يصادف اليوم الذكرى الـ ٥٣ لاتفاقية ١١ آذار عام ١٩٧٠، بين الكرد بقيادة الملا مصطفى بارزاني والحكومة العراقية السابقة، بعد سنوات من الصراع المسلح بين الكرد والحكومة المركزية.

وتعتبر اتفاقيّة آذار حجر الأساس للحقوق القومية للشعب الكردي في إقليم كردستان العراق، والتي كانت مستنداً قانونياً لاحقاً لكل القوانين والأنظمة الّتي تخص الشعب الكردي في العراق، ومن ضمنها المواد الدستورية التي تنص على مكانة الكرد ضمن الدولة العراقية.

ونصّت الاتفاقيّة على: "جعل اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب العربية في المناطق التي غالبية سكانها من الكرد، وتكون الكردية لغة التعليم في هذه المناطق، وعلى ان تدرس اللغة العربية في العراق كلغة ثانية في الحدود التي يرسمها القانون".

إلى جانب: "مشاركة إخواننا الكرد في الحكم وعدم التمييز بين الكرد وغيرهم في تقلد الوظائف العامة بما فيها المناصب الحساسة والهامة في الدول كالوزارات والجيش وغيرها.. كانت ومازالت من الامور الهامة التي تهدف حكومة الثورة الى تحقيقها فهي في الوقت الذي تقر هذا المبدأ، تؤكد ضرورة العمل من أجل تحقيقه بنسبة عادلة مع مراعاة مبدأ الكفاءة ونسبة السكان وما أصاب إخواننا الكرد من حرمان في الماضي.

اقرأ المزيد:مسعود بارزاني: اتفاقيّة ١١ آذار أجبرت النظام العراقي للاعتراف ببعض حقوق الكرد

وتقول الاتفاقيّة: "نظرًا للتخلف الذي لحق بالقومية الكردية في الماضي من الناحيتين الثقافية والتربوية توضع خطة لمعالجة هذا التخلف عن طريق:

أ‌- الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة حول اللغة والحقوق الثقافية للشعب الكردي، وربط إعداد وتوجيه المناهج الخاصة بالشؤون القومية الكُردية في الإذاعة والتلفزيون بالمديرية العامة للثقافة والإعلام الكردية.

ب‌- إعادة الطلبة الذين فصلوا أو اضطروا إلى ترك الدراسة بسبب ظروف العنف في المنطقة إلى مدارسهم بغض النظر عن أعمارهم، أو إيجاد علاج ملائم لمشكلتهم.

ج‌- الإكثار من فتح المدارس في المنطقة الكردية، ورفع مستويات التربية والتعليم وقبول الطلبة الكرد في الجامعات والكليات العسكرية والبعثات والزمالات الدراسية بنسبة عادلة".

ونصّت الاتفاقيّة كذلك على أن: "يكون الموظفون في الوحدات الإدارية التي تسكنها غالبية كوردية من الكرد أو ممن يحسنون اللغة الكردية ما توفر العدد المطلوب منهم، ويتم تعيين المسؤولين الأساسيين (محافظ، قائممقام، مدير الشرطة، مدير امن وما شابه ذلك) ويباشر فورًا بتطوير أجهزة الدولة في المنطقة بالتشاور ضمن اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ هذا البيان بما يضمن تنفيذه ويعزز الوحدة الوطنية والاستقرار في المنطقة".

وتقول الاتفاقيّة: "تقر الحكومة حق الشعب الكردي في إقامة منظمات طلبية وشبيبة ونساء ومعلمين خاصة به، وتكون هذه المنظمات أعضاء في المنظمات الوطنية العراقية المتشابهة. الفقرة (أ)- يمدد العمل بالفقرتين (1) و(2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (59) والمؤرخ 5/8/1968 حتى تأريخ صدورهذا البيان، ويشمل ذلك جميع الذين أسهموا في أعمال العنف في المنطقة الكردية. الفقرة (ب) يعود العمال والموظفون والمستخدمون من المدنيين والعسكريين إلى الخدمة ويتم ذلك من دون التقيد بالملاك ويستفاد من المدنيين في المنطقة الكردية ضمن احتياجاتها. الفقرة (أ) تشكل هيئة من ذوي الاختصاص للنهوض بالمنطقة الكردية من جميع الوجوه بأقصى سرعة ممكنة وتعويضها عما اصابها في السنوات الاخيرة وتخصيص ميزانية كافية لتنفيذ ذلك وتكون هذه الهيئة تابعة لوزارة شؤون الشمال. الفقرة (ب) إعداد الخطة الاقتصادية بنحو يؤمن التطور المتكافئ لأنحاء العراق المختلفة مع مراعاة ظروف التخلف في المنطقة الكردية".

