-
محكمة بريطانية تحبط توجه أسكتلندا للاستفتاء على الانفصال
أحبطت المحكمة العليا في بريطانيا محاولة الحكومة الأسكتلندية المفوضة في إدنبرة إجراء استفتاء جديد على الاستقلال من دون موافقة لندن.
أفشل الحكم، الصادر بالإجماع عن المحكمة، مساعي الحكومة القومية الأسكتلندية إجراء استفتاء ثان العام المقبل.
وقالت الوزيرة الأولى لأسكتلندا، نيكولا ستورغيون، التي تقود الحزب الوطني الأسكتلندي، إنها تحترم الحكم، لكنها اتهمت البرلمان البريطاني بازدراء إرادة أسكتلندا الديمقراطية.
اقرأ المزيد: هل تستطيع اسكتلندا الاستقلال عن بريطانيا؟
أكدت ستورغيون، في مؤتمر صحافي، أن حكومة أسكتلندا ستتعامل مع الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا المقرر إجراؤها في أوائل عام 2025 على أنها "استفتاء فعلي" بشأن الانفصال.
أضافت رئيسة الحكومة الأسكتلندية، "يجب إيجاد وسيلة ديمقراطية وقانونية ودستورية أخرى، يستطيع الشعب الأسكتلندي من خلالها التعبير عن إرادته. في رأيي، يمكن أن تكون هذه مجرد انتخابات".
بدوره، رحب وزير خارجية الحكومة البريطانية لشؤون أسكتلندا، أليستر جاك، بالحكم، قائلًا: "يرغب الناس في أسكتلندا في أن تركز حكومتهم اهتمامها ومواردها الكاملة على القضايا التي تمسهم بالفعل".
أكد رئيس المحكمة العليا، روبرت ريد، أن سلطة الدعوة إلى الاستفتاء تعود حصراً لبرلمان بريطانيا، بموجب تسوية انتقال السلطة في أسكتلندا، وبالتالي، لا يملك البرلمان الأسكتلندي سلطة التشريع لإجراء استفتاء على الاستقلال.
أرادت الحكومة الأسكتلندية، التي يقودها الحزب الوطني الأسكتلندي، إجراء تصويت في أكتوبر المقبل على سؤال: "هل ينبغي أن تكون أسكتلندا دولة مستقلة؟".
رفضت الحكومة البريطانية، التي تشرف على الشؤون الدستورية لكامل المملكة المتحدة، مراراً وتكراراً منح إدنبرة سلطة إجراء استفتاء، إذ تعتبر أن آخر استفتاء، والذي أُجري عام 2014، عندما رفض 55% من الأسكتلنديين الاستقلال، قد قطع بالإجابة على السؤال لجيل كامل، في حين ترى رئيسة الحكومة في إدنبرة أن ثمة "تفويض لا جدال فيه" لاستفتاء الاستقلال الآخر، لا سيما في ضوء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما عارض معظم الناخبين في أسكتلندا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد أعادوا أغلبية النواب المؤيدين للاستقلال للمرة الأولى، وذلك في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ليفانت – فوربس
