-
ليبيا.. "برلمانيون ضد التمديد" يرفضون حكومة باشاغا
أعلن 50 نائباً من البرلمان الليبي تأسيس كتلة معارضة لإجراءات البرلمان، الداعية لتولي حكومة باشاغا مقاليد السلطة وتنظيم انتخابات خلال 14 شهراً، مطالبين بإخراج البلاد من المراحل الانتقالية ورفض التمديد للأجسام السياسية الحالية.
ودعت الكتلة التي أطلقت على نفسها اسم "برلمانيون ضد التمديد" في بيان إلى إنهاء المراحل الانتقالية وإصلاح البرلمان، وكذلك إلى دعم المسار الانتخابي.
وأكّدت الكتلة دعمها لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لحل الأزمة السياسية، عبر تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، تتولى تأسيس قاعدة دستورية، تفتح الباب لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، وتحقيق مطالب نحو 2.8 مليون ليبي.
اقرأ أيضاً: السفير الأمريكي في ليبيا: واثقون برغبة القادة في تجنب تصعيد العنف
يسلط هذا الانشقاق الضوء على انقسام المشرّعين الليبيين إلى كتلتين، إحداهما تتمسك بقرارات البرلمان الأخيرة وتعتبرها "قانونية"، لا سيما قرار تعيين باشاغا رئيساً جديداً للوزراء، كما ترفض مبادرة الوساطة التي اقترحتها وليامز، وأخرى تعارض كل تلك الإجراءات وتتنصل منها، وتطالب في المقابل بإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وبعد نحو عامين من الهدوء، وجدت ليبيا نفسها مرة أخرى أمام انقسام جديد بين المؤسسات والمعسكرات المتنافسة لا يمكن التكهن بمآلاته، وسط مخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع مسلّح، بعد تصاعد وتيرة الاصطفافات والتحركات العسكرية، خاصة في العاصمة طرابلس.
فيما لا يزال الغموض يلف مصير حكومة باشاغا التي أدت اليمين أمام البرلمان، وموعد انتقالها إلى طرابلس أو كيفية دخولها هناك لمباشرة مهامها وصلاحياتها، في ظل رفض حكومة الدبيبة التخلي عن السلطة قبل إجراء انتخابات في البلاد، واستنفار قواته لحماية المقرات الحكومية.
وكشفت حكومة الاستقرار الوطني بقيادة باشاغا، نيتها التوجه إلى العاصمة طرابلس لبدء مهامها، على الرغم من المخاطر الأمنية التي قد تواجهها هناك أو تتسبّب فيها، عقب رفعت المليشيات المسلّحة الموالية لرئيس الوزراء الراهن من درجة التأهب، بغية منع أي قوّات من الاقتراب من المقرات الحكومية ومؤسسات الدولة.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الاستقرار، إنّ هناك عزم أكيد على أداء ومباشرة المهام والصلاحيات من داخل العاصمة طرابلس، منوهاً إلى أن عملية تسليم واستلام المسؤوليات ستجرى بما يتوافق مع الإجراءات القانونية، منكراً الأنباء المتداولة حول نية حكومة باشاغا مباشرة العمل من إحدى مدن الشرق الليبي.
ليفانت نيوز_ وكالات
