كبرئيل موشي كورية لـ(ليفانت): العملية الدستورية لا يمكنها اختزال الحل السياسي في سوريا

المنظمة الآثورية تشجع الحوار الكردي – الكردي الذي يجري حالياً

تعارض المنظمة جميع التدخلات العسكرية وتحمل مسؤولية استجلابها إلى النظام الاستبدادي.

كنا وما زالنا ندعو إلى تحقيق انتقال ديمقراطي سياسي يلبّي تطلعات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية والكرامة.

العملية الدستورية لا يمكنها اختزال عملية الحل السياسي.

الثورة بأهدافها الجامعة من أجل الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية جاءت لتحقيق تطلعات السوريين بكافة المكونات.

الأطر المكوّنة لـ”جبهة السلام والحرية” هي جزء من المعارضة السورية، ولها ممثلين في الائتلاف وهيئة التفاوض السورية واللجنة الدستورية.

نؤيد حل مشكلة ناغورنو كرباخ عبر الحوار من خلال مجموعة مينيسك وتحت رعاية الأمم المتجدة.

إن تجربة الاعتقال هي تجربة صعبة وقاسية وبالتأكيد لم تؤثر على مواقفي السياسية.

ليفانت – مكتب قامشلي – سوريا

التقت ليفانت نيوز في مكتبها في القامشلي، الأستاذ كبرئيل موشي كورية مسؤول مكتب العلاقات في المنظمة الآثورية وتحاوره حول القضايا الساخنة على الساحة السورية والمستجدات الجديدة في شمال شرق سورية، وبخصوص الحرب الدائرة في جنوب القوقاز وحاورته أيضا بخصوص إعلان جبهة الحرية والسلام وموقفها من الحوار الكردي – الكردي وحول زيارة وفد من المنظمة الآثورية إلى إقليم كردستان العراق. كبرئيل موشي كورية

بعد مرور عشر سنوات على الحرب السورية وما جرى من تحولات كاملة، أثّرت بصورة مرعبة على المشهد السياسي السوري، كيف تقيّمون في هذه الفترة الحرجة؟

المشهد السوري حالياً بعد عشر سنوات من الحرب، في الحقيقة يعاني من الجمود والاستعصاء، وكذلك من إهمال، وعدم اكتراث المجتمع الدولي بوضع حد ونهاية لمعاناة ومآسي السوريين، التي زادت تفاقماً إثر الانهيار الاقتصادي الذي يعمّ البلاد والتفشي المتسارع لوباء كوفيد-19. إن تراجع الأعمال العسكرية على كامل رقعة البلاد، كان يقتضي الدفع بالمسار السياسي نحو الأمام، لكن يبدو أن التناقضات في مصالح الدول المتدخلة في الصراع السوري حال دون تحريك هذا المسار، وهذا التباطؤ خلق نوع من التشاؤم والإحباط لدى الكثيرين، ما ولّد قناعة بأن الحل مازال بعيد المنال.

باعتقادي، هناك مسؤولية تقع على عاتق السوريين، وبشكل خاص القوى المناهضة للاستبداد ومنظمات المجتمع المدني من أجل خلق مسارات تدفع باتجاه بناء توافقات بين السوريين وخلق أطر جامعة، وإنشاء منظومات للحوكمة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، تبنى على أساس الديمقراطية والمشاركة والتنمية، بدلاً من الانشغال في الصراعات فيما بينها، وانتظار توافقات الدول التي قد تحصل أو لا تحصل في المدى القريب، وذلك من أجل التخفيف من معاناة المواطنين في هذه المناطق.

منذ البداية كنت تحث “المسيحيين” على المشاركة في الثورة السورية، كيف تنظر الآن لذلك؟

تغيّرت الظروف الآن كثيراً عما سبق خصوصاً بعد أن تحولت الأمور باتجاه العسكرة والعنف والأسلمة، لكن كنّا ومازلنا مقتنعين بأن المسيحيين هم جزء أساسي من النسيج الوطني السوري، والثورة بأهدافها الجامعة من أجل الحركبرئيل موشي كورية ية والكرامة والعدالة والديمقراطية جاءت لتحقيق تطلعات السوريين بكافة المكونات، ولم تختص بتحقيق تطلعات بعض السوريين على حساب البعض الآخر، وعليه فإننا مازلنا عند هذه القناعة فلا يمكن لأي مكوّن أن يحقق أهدافه بمعزل عن الأهداف الوطنية الجامعة ومن خلال الانضواء تحت مظلة هوية وطنية سورية، تجمع الكل على قاعدة المواطنة المتساوية والشراكة الكاملة وضمان حقوق الجميع بدون استثناء.

