-
في فرنسا.. قانون جديد لمكافحة الإرهاب ومراقبة المواقع المتطرّفة
أفصحت الحكومة الفرنسية، أمس الأربعاء، عن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات يهدف إلى منع الهجمات بشكل أفضل، لاسيما من خلال مراقبة أكبر للمواقع المتطرفة.
وجرى تقديم مشروع القانون، الذي كان قيد الإعداد منذ شهور، بشكل رسمي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقب أيام فقط من مقتل موظفة إدارية في الشرطة الفرنسية داخل مركز شرطة، فيما تحقق السلطات في الحادث كهجوم إرهابي.
وذكر وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، أثناء مؤتمر صحفي، إن "النص سيعزز سلطة أجهزة الاستخبارات الفرنسية في مراقبة الأنشطة على الإنترنت"، مضيفاً أنّ المتطرفين "يستخدمون خطوط هاتف أقل بينما يستخدمون المزيد والمزيد من اتصالات الإنترنت".
اقرأ أيضاً: فرنسا: توقيف شبكة بتهم تتعلّق بـ”الإقامة المشبوهة” و”دعم الإرهاب” في سوريا
وسيساهم أحد الإجراءات المقترحة في توسيع استعمال أجهزة الاستخبارات الفرنسية للخوارزميات لتعقب المتطرفين عبر الإنترنت، وهي طريقة يتم تجربتها بالفعل منذ العام 2015 لمراقبة تطبيقات المراسلة.
وأكمل دارمانان، أنّ "استخدام الخوارزميات سيمكن أجهزة الاستخبارات بشكل خاص، من اكتشاف شخص دخل إلى مواقع متطرفة عدة مرات"، وفي الصدد عينه، ذكر المدعي العام لمكافحة الإرهاب، أنّ المواطن التونسي الذي قتل الموظفة الإدارية بمركز شرطة في رامبوييه جنوبي باريس، الجمعة، شاهد مقاطع مسجلة مصورة متطرفة قبل تنفيذ هجومه.
ولفت رئيس الوزراء، جان كاستكس، أنّ مشروع القانون جزء من سياسات الحكومة الأوسع لمكافحة الإرهاب منذ بداية ولاية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عام 2017، مبيناً أنه جرى تمرير العديد من القوانين الأمنية، وجرى خلق قرابة 1900 وظيفة استخباراتية إضافية، وإحباط 36 هجوماً خلال السنوات الأربع الماضية.
كما أنشأت الحكومة عام 2019 منصب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، بغية تنسيق أفضل للتحقيقات المتعلقة بالهجمات، بيد أنّ دارمانان قال إنّه أضحى من الصعب تعقب المتطرفين لأن الهجمات لم تعد تنفذ فقط من أشخاص قاتلوا سابقاً، في سوريا أو العراق، وبجانب إجراءات أخرى، سيتيح مشروع القانون للسلطات صلاحيات أوسع للحد بشكل صارم من تحركات المدانين بالإرهاب، لمدة تصل إلى عامين عقب خروجهم من السجن.
ليفانت-وكالات
