس" في الخامس من يناير، أن غالبية الأمريكيين يتوقعون تكرار اقتحام مبنى الكابيتول خلال السنوات المقبلة، لكن بقي نصفهم مؤمناً بالديمقراطية الأمريكية، إذ قال 58٪ إنهم يؤيدون عمل لجنة مجلس النواب المخصصة للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول، كما يؤيد 56٪ من الأمريكيين طلب اللجنة للحصول على مستندات وطلب الشهادات، و51٪ يؤيدون فرض عقوبات جنائية بما فيها السجن إذا رفض الشهود الامتثال.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة