مجلس الأمة الكويتي.. حراك برلماني وصدام حامي مع الحكومات

تتوارد بين الشهر والآخر، الأخبار عن ومن مجلس الأمة الكويتي، وهو السلطة التشريعية في ذلك البلد، حيث يتكون من نحو 50 عضواً، ينتخبون من قبل الشعب بطريقة الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً لقانون الانتخاب الكويتي، في إشارة إلى حراك سياسي يعيشه ذلك البلد الخليجي، والذي أفضى في بعض الحالات إلى رفع الحصانة عن نواب، أو دفع وزراء وحكومات إلى الاستقالة.

رفع الحصانة

ومن حالات رفع الحصانة التي شهدها مجلس الأمة الكويتي خلال العام الجاري، في الأول من فبراير الماضي، عندما رفع مجلس الأمة، الحصانة عن النائب شعيب المويزري في القضية المرفوعة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بأغلبية 31 عضواً ورفض 19 وامتناع 6 أعضاء.

لكنه رفض في الوقت عينه، رفع الحصانة عن النواب محمد المطير وثامر السويط وخالد العتيبي، في القضية المرفوعة ضدهم من قبل موظفين في مجلس الأمة، بعد التصويت بالنداء بالاسم بموافقة 27 عضواً وعدم موافقة 28 من أصل الحضور 55.

جلسات استجواب

وبجانب رفع الثقة عن نواب من عدمها، يعيش مجلس الأمة الكويتي في بعض الأوقات جلسات استجواب لوزراء ضمن الحكومة، ففي الثامن من فبراير، ناقش مجلس الأمة استجواب وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد الناصر، حول الهدر وتبديد المال العام، ومخالفة القوانين والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية.

فيما قال وزير الخارجية في رده على محاور الاستجواب، إنه "وفقاً لعرض النائب المستجوب لم يتضمن الاستجواب وقائع محددة، بل هو عبارة عن مجموعة تساؤلات صيغت على شكل محاور"، مشيراً إلى أنه "سيتم الرد على كل ما تم عرضه من محاور".

بينما أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، عن تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد الناصر، بعد انتهاء جلسة استجوابه، وقال وقتها، الغانم إنه لا يجوز للمجلس أن يصدر قراراً في هذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه، وعليه يرجئ التصويت على الطلب إلى جلسة خاصة يوم 16 فبراير.

استقالة وزراء

وبالفعل، في السادس عشر من فبراير، حصل ما لم يكن في الحسبان ربما، عندما تقدم كل من وزيري الدفاع والداخلية في الكويت، باستقالتهما إلى رئيس الوزراء، وذلك "اعتراضاُ على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب".

ونوهت وقتها، صحيفة "القبس" الكويتية، إلى أن وزير الدفاع حمد جابر العلي، ووزير الداخلية أحمد المنصور، وكلاهما يشغلان منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، قد تقدما باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء صباح الخالد، وضمن تصريح لصحيفة "القبس"، أبدى العلي "أسفه الشديد لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية، مما دفعنا الى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا الى سمو الرئيس".

وضمن بيان مشترك، أوردته وسائل إعلام كويتية، ذكر الوزيران: "إنه انطلاقاً من قسمنا الذي يوجب علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا والقيادة السياسية، والشعب الكويتي العظيم، نرى أنه في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا هناك استحالة للعمل، وتحقيق الإصلاحات والتطوير الذي يستحقه الشعب الكويتي، لا سيما بعد أن بات الجو العام مليئاً بالمشاحنات، واضطراب المشهد السياسي العام".

استجواب رئيس مجلس الوزراء

لكن ذلك لم يمنع مجلس الأمة الكويتي من مواصلة استجواب الوزراء بل وحتى رئيس الحكومة نفسه، فبدأ مجلس الأمة في التاسع والعشرين من مارس، خلال جلسته العادية، بمناقشة الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث أكد رئيس مجلس الأمة توفيق الغانم، أن استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يمكن أن يمتد لـ10 ساعات.

وخلال الاستجواب، تعجب مهند الساير عضو مجلس الأمة الكويتي، موجهاً حديثه لرئيس الوزراء الكويتي، من أن "حقوق الناس لا تأتي إلا بالاستجوابات"، وقال النائب: "المساومات كانت تصير تحت الطاولة، لكن اليوم على رؤوس الأشهاد، لن نتردد في المحاسبة، واستجوابات الوزراء الأخيرة، عدد مؤيدي طرح الثقة كان أكثر من المعارضين".

ولفت النائب الكويتي إلى أن التعيينات على درجة وزير في الكويت بها "شبهة دستورية"، مؤكداً أن 70 شخصاً بين وزير ومعين على درجة وزير، يحصلون على رواتب 5 ملايين دينار كويتي"، وسأل نائب آخر رئيس الوزراء، قائلا: "لماذا تأخرت 3 أشهر في تشكيل الحكومة، وما هي معاييرك لاختيار الوزراء؟"، مؤكدا أن الأمر وصل إلى "المساومة على حقوق الناس لإنقاذ وزير، أي نهج وأي فساد وصلنا له؟".

استقالة الحكومة

لتنقل صحيفة "القبس" الكويتية في الثاني من أبريل، عن مصدر حكومي قوله، إن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد سيطلب إعفاءه من المنصب، بتقديم استقالته إلى أمير البلاد، وأفاد المصدر بتوجه لتكليف رئيس وزراء جديد لقيادة الحكومة الكويتية في المرحلة القادمة، وذلك بعد ارتفاع عدد النواب الذين أعلنوا تأييدهم التصويت، مع عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وكان آخرهم نواب كتلة حدس، وأكد المصدر أن الحكومة لن تدخل جلسة 6 أبريل، للتصويت على طلب طرح، حيث أن رئيسها الشيخ صباح الخالد سيتقدم باستقالته خلال الأيام القادمة.

وبالفعل، فقد تقدمت الحكومة الكويتية في الخامس من أبريل، باستقالتها إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، التي قالت إن ولي العهد استقبل في قصر بيان، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم له كتاب استقالة الحكومة.

بينما شدد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، في الرابع والعشرين من أبريل، على أن بلاده وشعبها أمانة في أعناق قيادتها السياسية، وأن "للإصلاح خطوات ومسارات، وأنه لا يحدث بين ليلة وضحاها"، قائلاً في كلمة ألقاها ولي العهد مشعل الأحمد: "إننا لن ندخر وسعاً وجهداً في سبيل حماية مقدرات ومكتسبات وطننا الحبيب، ولن نتوانى عن اتخاذ أي قرار يضمن للبلاد أمنها واستقرارها في ظل نهجنا الديمقراطي الأصيل ودستورنا القويم وعاداتنا وأعرافنا العريقة".

قبول استقالة الحكومة

وفي العاشر من مايو الجاري، صدر أمر أميري كويتي بقبول استقالة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتكليف كل منهم في تصريف عاجل بشؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وورد في النص الأميري: "بعد الاطلاع على الدستور (...) وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي: مادة أولى، تقبل استقالة سمو الشيخ، صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. مادة ثانية: يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة