-
مجازر بنهاية الثمانينات.. دعوة أممية للتحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد
طالبت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في اتهامات إعدام طالت آلاف السجناء السياسيين في إيران عام 1988، ودور الرئيس الجديد، إبراهيم رئيسي، فيها كونه كان نائب المدعي العام في طهران آنذاك. الرئيس الإيراني
وذكر جاويد رحمن، محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إن مكتبه جمع شهادات وبراهين على مدى أعوام، وإنه جاهز لتقديمها إذا باشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقاً حيادياً.
اقرأ أيضاً: إقرار إيراني بتغلغل الموساد.. وخشية المسؤولين على حياتهم
وأبدى قلقه بخصوص تقارير أشارت إلى "مقابر جماعية" يتم تدميرها في إطار تعتيم متواصل، معداً أن "هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جدا الآن وقد أصبح رئيسي الرئيس المنتخب أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 ودور الأفراد".
وسنّت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي، (قبل أن ينتخب رئيساً لإيران) نتيجة اتهامات أمريكية وأخرى لنشطاء، بضلوع رئيسي في تلك الاعدامات، بصفته أحد أربعة قضاة أشرفوا على عمليات الإعدام عام 1988. الرئيس الإيراني
وتقول منظمة العفو الدولية إنّ مجموع من نفذ فيهم حكم الإعدام وقتها يبلغ قرابة خمسة آلاف، وذكرت في تقرير صادر عام 2018 أن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".
وتعقيباً على تلك الاتهامات، زعم رئيسي للصحفيين، عندما وجه له سؤال بخصوص ضلوعه في تلك الإعدامات: "إذا دافع القاضي أو ممثل الادعاء عن أمن الناس ينبغي الإشادة به.. فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل منصب توليته حتى الآن"، على حدّ ادّعائه. الرئيس الإيراني
ليفانت-وكالات
