ليفانت – مرهف دويدري

وكان قد نشب جدال في شهر مارس/ آذار 2015، عندما كشف المفتش العام في وزارة الخارجية علناً عن أن كلينتون قد استخدمت مجموعة من حسابات البريد الإلكتروني الشخصية، على إحدى خوادم القطاع الخاص غير الحكومية، بدلاًَ من حسابات البريد الإلكتروني المسجّلة على خوادم الحكومة الاتحادية، أثناء إجراء بعض المهام الرسمية خلال توليها منصب وزيرة الخارجية. الديمقراطيون 

وأكّد بعض خبراء ومسؤولي وأعضاء الكونغرس أن استخدام هيلاري كلينتون لبرنامج نظام الرسائل الخاصة والخادم الخاص، وحذف ما يقرب من 32000 من رسائل البريد الإلكتروني التي اعتبرتها خاصة، يعتبر انتهاكاً لبروتوكول وإجراءات وزارة الخارجية، والقوانين الفيدرالية، واللوائح التي تنظم متطلبات حفظ السجلات، ولم يتم تصنيف أكثر من 1600 بريد إلكتروني على الخادم على أنها معلومات سرية في ذلك الوقت، ولكن وزارة الخارجية صنّفتها بأثر رجعي على أنها معلومات سرية اعتبارًا من فبراير 2016، ومنها 22 رسالة بريد إلكتروني تم تصنيفها على أنها مستندات “سرية للغاية”. الديمقراطيون 

اختراق بريد هيلاري كلينتون.. لماذا تستخدم “خوادم” خاصة؟

بدأت الفضيحة الخاصة ببريد هيلاري كلينتون عام 2015 عندما كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه قبل تعيينها وزيرة للخارجية في عام 2009، أنشأت بريداً إلكترونياً على خادم خاص في منزلها في تشاباكوا بولاية نيويورك، واستخدمته خلال سنوات خدمتها الأربع لجميع مراسلاتها الإلكترونية، سواء تلك المتعلقة بعملها الحكومي أو بأمورها الشخصية. كما أنشأت بريداً إلكترونياً على خادمها الخاص لكل من مساعدتها هوما عابدين، وكبيرة موظفي وزارة الخارجية شيريل ميلز، ولم تنشئ كلينتون مطلقاً بريداً إلكترونياً حكومياً على خادم مملوك ومُدار من قبل السلطات الأميركية، طوال توليها وزارة الخارجية.

فيما قالت هيلاري كلينتون في معرض تبرير فعلتها، إن السبب الأول لاستخدامها بريداً وخادماً خاصاً كان “السهولة والراحة”؛ إذ فضّلت اقتناء هاتف واحد فيه بريد إلكتروني واحد، عوض اقتناء جهازين، واحد شخصي، وآخر للعمل، لكن المشكّكين أشاروا إلى أن كلينتون أرادت التحكم بمراسلاتها بشكل كامل عن طريق خادم خاص، إذ باتت تقرر وحيدةً ما ينبغي، أو لا ينبغي عرضه على الحكومة أو إخراجه إلى العلن عبر طلبات حرية الوصول إلى المعلومات. الديمقراطيون 

الخارجية الأمريكية كانت على معرفة سابقة بـ”هجوم بنغازي”

في 11 سبتمبر عام 2012، تعرضت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي للهجوم، ما أسفر عن مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أمريكيين آخرين. وأصبح الهجوم والأسئلة المطروحة حول أمن القنصلية الأمريكية والتفسيرات المختلفة لما حدث أكثر القضايا المثيرة للجدل سياسيًا في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي 15 أكتوبر، أعلنت كلينتون فيما يتعلق بمسائل الانفلات الأمني أنها تتحمل المسؤولية كاملة على عاتقها، بينما يعود السبب حول تلك التفسيرات المختلفة إلى الارتباك الذي سببه ضباب الحرب الحتمي بعد مثل هذه الأحداث.

وأشارت هذه الوثائق تمتد على فترة عامين من الأول من كانون الثاني/يناير 2011 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012 وتتعلق بأمن المنشاة الأميركية في بنغازي في ليبيا والهجوم عليها وبالوجود الدبلوماسي الأميركي في ليبيا بما فيه في بنغازي”. وسبب الهجوم الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام الأميركية في نهاية المطاف أواخر 2012 “قضية” وحتى “فضيحة” بنغازي خلافاً بين الحكومة الديموقراطية والكونغرس الجمهوري وأدى إلى جلسات استماع طويلة وتحقيقات وتقارير. الديمقراطيون 

اقرأ المزيد  ترمب يرفع السرّية عن وثائق “خدعة روسيا” و”فضيحة هيلاري”

وأجج تردد الإدارة الأميركية ورواياتها المختلفة في 2012 الجدل حول ما كان يعرفه البيت الأبيض فعليا وما قد يكون حاول إخفاءه حول هذا الهجوم، حيث تتناول نسخ الرسائل التي تم الإطلاع عليها بصعوبة على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الجمعة مذكرات طويلة أرسلها إلى كلينتون صديق ورجل أعمال يدعى سيدني بلومنتل أصبح مستشارا غير رسمي في ليبيا وكان يؤكد أن لديه “مصادر” داخل نظام طرابلس حينذاك.

