-
غارات جوية توقف عمل وكالات الإغاثة في تيغراي.. واليونيسيف تدين
عمدت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى تعليق عملها في تيغراي، عقب غارات جوية قتل وجرح فيها العشرات في غارة جوية على مخيم نازحين، شمالي إثيوبيا، وفق عاملين ضمن مجال الإغاثة.
وعرضت صور على مواقع التواصل الاجتماعي يظن أنها لجرحى يتلقون العلاج، عقب غارة جوية على مدرسة في بلدة ديديبيت، بإقليم تيغراي، فيما لم يتسن تأكيد وقوع الغارة من جهة مستقلة.
وتخوض القوات المركزية قتالاً مع قوات محلية تابعة لـ تيغراي، منذ أكثر من عام، في حرب أودت بحياة الآلاف، بينما توقفت الاشتباكات الميدانية بين القوات الحكومية وتحالف المعارضين بقيادة زعماء تيغراي، بشكل مؤقت، إلا أن الغارات الجوية على مواقع المعارضين متواصلة.
اقرأ أيضاً: أثيوبيا تفرج عن قادة المعارضة وتعلن حواراً سياسياً
وأوردت وكالة رويترز السبت، عن عاملين في مجال الإنقاذ قولهم إن السلطات المحلية أكدت عدد الضحايا، وقدم عمال الإغاثة، الذين لم يفصح عن أسمائهم، مجموعة صور للجرحى في المستشفيات، من ضمنهم أطفال.
ولم يكشف كيف ولماذا تعرضت المدرسة للغارة الجوية، فيما أنكرت الحكومة الإثيوبية في مناسبات سابقة استهداف المدنيين، وكشفت الجمعة، الإفراج عن شخصيات بارزة في المعارضة، من ضمنهم زعماء في جبهة تحرير شعب تيغراي المعارضة.
وصرح رئيس الحكومة، آبي أحمد، إن الخطوة ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز "الوحدة"، علماً أن نزاع تيغراي، اندلع في نوفمبر تشرين الثاني 2020، عندما أمر آبي أحمد بحملة عسكرية على قوات الإقليم في المنطقة، وزعم إنه فعل ذلك رداً على هجوم تعرضت له قاعدة عسكرية للقوات الحكومية هناك.
بدورها، أبدت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، هنرييتا فور، عن "الغضب من الضربات الجوية الأخيرة على مخيمات النازحين داخليا واللاجئين في تيغراي، بشمال إثيوبيا".
وصرحت المسؤولة الأممية في بيان إن هجمات 5 و7 من يناير "تسببت في مقتل عشرات المدنيين، من بينهم أطفال، وإصابة عدد أكبر بكثير"، مشددةً على أن "مخيمات اللاجئين ومستوطنات النازحين، بما في ذلك المدارس التي تستضيف الأطفال وأسر النازحين والمرافق الأساسية التي توفر لهم الخدمات الإنسانية، هي أعيان مدنية".
ونوهت إلى أن "عدم احترامها وحمايتها من الهجمات قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني"، كاشفةً أنه "منذ أكثر من عام منذ اندلاع النزاع في تيغراي، لا تزال جميع أطراف النزاع ترتكب في أنحاء شمال إثيوبيا، أعمال عنف وحشية، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال".
وكررت دعوة "اليونيسف" إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، بالقول: "نحث جميع أطراف النزاع على البناء على المؤشرات الأولية للتقدم المحرز في الأسابيع العديدة الماضية، والالتزام بحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية الأطفال من الأذى".
ليفانت-وكالات