وتنص الاتفاقيّة أيضاً: "الفقرة (ج) تخصيص رواتب تقاعدية لعائلات الذين استشهدوا في ظروف الاقتتال المؤسفة من رجال الحركة الكردية المسلحة وغيرهم وللعجزة والمشوهين بسبب تلك الظروف على وفق تشريع خاص على غرار القوانين المرعية. الفقرة (د) العمل السريع لاغاثة المتضررين والمعوزين عن طريق انجاز مشاريع سكنية وغيرها تؤمن العمل للعاطلين وتقديم معونات عينية ونقدية مناسبة واعطاء تعويض معقول للمتضررين الذين يحتاجون الى المساعدة، ويناط ذلك باللجنة العليا ويستثنى من ذلك من شملتهم الفقرات السابقة".

إلى جانب: "إعادة سكان القرى العربية والكردية إلى أماكنهم السابقة، أما سكان القرى الواقعة في المناطق التي يتعذر اتخاذها مناطق سكنية وتستملكها الحكومة لأغراض النفع العام على وفق القانون، فيجري اسكانهم في مناطق مجاورة ويجري تعويضهم عما لحقهم من ضرر بسبب ذلك".

بالإضافة إلى: "الإسراع بتطبيق قانون الإصلاح الزراعي في المنطقة الكردية وتعديله بنحو خاص يضمن تصفية العلاقات الاقطاعية، وحصول جميع الفلاحين على قطع مناسبة من الأراضي وإعفائهم من الضرائب الزراعية المتراكمة عليهم خلال سنين القتال المؤسفة".

اقرأ المزيد:وفد من إقليم كردستان يزور بغداد لحل "الخلافات العالقة"

وفيما يخصّ بنود تعديل الدستور، فكان الاتفاق على: "أ‌- يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية وحقوق الأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية. ب‌- إضافة الفقرة التالية إلى المادة الرابعة من الدستور: تكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية. ج‌- تثبيت ما تقدم من الدستور الدائم. إعادة الإذاعة والاسلحة الثقيلة إلى الحكومة، ويكون ذلك مرتبطًا بتنفيذ المراحل النهائية من الاتفاق. يكون أحد نواب رئيس الجمهورية كرديًا. يجري تعديل قانون المحافظات بنحو ينسجم مع هذا البيان. اتخاذ الإجراءات المطلوبة بعد إعلان البيان بالتشاور مع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذه لتوحيد المحافظات والوحدات الإدارية التي تقطنها غالبية كوردية وفقًا للإحصاءات الرسمية التي تجري، وسوف تسعى الدولة لتطوير هذه الوحدة الإدارية وتعميق وتوسيع ممارسة الشعب الكردي فيها لمجمل حقوقه القومية ضمانًا لتمتعه بالحكم الذاتي. وإلى أن تتحقق هذه الوحدة الإدارية يجري تنسيق الشؤون القومية الكردية عن طريق اجتماعات دورية تعقد بين اللجنة العليا ومحافظي المنطقة الشمالية، وحيث إن الحكم الذاتي سيتم في إطار الجمهورية العراقية، فأن استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة من اختصاص سلطات هذه الجمهورية بطبيعة الحال. يسهم الشعب الكوردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه إلى سكان العراق".

قال الزعيم الكردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم السبت، إن اتفاقية 11 آذار أجبرت النظام العراقي للاعتراف رسمياً ببعض حقوق الشعب الكردي.