أنتم عضو في اللجنة الدستورية، إلى أين وصلت أعمال هذه اللجنة؟ وماهي التحديات التي تواجهها في ظل هذه الظروف المعقدة؟

سعى النظام منذ بدء تشكيل اللجنة الدستورية وإعلانها من الأمم المتحدة إلى عرقلة وتعطيل أعمالها لمنع الوصول إلى دستور جديد وتحقيق الانتقال السياسي إلى النظام الديمقراطي التعددي. حالياً، ورغم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد غير بيدرسون لإنعاشها، فإن اللجنة الدستورية حالياً معطلة وأعمالها متوقفة، رغم الإيجابية التي أظهرتها هيئة التفاوض للعمل بشكل متواصل لصياغة دستور جديد يستجيب لطموحات الشعب السوري في بناء دولة سورية جديدة، ترتكز إلى أسس الديمقراطية والتعددية والمواطنة المتساوية، وبما يضمن حقوق كافة المكوّنات القومية وبما يعزز الشراكة بين الجميع، وحتى الجلسات التي شارك بها وفد النظام، جاءت بفعل الضغوط التي مورست عليه من قبل المجتمع الدولي، لاسيما حليفه الروسي، وهو اليوم يسعى قدر الإمكان للتلاعب والتسويف بهدف التنصل من الاستحقاق الدستوري من أجل إطالة أمد بقائه في السلطة.

العملية الدستورية لا يمكنها اختزال عملية الحل السياسي، وإن كنّا نعتبرها مدخلاً للحل. لذلك نطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على النظام وحلفائه من أجل الاستجابة لمتطلبات الحلّ السياسي، من خلال التطبيق الكامل للقرار (2254) بما ينطوي عليه من تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، ووضع دستور جديد للبلاد، وتوفير بيئة آمنة ومحايدة لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة تحت الإشراف الكامل للأمم المتحدة، على أن يسبق ذلك تفعيل إجراءات بناء الثقة من الوقف الشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين، والسماح بعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية عودة آمنة وكريمة.

كان طرحكم لحل المسألة السورية هو بأسلوب لا غالب ولا مغلوب، وتطرحون بأن الحل السياسي يجب أن يكون بمشاركة جميع الأطراف الوطنية تحت سقف الأمم المتحدة، حبذا لو توضحون أكثر هذه المسألة؟

المنظمة الآثورية الديمقراطية، منذ ما قبل الثورة وخلالها، كانت تدعو وما تزال إلى تحقيق انتقال ديمقراطي سياسي يلبّي تطلعات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية والكرامة، ونعتقد بأن هذا الموقف يتطلع إليه معظم السوريين، انطلاقاً من التأكيد على أنّ الحلول العسكرية لا يمكن أن تجلب الخير للبلاد أو إنهاء الصراعات فيها، وبالتالي فإنّ الحلّ السياسي التفاوضي تحت رعاية الأمم المتحدة واستناداً إلى قراراتها بدءاً من بيان (جنيف1)، وصولاً إلى قرار مجلس الأمن 2254 الذي يؤكد على ضرورة إجراء انتقال سياسي من منظومة الاستبداد، إلى نظام ديمقراطي غير طائفي يضمن حقوق كافة المكونات السورية ويضمن مشاركة الجميع.

أُعلن مؤخّراً عن تأسيس “جبهة السلام والحرية”، ومنظمتكم من ضمنها، ويشارككم فيها المجلس الوطني الكردي، وتيار الغد السوري، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات، فما الهدف من هذه الجبهة؟ وما الخطوة الإضافية من خلال ذلك؟

تعتبر المنظمة الآثورية الديمقراطية أحد الأطراف المؤسسة لهذا التحالف السياسي الذي ينطلق عمله بشكل أساسي من الجزيرة وشرق الفرات، على اعتبار أن معظم القوى المؤسسة للتحالف لها حواضن وقواعد شعبية في هذه المنطقة، كذلك هي جزء من أطر المعارضة الوطنية السورية، كالائتلاف وهيئة التفاوض السورية، واللجنة الدستورية.

