لجنة التحقيق الدولية المستقلة: قوات المعارضة ترتكب جرائم حرب في عفرين

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا تقريراً تحدثت فيه عن حالات الخطف والقتل والاعتقال التي تقوم بها قوات المعارضة السورية المتحالفة مع تركيا في عفرين شمال سوريا.

وأكدت اللجنة في تقريرها: "في ظل الوضع الأمني الرهيب الذي يعزّز لبيئة ترتُكب فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الخطف والاختطاف التي كثيراً ما حدثت لمزيج من الأسباب الاقتصادية والسياسية والأمنية. وفي كثير من الأحيان، كان ضحايا عمليات الخطف من جانب الجماعات المسلحة أو العصابات الإجرامية هم من أصل كردي، وكذلك من المدنيين الذين يُنظَر إليهم على أنهم ميسورون، بمَن في ذلك الأطباء ورجال الأعمال والتجار".

وعن اختطاف المدنيين على الحواجز التابعة للقوات المسلحة، يقول التقرير: "عادة ما كان الضحايا يختفون عند سفرهم، وبالدرجة الأولى عند نقاط التفتيش، أو كان يجري خطفهم من منازلهم ليلاً. وعلى سبيل المثال، وثّقت اللجنة حالة حدث فيها، في 13 أيار، خطف جماعة مسلحة رجلين وطفلاً لديه إعاقة ذهنية أثناء سفرهم من عفرين إلى أعزاز. وأُفيد أنه عُثر على أحد المخطوفين ميتاً بعد ذلك ببضعة أيام وعليه علامات تعذيب، بينما طلب الخاطفون فدية قدرها 000 10 دولار لإطلاق سراح الشخصين الآخريْن المخطوفيْن. وتشير الروايات التي تلقّتها اللجنة إلى أن الرجل الثاني قد عُثر عليه ميتاً بعد الحادث بأربعين يوماً وعليه أيضاً علامات تعذيب ظاهرة؛ وعُثر بعد ذلك على رفات الطفل".

ويتابع التقرير: "كان يجري بانتظام توقيف واحتجاز وتعذيب وابتزاز الأفراد، ومن بينهم النشطاء الذين ينتقدون علانية الجماعات المسلحة والأشخاص الذين يُنظَر إليهم على أنهم داعمون للإدارة السابقة. وعلى سبيل المثال، قدم أحد الشهود وصفاً لحالته مفاده أنه بعد القبض عليه من جانب جماعة مسلحة في كانون الثاني، عانى من الضرب المبرح والحروق الشديدة أثناء احتجازه إلى أن دُفع مبلغ 600 دولار من أجل إطلاق سراحه. وفي حالة أخرى وقعت في شباط، ألقت جماعة مسلحة القبض على صحفي في عفرين واتُهم بإبلاغ معلومات لوكالات أنباء أجنبية. وضرب ضرباً مبرحاً أثناء استجوابه".

وبحسب تقرير اللجنة الدولية المستقلة، السكان المحليون ينظرون إلى موجات التوقيف الأخيرة على أنها ترمي في المقام الأول إلى توليد إيرادات مالية للجماعات المسلحة. وفي هذا الصدد، تلقّت اللجنة تقارير مفادها أن شباناً أُوقفوا بشبهة التبعية لهياكل كردية قد أُجبروا على دفع غرامة قدرها 400 دولار من أجل إطلاق سراحهم.

ويتابع التقرير: "كثيراً ما مُنع أشخاص مدنيون عائدون إلى عفرين من دخول ممتلكاتهم إذا كان أفراد جماعات مسلحة وأفراد أسرهم قد استولوا عليها. وكان مطلوباً من آخرين دفع عدة آلاف من الدولارات لإعادة ممتلكاتهم وسياراتهم إليهم بعد سرقتها، كما تشير تقارير تلقّتها اللجنة إلى أن مزارعين قد أُجبروا على دفع ضرائب لكي يزرعوا أراضيهم. وكان مطلوباً بالمثل من المزارعين العاملين في حقول الزيتون التخلّي للجماعات المسلحة عن نسبة مئوية معينة من محصولهم كضرائب. وفضلاً عن ذلك، تلقّت اللجنة عدة تقارير تتعلق بنهب مواقع تاريخية وأثرية من جانب جماعات مسلحة، بما في ذلك تل جنديرس. ويجري التحقيق في هذه التقارير".

كما أشارت اللجنة أيضاً أنها تلقت تقارير لعدة قيود على حقوق المرأة قد فُرضت في الأشهر الأخيرة، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة التي تنتهج أيديولوجيات متطرفة. ومن بين الانتهاكات المرتكبة فرض أحكام زي مشدَّدة على النساء والبنات وقيود على حريتهن في الحركة. وفي الوقت نفسه، قام أفراد جماعات مسلحة بالتحرّش بنساء وبنات، وخاصة عند محاولتهن المرور عبر نقاط تفتيش. بحسب اللجنة.

في حين يذكر التقرير أن الضحايا الذين قدموا شكاوى إلى المجالس المحلية والشرطة العسكرية والموظفين الأتراك على القول بأن الأطراف المسيطرة تظل إما غير راغبة في تقديم طرق لإنصافهم أو غير قادرة على فعل ذلك. وتقولاللجنة أنها لم تتلقّ اللجنة أي إشارة على أن السلطات التركية قادرة على السيطرة على التصرفات السيئة للجماعات المسلحة أو على أنها ترغب في ذلك.

كما تذكر اللجنة أنها لا زالت تتلقّى تقارير تدّعي أن السلطات التركية تتحكّم في الهياكل الإدارية والقضائية والتنفيذية وتنسّق شؤونها وتمولها. مع إشارة السكان إلى أن السلطات التركية تعيّن القضاة والمحامين السوريين أو يجري تعيينهم بالتنسيق معها، وأنها تختار أيضاً وتدرّب أفراد الشرطة المدنية، كما أُفيد أنه كثيراً ما جرى إحلال أشخاص من أصل عربي محل موظفين ذوي أصل كردي عملوا سابقاً في المؤسسات. وحتى مع ذلك، استمر الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات في تقديم وصف مفاده أن الهياكل الإدارية والتنفيذية هي إلى حد بعيد غير قادرة على معالجة المظالم الناشئة عن السلوك غير المشروع من جانب عشرات الجماعات المسلحة. بحسب اللجنة.

وفي نهايةالتقرير أكدت اللجنة على وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن أفراد الجماعات المسلحة في عفرين لا يزالون يرتكبون جرائم حرب تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب.

ليفانت