ونشر الرئيس بارزاني بياناً في ذكرى اتفاقية ١١ آذار قال فيها: "تعتبر اتفاقية 11 آذار من الإنجازات القيمة التي حققتها حركة تحرير شعب كوردستان. وتكمن أهمية هذا الحدث التاريخي في أنه يأتي نتيجة لنضال وثورة الشعب الكوردي والحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة بارزاني، حيث أجبر النظام العراقي آنذاك للاعتراف رسميًا ببعض حقوق شعبنا لأول مرة في 11 آذار، والتي حُرم الشعب الكوردي منها منذ بداية الدولة العراقية".

وأضاف بارزاني: "اتفاقية 11 آذار، التي كانت نتاج نضال وتضحيات البيشمركة والجماهير وكافة الطبقات والمكونات الدينية والعرقية في كوردستان، ونقلت تعريف الشعب الكوردي ووجوده داخل الدولة العراقية إلى مستوى أعلى".

وأشار: "ورغم أن النظام العراقي أدار ظهره لحقوق الشعب الكوردي وانتهك اتفاق 11 آذار، إلا أن هذا الإنجاز كان بوابة إلى مرحلة أكبر وخطوة في نضال شعبنا وتحقيق المزيد من الإنجازات والانتصارات".

واختتم الزعيم الكردي بيانه بـ: "في الذكرى الثالثة والخمسين لاتفاقية الحادي عشر من آذار، وإلى جانب التأكيد على رسالة السلام والتعايش للشعب الكوردستاني، فإننا نذكِّر الجميع بأن شعب كوردستان لا يتنازل عن حقوقه وحريته ومكتسباته تحت أي ظرف أو ضغوط".

اقرأ المزيد:"المهمة الأصعب".. نيجيرفان بارزاني في بغداد والنجف لرأب الشرخ العراقي

وفي ذكرى الاتفاقيّة قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بيان: "نستذكر البوم بفخر الذكرى الثالثة والخمسين لاتفاقية 11 آذار 1970، بين ثورة أيلول بقيادة البارزاني الخالد والحكومة العراقية. فتحية لأرواح شهداء كوردستان كافة والأبطال الذين شاركوا في ثورة أيلول المجيدة".

وأضاف: "كانت اتفاقية 11 آذار، في ظل الظروف والمعادلات الصعبة والمعقدة الإقليمية والدولية السائدة حينها، نصراً كبيراً وأهم وثيقة رسمية معترف بها عرّفت العالم بقسم من حقوق شعب كوردستان وعدالة قضيته. وأصبحت أساساً رئيساً لمكاسب شعب كوردستان التي تحققت فيما بعد من الانتفاضة وصولاً إلى تشكيل البرلمان والحكومة والفدرالية".

وأكّد أن "اتفاقية 11 آذار كانت حلاً نموذجياً بمستطاعه أن يمضي بالعراق وكامل شعبه نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ويجعل منه واحداً من الدول المتقدمة في المنطقة والعالم. لكن تراجع السلطة العراقية ولجوئها إلى منطق القوة بدلاً عن قوة المنطق، لم يجلب على العراق غير الحروب والمآسي والتخلف وهدر ثروات البلد. وحتى الآن لا يزال العراق يدفع ثمن تلك الغلطة".

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، في ذكرى الاتفاقيّة: " تشكّل اتفاقية 11 آذار 1970، منجزاً مهماً للشعب الكوردستاني ودليلاً دامغاً يظهر نصراً جليّاً لمطالبه ورسالته السلمية، والذي لطالما أراد حل الخلافات عبر الحوار والتفاوض والسبل السلمية، ولكن للأسف نكثت الحكومة العراقية بما قطعته من وعود ولم تفِ باتفاقياتها مع قيادة الشعب الكوردستاني، بل استأنفت اعتداءاتها على كوردستان بلا هوادة، ونتيجةً للسياسات العدوانية التي انتهجها النظام العراقي آنذاك، عانى إقليم كوردستان والعراق عموماً، من حروب مدمرة وخراب وفواجع كبرى لا يزال شعب كوردستان يدفع ثمنها دون أن يُعوّض عمّا لحق به من مآسٍ".

ليفانت نيوز