التحالف جاء كثمرة للتعاون والتنسيق بين هذه القوى على مدى سنوات عديدة، واستناداً على التقاطع في الرؤى السياسية للمنطقة وعموم البلاد. ويهدف التحالف إلى إعادة الاعتبار للعمل السياسي، لاسيما بعد انحسار وتراجع الأعمال العسكرية على معظم الأراضي السورية. والعمل معاُ على تعزيز القدرة على مواجهة الاستحقاقات السياسية التي تم تغييبها لصالح الأعمال العسكرية، كما أن هذا التحالف يهدف ليكون جسراً بين مختلف القوى الوطنية، بهدف بلورة توافقات على المستوى الوطني تعزز من أوراق المعارضة الوطنية السورية في العملية التفاوضية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف بهدف تطبيق البنود الكاملة للقرار (2254).

بعد الإعلان عن “جبهة السلام والحرية”، قام وفد منها بزيارة سريعة لموسكو ولكن حتى الآن لم يصدر شيء من قبلكم عن مغزى هذه الزيارة، لماذا ظلّ محتواها طي الكتمان؟

منذ تأسيس “جبهة السلام والحرية”، تواصل مع قيادة الجبهة العديد من الدول الإقليمية والدول المنخرطة في الصراع السوري. وجرى لقاء مع ممثلي الولايات المتحدة في الحسكة، كما تلقت الجبهة دعوة من روسيا الاتحادية، والتقت مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف، وفي هذه اللقاءات تمّ شرح الرؤية السياسية للجبهة، وبحث سبل تفعيل العملية السياسية وفق القرار (2254).

مؤخراً تلقت قيادة الجبهة دعوات للقاء الخارجية التركية، وجمهورية مصر العربية. والجبهة بالتأكيد ستلبّي هذه الدعوات قريباً من أجل تعزيز العلاقة مع هذه الدول المؤثرة في مسارات الأزمة السورية، كما يوجد على أجندتها إجراء لقاء هام مع قيادة إقليم كردستان العراق. في اللقاءات القادمة، فإن الجبهة ستركز بشكل أساسي على شرح رؤيتها السياسية وحث هذه الدول على تحريك العملية السياسية وإحلال السلام في سوريا. كبرئيل موشي كورية

هل توجهاتكم في “جبهة السلام والحرية” تعتبر قريبة من توجهات المعارضة السورية التي في الخارج؟ أم أن لكم رأياً آخر في الموضوع السوري؟

أكدت من البداية، أن الأطر المكوّنة لـ”جبهة السلام والحرية” هي جزء من المعارضة السورية، ولها ممثلين في الائتلاف وهيئة التفاوض السورية واللجنة الدستورية، وعملها لا يتناقض مع هذه الأطر، وإنما يكملها، والقوى السياسية المنضوية في “جبهة السلام والحرية” تمتلك ميزة أن معظم قاعدتها الشعبية موجودة في الداخل السوري، وهذا يمنحها فرصة بأن تكون جسراً بين الداخل والخارج من ناحية، وبأن تكون جسراً ما بين قوى المعارضة الموجودة في الأطر المذكورة، وتلك الموجودة خارجها، وهذه ميزة مهمة في هذه المرحلة الحافلة بالتحديات والاستحقاقات ينبغي تفعيلها والاستفادة منها في خلق توافقات وطنية، بما يقوي الموقف السياسي للمعارضة بشكل عام. كبرئيل موشي كورية

هناك اليوم حوار كردي –كردي ما رأيكم بهذه التقاربات وماهي ملاحظاتكم بشأن هذا الحوار؟

المنظمة الآثورية الديمقراطية دوماً كانت تشجع الحوار بين المكوّنات السورية، وقامت بجهود وساطة في السابق من أجل التقريب بين الأطراف المتباينة في الحركة الكردية. من هذا المنطلق فإن المنظمة تشجع الحوار الكردي – الكردي الذي يجري حالياً، وتعتبره خطوة على الطريق الصحيح من أجل توحيد طاقات المجتمع الكردي كمنطلق لحوار متعدد يشمل كل المكوّنات، من سريان آشوريين وعرب وكرد في سبيل تعزيز قيم العيش المشترك والحفاظ على السلم الأهلي، وتعزيز فرص التنمية في هذه المنطقة من خلال إعادة هيكلة للإدارة القائمة في مناطق شرق الفرات، بحيث تستوعب جميع التعبيرات السياسية التي تمثل هذه المكونات وبناء إدارة تقوم على أسس الديمقراطية والمشاركة للجميع بما يعزز من فرص التنمية في هذه المنطقة الغنية بمواردها.

