-
مؤسسات لبنانية مدنية تتضامن مع اللاجئين الفلسطيين في لبنان
وقّعت مؤسسات مجتمع مدني لبنانية على عريضة تُطالب الدولة اللبنانية بمنح اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها كامل حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية بشكلٍ فوري.
وأشارت المؤسسات الموقّعة على بيان التنديد والمطالبة، تأييدها لمطلب المجتمع الفلسطيني اللاجئ في لبنان والرافض لقرار وزير العمل، داعيةً إلى وقف تنفيذه فوراً.
كما اعتبر البيان أنّ المجتمع الفلسطيني في لبنان يعيش: "منذ عدة أيام حالة من الغضب والتوتر على خلفيّة تهديد الأمن الإنساني الهش لعموم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، جراء تداعيات تطبيق خطة وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان".
في حين أكدت المنظمات الموقّعة على البيان أن السلطات اللبنانية: "لم تراعِ خصوصية وضع الفلسطينين في لبنان كلاجئين والإلزام الاستنسابي والمجتزء بأولوية الحصول على إجازة عمل من دون تطبيق سائر بنود القانون، ولا سيَما المتعلق بمجالات العمل المتاحة للفلسطينيين والبنود المتعلقة بالحماية الاقتصادية."
وأضافت: "قرار وزير العمل الاستنسابي والمجتزء بإلزامية إجازة العمل يؤثر على 98% من القوى العاملة الفلسطينية"، أي أنه يهدد "ما يقارب مائة وعشرة آلاف من المنخرطين في الاقتصاد، نساء ورجالاً، بقطع أرزاقهم".
فيما أكدت المؤسسات اللبنانية المدنية أن الوضع يستدعي موقفاً يحد من تفاقم الوضع عبر إلغاء القرار الاستنسابي المجتزء والمجحف بحق الشعب الفلسطيني اللاجئ إلى لبنان منذ عام 1948، ومُطالبةً بمعالجة الإشكالية من جذورها عبر التركيز على تحقيق رزمة الحقوق المدنية للمجتمع الفلسطيني في لبنان.
وعن الحراك الجماهيري في المُخيّمات قالت: "إنه ردة فعل طبيعي مُتوقّع حيال انتهاك جملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين واللاجئات عبر سياسات وإجراءات تمييزية وتحريضية تجاه اللاجئين واللاجئات الفلسطينيين/ات بشكل خاص، واللاجئين واللاجئات بشكل عام".
وفي نهاية البيان والعريضة الموقعة من عدة منظمات لبنانية مدنية دعت المؤسسات وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان إلى: "الالتزام بالإطار الخاص للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، مُثمّناً موقف اللجنة الذي اعتبر "استراتيجية وزارة العمل بمكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية، تُغيّب في إجراءاتها الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرَّهما المجلس النيابي في العام 2010 وتقوم الوزارة بشمولهم بوصفهم عمالاً أجانب متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العاملِ الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل".
ليفانت-لبنان
مؤسسات لبنانية مدنية تتضامن مع اللاجئين الفلسطيين في لبنان
مؤسسات لبنانية مدنية تتضامن مع اللاجئين الفلسطيين في لبنان