بريد هيلاري كلينتون يكشف تورطها مع تنظيم الإخوان 

وبحسب ما تم كشفه من معلومات سرّية في الرسائل المضبوطة في بريد المسؤولة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أظهر أحد الإيميلات المسرّبة، والمؤرخ في سبتمبر 2012 عن تعاون قطري مع تنظيم الإخوان، لإنشاء قناة إعلامية باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، وتؤكد الوثيقة أن جماعة الإخوان المسلمين اشترطت على قطر أن يتولى القيادي الإخواني، خيرت الشاطر، إدارة القناة، وأن يكون مشرفاً مباشراً على المؤسسة التي ستمولها الدوحة برأس مال مبدئي 100 مليون دولار، وسوف تكون البداية قناة إخبارية مع صحيفة مستقلة تدعم الإخوان، وذلك بعد أن اشتكت جماعة الإخوان من ضعف مؤسساتها الإعلامية مقارنة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى.

وتكشف رسالة أخرى يعود تاريخها إلى أبريل 2012، إلى أن كلينتون أرسلت عبر بريدها الإلكتروني مذكرة استخباراتية حول الحملة الانتخابية في مصر تتضمن معلومات عن جماعة الإخوان، حيث تكشف الرسالة أن كلينتون ومستشارها يتمتعان بإمكانية “الوصول إلى أعلى المستويات داخل جماعة الإخوان في مصر، وتتمتع كلينتون بعلاقة قوية بجماعة الإخوان الإرهابية، كما قدمت هي وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما دعماً لمخططات الجماعة في مصر والدول العربية، كانت كلينتون تحدثت في كتابها عن لقاءاتها مع الرئيس المصري السابق المنتمي لتنظيم الإخوان محمد مرسى، خاصة عندما تفاوضت من خلاله بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار ما بين إسرائيل وحماس

وتكشف الوثائق المسرّبة رغبة قطر في التدخل في الشأن المصري، وكذلك الشأن التونسي عبر المال الذي يدعم نظام الإخوان الذي انقض على السلطة عقب الفوضى التي شهدتها دول عديدة بالمنطقة ومنها مصر وتونس عام 2011 والتي روج لها النظام القطري وكذلك إدارة أوباما على أنها “الربيع العربي”، إضافة لكشف ارتباط هيلاري بقناة “الجزيرة” القطرية، في محاولة استغلالها لتلميع صورة إدارة أوباما، حيث أشارت الوثائق إلى أن هيلاري آثرت زيارة شبكة “الجزيرة” القطرية على الأمريكية المرابطة في قاعدة العديد القطرية. الديمقراطيون 

اقرأ المزيد  إدارة ترامب ترد على الديمقراطيين وتعود لفتح قضية بريد كلينتون الإلكتروني

وتشير الوثائق استغلال هيلاري زيارتها للجزيرة لبث تقرير باللغة العربية على الجزيرة: تقرير مدته 15 دقيقة يجري تصويره في قناة الجزيرة يسلط الضوء على تعهد الإدارة تجاه المجتمعات المسلمة في العالم، وكذلك مقابلة مع أحد صحفيي الجزيرة باللغة الإنجليزية، وكذلك تقرير باللغة الإنجليزية على قناة “الجزيرة” الناطقة بالإنجليزية لمدة 15 يحمل نفس مضمون التقرير العربي، بالإضافة إلى لقاء طاولة المستديرة بين هيلاري كلينتون ووسائل الإعلام المحلية القطرية، والتي ستضم صحفيين من الصحف المحلية القطرية، يركز على العلاقات الثنائية والبرامج المتبادلة بين إدارة أوباما والنظام الحاكم في قطر.

وتشير أيضاً الوثائق إلى أن الولايات المتحدة دشنت صندوق الاستثمار المصري الأمريكي ومثله في تونس، بهدف توفير فرص العمل والمساهمة في توسيع قطاع الأعمال التجارية الصغيرة من خلال زيادة الوصول إلى رأس المال وتعزيز القطاع الخاص المسيطر عليه من قبل الإخوان، حيث جرى تعيين جيم هارمون، الذي تولى خلال فترة ولاية الرئيس كلينتون الثانية، منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، رئيسا للصندوق.