انتقادات بالجملة واجهها مؤتمر الديموقراطية الأمريكي الذي عقد الخميس والجمعة الماضيين، في سياق تنفيذ الوعود الانتخابية للرئيس جو بايدن، وذلك بسبب تجاهل دعوة عدد من الدول دون أسباب معلنة، وبالمقابل دعوة عدد من المنظمات والجمعيات المرتبطة بجماعة الإخوان وتنظيمات متطرفة أخرى في الشرق الأوسط.

سياسات متناقضة

ولم تتوقف الانتقادات الموجهة للمؤتمر على روسيا والصين أو المحيط الإقليمي والدولي للولايات المتحدة، بسبب التجاهل والانحياز وتفخيم بعض المؤسسات ذات الروابط "المشبوهة"، لكنه جاء من الداخل أيضاً، حيث كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مساوئ النظام الديموقراطي في البلاد للرد على مؤتمر بايدن مطالبة إياه بإصلاح "البيت الداخلي"، أولاً، ثم النظر إلى شؤون الدول الأخرى.
وقال الصحفي ماكس بوت في مقال بصحيفة "واشنطن بوست"، إن دعم الديمقراطية أصبح رديفاً للتدخلات العسكرية الأمريكية الفاشلة في كل من أفغانستان والعراق، كما شوّهت ممارسات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، صورة الديمقراطية الأمريكية في الداخل، منها رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ودوره في تحريض جموع من المحتجين العنيفين على اقتحام مبنى الكونجرس.
الانتقاد الكبير كان لصالح سياسات بايدن المنحازة لتيارات الإسلام السياسي بشكل كبير في التعاطي مع الملفات في الشرق الأوسط، والتي يرجعها مراقبون للنشاط الإخواني المكثّف داخل الولايات المتحدة وبالتواصل مع قيادات الحزب الديموقراطي ودوائر صناعة القرار، سواء من خلال اللقاءات أو الدعاية السياسية بواسطة شركات متخصصة، لصناعة صورة مزيفة عن التنظيم باستغلال شعارات حقوق الإنسان والحريات.

ماذا عن الديموقراطية الأمريكية؟

من جانبه، قال استشاري بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، رئيس مجلس الشباب المصري، محمد ممدوح، إن فكرة تقسيم العالم إلى مناطق بيضاء وأخرى سوداء قد انتهت تماماً، ولا يمكن لدولة أن تضع الأخرى في خانة محددة تتعلق بمدى التزامها بالديموقراطية أو العكس، لأنها جميعاً معايير نسبية وتخضع لسياسات وظروف داخلية متغيرة، ويحكمها القانون العام للدولة.
وفي حديث لـ"ليفانت"، يشير ممدوح إلى حديث ماكس بوت في واشنطن بوست باعتباره دلالة أخرى على أن ممارسة الديموقراطية في الدول لها معايير مختلفة، مشيراً إلى أن الكاتب الصحفي طرح سؤالاً مشروعاً، حول "تاريخ الولايات المتحدة الحديث والذي يدفع الكثيرين للتساؤل حول ما إذا كانت لديها المكانة والقدرة في تصنيف الدول على أساس الديموقراطية؟"

الأمر الآخر الذي يشير إليه ممدوح يتعلّق بالحضور، وقصرهم فقط على عدد من الدول ليس بها سوى دولة عربية واحدة، هي العراق، وتم استثناء نحو 21 دولة عربية بدون أسباب، يضع الولايات المتحدة بإدارة بايدن أمام تساؤلات مهمة مطلوب منها الإجابة عنها، خاصة أنه تم توجيه دعوة لمنظمات ومؤسسات حقوقية لها صلة بجماعات متطرفة.

ويرى ممدوح أنه على الولايات المتحدة مراجعة سياستها فيما يتعلق بالتعاطي مع الأحداث الداخلية المرتبطة بحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال واقعة اقتحام الكونغرس، رفضاً لنتائج الانتخابات الرئاسية والطريقة التي تعاملت بها السلطات الأمنية مع المحتجين، سواء داخل المبنى أو في الشارع، فضلاً عن الاتهامات الواضحة بوقوع تزوير في نتائج الانتخابات، مشيراً إلى أن السياسيات الأمريكية بوجه عام عليها الكثير من التساؤولات خلال الفترة الأخيرة وتحتاج لمعالجة قبل طرح قضايا دول الشرق الأوسط للمناقشة.
تسلّل إخواني



وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن آليات استغلال الإخوان الإرهابية لمفاهيم الديموقراطية وحقوق الإنسان لحشد النظم الغربية إلى مواجهة مع الدول العربية، خاصة بعد سقوط الجماعة المدوي في الشرق الأوسط.
وأوضحت الدراسة التي أعدّها الدكتور رامي عزيز، تحت عنوان "الإخوان المسلمون والغرب: لعبة الديموقراطية وحقوق الإنسان"، أنه "في ظل حالة الفشل الكبير الذي يعيشه مشروع الإخوان المسلمين، وسقوطه المروع في مختلف دول المنطقة، ووسط حالة الانقسام والتناحر التي تعيشها قيادات التنظيم الدولي للإخوان فيما بينهم، يلجأ الإخوان إلى تصدير أزماتهم للخارج، عن طريق استهداف دول محور الاعتدال، عبر منظومة حقوق الإنسان.

وأوردت الدراسة أنه "لعقود طويلة نجح الإخوان المسلمون؛ في التلاعب بأهم القيم التي يفتخر بها الغرب، وهي الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن أبرز مظاهر هذا التلاعب، هو اعتماد الدول الغربية على الإخوان لنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي، عبر مشاركتهم في الحرب على الإرهاب عقب 11 سبتمبر، غير مدركين أن جماعة الإخوان المسلمين وأفكارها المتطرّفة، هي الحاضنة التي خرجت منها غالبية التنظيمات الإرهابية، فتنظيم القاعدة الذي قام بهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، تم تأسيسه على أفكار سيد قطب، كذلك غالبية قياداته من جماعة الإخوان المسلمين أو منشقين عنها، لذا دعمهم قبل/ بعد الربيع العربي للوصول إلى السلطة، أمر يبدو في غاية السذاجة.

وأوضحت أن عدم قدرة المؤسسات الغربية على تحري الدقة في المصادر التي تقدمها لهم التقارير حول أوضاع حقوق الإنسان، وكشف تحيزها وأهدافها، يدل على مدى نجاح الإخوان المسلمين، في اختراق تلك المؤسسات؛ وتأثيرها المتزايد في صناعة القرار بها، فالإخوان نجحوا في بناء شبكات من المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، في صورة أقرب لعمل شبكات غسل الأموال، التي تقوم بإنشاء عدد كبير من المؤسسات، للقيام بعمليات كثيرة ومعقدة بحيث لا يمكن تتبع مصادرها وكشف حقيقتها، هكذا عمل الإخوان فيما يخصّ حقوق الإنسان والديمقراطية، حتى صارت المؤسسات الغربية تعتمد على تقاريرهم وتتعامل معها بشكل مسلّم به، دون القدرة على تتبع مصادر تلك المعلومات وحقيقتها، وما كان للإخوان المسلمين في الغرب القيام بذلك، لولا وجود ثغرات في البنية القانونية والتشريعية، تسمح لهم باستغلال القوانين، في الحرية والديمقراطية أسوأ استغلال.

ليفانت - رشا عمار