كيف تنظرون للقضية الكردية في سورية بصورة عامة؟

نعتبر أن المكوّن الكردي جزء أساسي من النسيج الاجتماعي والوطني السوري، وقد عانى الكرد مثلهم مثل السريان الآشوريين، من الحرمان والتهميش والتمييز و طمس هويتهم وإنكار حقوقهم القومية. لذلك لابد أن تكون سوريا الجديدة مكان لتنال كافة القوميات حقوقها القومية على أساس المساواة والشراكة الوطنية وإقرار هذه الحقوق دستورياً. ونرى في الحركة السياسية الكردية، رافداً مهماً للحركة الديمقراطية الوطنية في سوريا، حيث تتسم بالحيوية والفعالية، ونرى أن لها دوراً هاماً ومؤثراً في تعزيز التوجهات الديمقراطية في البلاد، ولهذا فإننا ننتظر الكثير من الحركة الوطنية الكردية خاصة بعد توحيد موقفها السياسي باتجاه تفكيك منظومة الاستبداد والفساد وبناء نظام ديمقراطي عصري، يستلهم كل قيم ومعاني الحداثة، وذلك بالتعاون والشراكة مع كل أطراف الحركة الوطنية الديمقراطية في سوريا. كبرئيل موشي كورية

كُرِّمت في السويد من قبل اتحاد الشبيبة الآشورية في عام 2013، ومنحت جائزة الرجل الآشوري كيف تنظرون لهذا الاحتفاء والتكريم؟

في عملي لاشك أقوم بواجبي تجاه شعبي السرياني الآشوري، وتجاه وطني، لذلك لم أكن أنتظر التكريم، والمبادرة التي قام بها اتحاد الشبيية الآشورية في الحقيقة ترتب عليّ أعباء ومسؤوليات إضافية لمتابعة العمل على تحقيق الأهداف التي نسعى ونناضل من أجلها. بالمقابل أسعدني هذا التكريم، وخصوصاً أنه جاء من مؤسسة تهتم بالشباب، وهذا يؤشّر على اهتمام هؤلاء الشباب بنفس الأهداف التي نحملها، وهذا يمنحنا شيء من التفاؤل بأن شبابنا اليوم مهتمون بنفس القضايا التي انشغلنا بها، ما يفتح أمامنا أبواب الأمل بأن التغيير قادم طالما أن الأجيال تحمل نفس القيم والتطلعات.

لقد قمتم كوفد رسمي بزيارة لإقليم كردستان العراق في شباط الماضي، من إلتقيتم خلالها وكيف كانت محادثاتكم مع القوى السياسية هناك؟

في مطلع السنة الحالية قام وفد قيادي من المنظمة الآثورية الديمقراطية برئاسة الأستاذ داؤود داؤود مسؤول المنظمة بزيارة رسمية إلى إقليم كردستان العراق، حيث التقى فخامة الرئيس مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما التقى مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني. في الحقيقة، اللقاءات سادتها مناخات إيجابية واتسمت بالتفهم والتوافق على الكثير من القضايا المطروحة خصوصاُ ما يتعلق بالعلاقة ما بين الشعبين السرياني الآشوري والشعب الكردي، وضرورة تعزيز العلاقات بما يخدم تطلعات هذين الشعبين، وبما يخدم مصالح السوريين في إنجاز عملية التغير الوطني الديمقراطي في سوريا، حيث لمسنا دعماً صريحاً من السيد مسعود البرزاني، وقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لتعزيز العلاقة بين كافة مكوّنات الجزيرة، وتحقيق تطلعاتها في سوريا الجديدة. كما التقينا مع قيادات الأحزاب الكلدانية السريانية الآشورية العاملة في الإقليم، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من التجارب وتطوير آليات العمل المشترك. كبرئيل موشي كورية

كمنظمة آثورية كنتم ضد أي عمل عسكري في شرق الفرات، فكيف تنظرون لمسألة الاحتلال التركي لتل أبيض ورأس العين، وما رأيكم بكيفية حل هذه القضية؟

من حيث المبدأ، تعارض المنظمة جميع التدخلات العسكرية التي جرت في البلاد وتحمل مسؤولية استجلابها إلى النظام الاستبدادي الذي رفض الاستجابة لمطالب شعبه، واستقوى بالخارج من أجل تأبيد سلطته على عكس تطلعات السوريين.

