قادة السياسة الليبية يجتمعون في القاهرة؟ ما مآلات الحوار؟ وأبرز الملفات على الطاولة؟

ليفانت- رشا عمار

تستضيف القاهرة على مدار الثلاثاء والأربعاء اجتماعات مكثفة لقيادات سياسية ليبية، بهدف مناقشة المسار الدستوري، الذي يمثل حلاً سياسياً للأزمة المحتدمة في البلاد على مدار أكثر من 10 سنوات، بينما شدد الخبراء على أهمية اللقاءات كونها استكمال للجهود المصرية الرامية إلى إقرار الحل السياسي، وإنهاء الصراع، تمهيداً لعقد الانتخابات المؤجلة منذ كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.

يعول المراقبون على المسار السياسي باعتباره الخطوة الأهم لإنهاء حالة الصراع في البلاد إلى جانب التحركات الأمنية للتصدي للتنظيمات الإرهابية والمليشيات المنتشرة في البلاد، وتحديداً منطقة (الغرب) منذ احتدام الأزمة في عام 2011.

وفق الباحث المصر المختص بالشأن الليبي أحمد جمعة، سيُعقد اجتماع القاهرة بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة أول مرة عقب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري حيث نص التعديل الجديد على تشكيل لجنة من 24 شخصية مناصفة بين البرلمان ومجلس الدولة تكون مهمة اللجنة هي بحث المواد الخلافية في مسودة مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وانتهت منه في يوليو 2017، ومن المقرر أن يتشاور وفدي مجلسي النواب والدولة حول المواد الخلافية والاتفاق على صيغة جديدة لهذه المواد قبل أن يتم طرح المسودة للاستفتاء الشعبي.

هل ينجح التوافق الليبي؟

في حديث لـ"ليفانت" يقول "جمعة" إن الاجتماع سيناقش المسار الدستوري ويمكن أن يساهم ذلك بشكل كبير في تحقيق اختراق سياسي في ظل التوافق الليبي الذي يحدث أول مرة بين مجلسي النواب والدولة الذي أفضى لتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وستمهد اجتماعات القاهرة لحل المسار الدستوري خلال الفترة المقبلة عقب إفشال إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي نتيجة القوة القاهرة التي أعلنتها المفوضية الوطنية الليبية للانتخابات، ويمكن أن تكون اجتماعات القاهرة قاطرة للمسار السياسي والعسكري في البلاد لرغبة مصر في تحقيق التوافق بين الليبيين بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

مسار سياسي مبهم

ويرى الباحث المصري المختص في الشأن الليبي أن المسار السياسي في ليبيا الآن غير واضح ومبهم في ظل وجود حكومة جديدة كلفها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض تسليم مهامها للحكومة الجديدة وتشترط انتخاب برلمان جديد يكلف سلطة تنفيذية جديدة، حالة التمترس من الطرفين تؤدي لتعثر المسار السياسي بشكل كبير في البلاد، وهو ما يتطلب تدخل الأمم المتحدة بشكل عاجل لإقناع كافة الأطراف بضرورة تقديم التنازلات من أجل مصلحة الشعب الليبي وكل يتمكن الليبيون من انتخاب من يمثلهم سواء في انتخابات البرلمان أو الرئاسة.

كيف أثرت أزمة أوكرانيا على الصراع الليبي؟

ويشير جمعة إلى أن التغيرات الإقليمية الأخيرة دفعت بعض الدول للتريث ومتابعة ما يجري في ليبيا بشكل دقيق دون التدخل بشكل مباشر، معتقداً أن التفاهمات الأخيرة بين مصر من جهة وتركيا وقطر من جهة أخرى يمكن أن يشكل فرصة لتقريب وجهات النظر بين البلدان الثلاث حول ملفات إقليمية بعينها ومنها الملف الليبي.

بيد إنه يرى أن القاهرة باقيةٌ كأحد أبرز اللاعبين الرئيسين في ليبيا التي ترتبط بحدود مباشرة مع مصر تمتد لأكثر من 1200 كم ما يشكل هاجساً لدى صانع القرار المصري من أي تدخل خارجي، وهو ما يدفع مصر لتشجيع الأطراف الليبية على إجراء مشاورات ليبية – ليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية وذلك حفاظا على أمن وسيادة وسلامة الدولة الليبية، التي تعد مطمعاً لعديد من الدول ولا سيما الأوروبية التي تتطلع لتعظيم نفوذها بشكل أكبر داخل هذا البلد النفطي، لتعويض أي كميات من النفط والغاز حال احتدمت الأزمة بين الدول الأوروبية من جهة وروسيا من جهة أخرى نتيجة للأزمة الأوكرانية.

مشهد ضبابي

من جانبه، رأى الباحث المصري المختص في الشأن الليبي، أحمد عليبة، أن "المشهد الليبي دخل في منعطف ضبابي، يغلب عليه طابع “التوتر” عموما، والمؤكد أن مصير العملية السياسية سواء في حدودها الضيقة أو الواسعة دخلت نفقاً مجهولاً لن تتضح معالمه قبل حسم معضلة “تمكين” حكومة “باشاغا” كخطوة أولى باعتبارها الأوفر حظاً إذا ما قورنت بحكومة “الدبيبة”، لكنها لن تبدد حالة “التوتر”، فالمعترك الفعلي في تمكين “خريطة الطريق” التي اعتمدها البرلمان في 10 فبراير الجاري، التي تواجه تحديات عدّة، مع زيادة الاستحقاقات المحملة عليها بإضافة عبء الاستفتاء في الدستور في ظل غياب توافق الحد الأدنى على تمرير هذا الاستحقاق. ووفقاً للخبرة الليبية لا يمكن وضع تصور مستقبلي اعتماداً على البدايات بقدر ما يتعين الانتظار إلى النهايات."

وفي دراسته المنشورة بموقع تريندز للبحوث والاستشارات، تحت عنوان: "دوامة “الانتقال”: حالة “اللا استقرار متعدد المراحل” في ليبيا" يقول عليبة إنه "علي المدى المنظور ستختبر التحالفات الجديدة، ما بين الشرق والغرب، على وقع التعامل مع الملفات المؤجلة والحاسمة لعملية الانتقال السياسي، من حيث تقويض ظواهر الفوضى، خاصة المظاهر المدعومة من الخارج، أو شبكات المصالح المحلية".

مقالات أخرى للكاتب: بعد 10 أعوام من سقوطهم.. آثام جديدة تتكشّف عن إخوان مصر

ويذهب عليبة للقول بأن" حالة من التفاؤل تسود وبأن الحكومة الجديدة قد تنجح في لعب دور في مواجهة هذه الظواهر، انطلاقاً من سوابق “باشاغا” في هذا الصدد إبان حكومة “الوفاق “، لكنها سوابق لا يمكن البناء عليها أيضاً. فقد تغلغلت هذه الشبكات في العمق الليبي، إلى درجة باتت معها تمثل “الدولة العميقة” للحالة الليبية، بعد استئصال دولة النظام السابق. كذلك فإن التحالفات الجديدة لم تنضج بعد بالقدر الكافي وعلى هذا ما يزال من المبكر الحكم على مصيرها، وإذا ما كانت تحالفات تكتيكية ومؤقتة، أم يمكن البناء عليها في المستقبل."