-
مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي اللبناني.. ومطالبات بتشكيل حكومة إنقاذ
وسط تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان وتأجيل رئاسة الجمهورية اللبنانية الاستشارات النيابية التي كانت مقررة اليوم الاثنين، جدد المحتجون وقفاتهم، بالتزامن مع قطع عدد من الطرق، للضغط على المسؤولين بهدف الإسراع في تشكيل "حكومة إنقاذ".
وقطع متظاهرون في شمال لبنان الطرق في طرابلس وعكار وعدد من الشوارع المؤدية إليها، وسط إجراءات أمنية مشددة، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان.
وأعلن المرشح الذي توافق عدد من الكتل السياسية على ترشيحه رئيساً للحكومة سمير الخطيب عزوفه عن خوض هذه المعركة، مشيراً من دار الفتوى اللبنانية إلى أن الشارع والقوى السنّية تتوافق على ترشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة.
وسبق أن أعلن الحريري، في نهاية نوفمبر المنصرم، أنه لا يرغب في ترؤس الحكومة المقبلة، فيما لم تسفر الاتصالات السياسية بين القوى الحاكمة إلى التوصل لتوافق حول اسم جديد، مما دفع رئيس الجمهورية إلى تأجيل الاستشارات إلى يوم الاثنين المقبل.
وأكد بيان رسمي أنه: "في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية، وإفساحاً في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى الاثنين 16 ديسمبر".
فيما يطالب الحراك الاحتجاجي بحكومة اختصاصيين مستقلين بعيداً من الطبقة السياسية الحالية، في حين اتجهت الأمور أخيراً إلى تشكيل حكومة تضم سياسيين يمثلون الأحزاب الرئيسية إضافة إلى اختصاصيين، فيما يرفض حزب الله بشدة تشكيل حكومة "تكنوقراط".
هذا ويستمر تدهور الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، علما بأن نحو ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر بحسب البنك الدولي، فيما يتواصل ارتفاع نسبة البطالة، التي بلغت أكثر من 30 بالمئة لدى الشباب.
