-
قيس سعيد: من وضعوا تحت الإقامة الجبرية متورطون بجرائم كثيرة
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الإثنين، إن السلطات التونسية تملك وثائق تبرهن تورط من وضعوا تحت الإقامة الجبرية في جرائم كثيرة، في إشارة إلى قيادات في صفوف حركة النهضة الإخوانية.
إذ كانت قد أقرت النيابة العامة في تونس، في الخامس من يناير الجاري، إحالة كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب "تحيا تونس"، ونبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس"، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الأسبق، إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.
وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية، وقتها، إن هؤلاء ستجري محاكمتهم في مجموعة تهم، من ضمنها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
اقرأ أيضاً: نقل نائب رئيس حزب النهضة للمستشفى بعد يومين من اعتقاله
وفي محاولة وصفها مراقبون بـ"اليائسة للفتنة" وزرع الفوضى، دعت حركة النهضة الإخوانية، الاثنين، الشعب التونسي للنزول للشارع يوم 14 يناير /كانون الثاني الجاري، والذي يتزامن مع تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي.
فيما لاقت الدعوة رفضاً شعبياً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عدّت أن مثل تلك الدعوات تمثل إفلاساً سياسياً بعد أن نفذ رصيد التنظيم في الشارع السياسي التونسي.
ووفق مراقبين، أضحى الشعب التونسي خبيراً بألاعيب الحركة التي أرهقتهم طوال العقد الماضي، وتسببت في كوارث على الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما أضحى التونسيون مدركين جداً لسياسة الإخوان.
وكانت قد أخفقت الحركة في اعتصامها يوم 26 يوليو/تموز الماضي، أمام مقر البرلمان، والذي رغبت عبره إعادة سيناريو اعتصام إخوان مصر في منطقة رابعة بالقاهرة عام 2013، بيد أن مسانديها وأنصارها لم ينصتوا لها وفشل ذلك الاعتصام في مهده.
كذلك أخفق اعتصام يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، وسط شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية وجرى تعليقه عقب مضي ليلة واحدة، بجانب إخفاق مظاهراتهم المطالبة بإعادة عمل البرلمان وإعادتهم للحكم، حيث لم يتمكنوا من جمع سوى المئات.
ليفانت-وكالات