المنظمة الآثورية الديمقراطية من خلال دعوتها إلى تحريك مسار الحلّ السياسي وتطبيق القرار (2254)، تدعو إلى خروج كافة القوى العسكرية والميليشيات الأجنبية من البلاد والإسراع في إعادة اللاجئين والنازحين بما في ذلك أبناء تل أبيض ورأس العين وعفرين، وكافة المناطق السورية إلى مدنهم وقراهم عودة آمنة وكريمة، وتنظر المنظمة إلى ضرورة تحييد مصالح السوريين عن تناقضات المصالح الدولية وبناء علاقات مع دول الجوار وعلى رأسها تركيا تقوم على قاعدة احترام علاقات حسن الجوار، وصون مصالح جميع الأطراف كضمانة لترسخ الاستقرار وحفظ السلم في هذه المناطق، وترى أن انسحاب الجيوش والميليشيات الأجنبية يرتبط ارتباطاً عضوياً بمسألة الوصول إلى حل سياسي دائم.

الحرب الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا حول ناغورني كرباغ ومن ورائهما تركيا مؤيدة لأذربيجان وروسيا تقف إلى جانب أرمينيا، ما موقفكم كمنظمة آثورية من هذه الحرب؟

للأسف هذه الحرب اندلعت لأسباب بعضها يتعلق بالماضي ويعود إلى الحقبة السوفيتية التي جرى فيها تلاعب بديموغرافيا وجغرافيا جنوب القوقاز، نتج عنها إشكالات قومية بين أبناء المنطقة تفجرت في ناغورنو كرباغ ذي الأغلبية الأرمنية مع تفكك الاتحاد السوفياتي. إننا في المنظمة الآثورية الديمقراطية، نؤيد حلّ مشكلة ناغورنو كرباغ عبر الحوار من خلال مجموعة مينيسك وتحت رعاية الأمم المتحدة، بعيداً عن الحلول العسكرية العاجزة عن إيجاد الحلول للمشاكل القومية المتراكمة بالمنطقة، وبما يستجيب لحق وإرادة أهل ناغورنو كرباغ في تقرير مصيرهم وفق المواثيق الدولية. ونرى بأنّ الحلول العسكرية سوف تزيد من الاحتقان والتوتر، لذلك ندعو إلى إتباع الحلول السلمية في حل المشاكل القومية بين الأرمن والآذريين على أساس عادل ومنصف بعيداً عن تدخل الدول الإقليمية في هذا الصراع بما في ذلك تركيا، لأن هذه التدخلات من شأنها تأجيج الصراع والمجازفة بتوسيع نطاقه بحيث يتمدّد إلى دول أخرى، وهذا بلا شك لن يخدم عملية الاستقرار والسلام في المنطقة. كبرئيل موشي كورية

لقد دخلتم السجن سنتين ونصف ومثلتم أمام محكمة قضايا الإرهاب، وتم الإفراج عنك، صرّحت بأن الاعتقال لم يغيرك ولم يغير من مواقفك، نتمنى أن تعطي نبذة عن هذه التجربة في السجن؟

في الحقيقة أن تجربة الاعتقال هي تجربة صعبة وقاسية، خصوصاً في الأفرع الأمنية، وقد عانى من هذه التجربة آلاف الناشطين والسياسيين على مدى خمسة عقود ومازال هناك عشرات الآلاف من السوريين في المعتقلات بعضهم اقتربت مدة اعتقالهم إلى أربعين سنة حيث التقيت بهم وبالمئات من السوريين ومن كافة المناطق الذين سيقوا إلى المعتقلات بسبب آرائهم ومواقفهم من الثورة. بالتأكيد هذه التجربة لم تكن لتؤثر على مواقفي السياسية الداعية إلى إقامة نظام ديمقراطي – علماني يحترم حقوق الإنسان والحريات ويضمن مشاركة الجميع في الحياة السياسية ويضمن الحقوق القومية لكافة المكونات دستورياً. كبرئيل موشي كورية

تجربة الاعتقال التي مورست على نطاق واسع في سنوات الثورة وما رافقها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من تعذيب وتصفية وغيرها من الانتهاكات، خلفت جروحاً غائرة في المجتمع السوري آثارها شملت عائلات المعتقلين والمغيبين، وهذا يستدعي وضع مسألة المعتقلين والإفراج عنهم على رأس قائمة الأولويات لدى قوى الثورة والمعارضة من أجل إغلاق هذا الملف الإنساني الذي أصاب آلاف العائلات ومازال يمثل جرحاً نازفاً في جسد البلاد.