قانون تركي يسعى للاستحواذ على أملاك اللاجئين السوريين

عاد مجدداً تداول نص قانون تركي لا يسمح لحاملي الجنسية التركية من أصلٍ سوري، بتسجيل ممتلكات غير منقولة بأسمائهم، وهو أمر معمول به في الدوائر العقارية داخل البلاد منذ عقودٍ طويلة،

جاعلاً مصير العقارات التي اقتناءها لاجئون سوريون كانوا قد حصلوا على الجنسية خلال السنوات السابقة، عقب استقرارهم هناك كلاجئين، على المحك.

اقرأ أيضاً: أنقرة تستحوذ على 79 مليون يورو.. بذريعة اللاجئين

إذ يمنع القانون المطبق منذ أربعينيات القرن الماضي، الأتراك من أصلٍ سوري، من تسجيل عقاراتٍ بأسمائهم، فيما تتجاهل بعض الدوائر العقارية تطبيقه كاملاً في بعض الولايات التركية، حيث تتيح للسوري الحاصل على الجنسية التركية، بتسجيل عقارٍ باسمه، إلا أنها تشترط استيلاء الدولة عليه فيما بعد، في حالاتٍ كثيرة، منها وفاة المالك قبل أن يحصل ورثته على الجنسية التركية.

بينما شدد مسؤول ضمن جمعية تركية دولية تعنى بقضايا اللاجئين، على أن السوريين والأتراك من أصلٍ سوري يمنعون رسمياً من تسجيل ممتلكاتٍ غير منقولة بأسمائهم بموجب القانون المحلي في تركيا، وهو أمر لم يتبدل على الرغم من استحواذ كثيرين من اللاجئين السوريين على الجنسية التركية خلال السنوات الماضية.

وذكر عبدالله دمير، الرئيس المشترك لمؤسسة "حقوق اللاجئين" التركية الدولية في تصريح لـ "العربية.نت"، أن هذا القانون يعود لأربعينيات القرن الماضي ويطبق منذ ذلك الحين، ويمنع أيضاً السوريين من حملة جنسياتٍ مختلفة من حق التملك في تركيا.

من طرفه، بيّن محامٍ تركي أن حاملي الجنسية السورية والأتراك من أصل سوري ليس بمقدورهم تسجيل عقاراتٍ بأسمائهم، وفي حال حصل هذا الأمر، فإن السلطات تستطيع مصادرتها فيما بعد بموجب القانون.

تركيا واللاجئين السوريين - ليفانت نيوز

وأردف مسعود أوزر لـ "العربية.نت"، أن بعض مأموري الدوائر العقارية لا يعرفون كل القوانين، وفي بعض الأحيان ربما لا يخطر في بالهم أن مالك العقار هو تركي من أصل سوري، ولذلك يسمحون له بتسجيل العقار باسمه، لكن في نهاية المطاف يكون هذا العقار مهدداً بالحجز من قبل الدولة.

كما أكمل أن تركيا لا تمنع فقط حاملي الجنسية السورية والتركية من أصل سوري من التملك في تركيا، فهي تمنع كذلك السوري الحاصل على جنسيةٍ أوروبية على سبيل المثال من التملك على أراضيها، مشدداً على أن القانون يعترف بوضوح أن للسطات الحق في الاستيلاء على عقارٍ يملكه شخص من أصلٍ سوري حتى لو كان يحمل جنسية أوروبية.

ووفق المحامي التركي، فإن السوريين الذين اقتنوا عقاراتٍ وسجّلوها بأسمائهم استطاعوا ذلك نتيجة عدم معرفة بعض مأموري الدوائر العقارية بالقانون الذي يمنعهم من حق التملك داخل الأراضي التركية، كما أفصح أن كثيراً من السوريين قاموا بتسجيل العقارات على أسماء أقاربهم أو معارفهم الأتراك لوجود القانون الذي يمنعهم من التملك رغم حصولهم على الجنسية.

بينما لجئ آخرون لتسجيل شركاتٍ تجارية في تركيا، وبموجبها سجّلوا العقارات التي اشتروها بأسماء الشركات التي يملكونها، أما أولئك الذين اشتروا عقاراتٍ بعد حصولهم على جنسياتٍ أوروبية، فعقاراتهم كذلك مهددة بالحجز، وفق المحامي التركي.

ليفانت-العربية