• مسؤولة أفريقية لـ"ليفانت": الاتحاد الأفريقي يرفض التدخلات الخارجية التي تعيق إحلال السلام في ليبيا


• الاتحاد الأفريقي على استعداد دائم لدعم المحادثات الثلاثية الخاصة بسدّ النهضة


• نأمل في الوصول لحلول قانونية وعادلة لكافة القضايا الأفريقية


• الاتحاد الأفريقي ملتزم بالعمل مع جميع الجهات لتحقيق انتخابات نزيهة واستقرار شامل في ليبيا

حوار مع رشا عمار

أكدت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، أنّه بالتزامن مع انتشار وباء كورونا في العالم، تواجه القارة السمراء تحديات مضاعفة تتعلق بمواجهة تفشي المرض من جهة، ومواجهة الحروب والصراعات والنزاعات المشتعلة من جهة أخرى، مؤكدة على أهمية طرح اللقاحات لأبناء أفريقيا بشكل عادل وعاجل للحد من انتشار الوباء.

وفي حوار مطول مع "ليفانت"، تحدثت فيه نجم عن مجموعة من القضايا الهامة على الساحة الأفريقية، بالتزامن مع عقد قمة الاتحاد الأفريقي الرابعة والثلاثين، أكدت أنّ الاتحاد الأفريقي يدعم كافة الجهود الرامية لحل الأزمات الأفريقة بالحوار والقانون، ولعل أبرزها أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا، وكذلك النزاع الحدودي بين السودان وأثيوبيا، مؤكدة على جاهزيته الدائمة لرعاية المحادثات ودعم حل المشكلات بين دول الجوار.

كما أثنت على الجهود الرامية لحل الأزمة الليبية معبرة في الوقت ذاته على رفض التدخلات الخارجية التي تعيق الحل السياسي وتعمق الأزمة، مؤكدة على التنسيق الدائم بين الاتحاد الأفريقي ونظيره الأوروبي والأمم المتحدة للمساهمة في إقرار الحل السياسي.

☆تُعقد القمة الأفريقية هذا العام في وقت حساس للغاية خاصة في ظل مواجهة العالم لفيروس كوفيد-10، فما هي الأولويات على أجندة قادة القارة الأفريقية؟

**قمة الاتحاد الأفريقي الـ34 عُقدت عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كوفيد-19، وكانت تأثيرات الجائحة وأساليب التصدي لها أحد أهم الأولويات على أجندة قمة هذا العام.

أكد رؤساء الدول الأفريقية على أهمية الحصول بشكل شامل ومنصف، وفي الوقت المناسب على المنتجات الطبية ذات الأسعار المعقولة، كمعدات التشخيص واللقاحات وأدوات الوقاية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي من أجل استجابة سريعة وفعالة لوباء كوفيد-19، وقد ناقشوا ضرورة الحصول بشكل منصف وفي الوقت المناسب على لقاح كوفيد-19 لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، لتلقيح ٦٠٪ من سكان القارة على الأقل، الأمر الذي سيتطلب إجراء آليات إضافية لتحقيق هذا الغرض.

انتخَب الاتحاد الأفريقي خلال هذه القمة رئيساً للمفوضيّة ونائباً للرئيس وأربعة مفوضين، من خلال نظام التصويت عبر الإنترنت، وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات بهذه الطريقة ليس في تاريخ المفوضية فقط ولكن في القارة أيضاً.

كما سلّطت هذه القمة الضوء على ضرورة وقف العنف المسلح وقالت بأنّ هذا الموضوع ما يزال ذا أهمية قصوى للقارة، وقد تمت مناقشة الوضع الإنساني وكان استمرار إصلاح مؤسسات الاتحاد الأفريقي من الأولويات أيضاً.

☆يرعى الاتحاد الأفريقي المحادثات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا بشأن بناء سدالنهضة.. ما آخر تطورات حل هذا الصراع؟

**يؤمن الاتحاد الأفريقي إيماناً قوياً بالحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، لذلك فقد اتخذ الاتحاد الأفريقي زمام المبادرة للمساعدة في تسهيل المحادثات بين مصر وأثيوبيا والسودان، وقد أُحرز تقدماً في هذا الصدد، وقد قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فاقي محمد، إنّه "تم حل أكثر من ٩٠٪ من القضايا في المفاوضات الثلاثية، وإنّ الاتحاد الأفريقي على استعداد دائم لدعم وتسهيل المحادثات، عندما تكون الأطراف مستعدة لحل القضايا القانونية والتقنية المعلقة".

☆هناك توترات واضحة بين إثيوبيا والسودان في المناطق الحدودية. هل ناقشت القمة هذا الوضع؟ مارأيك في تطورات هذه القضية؟

**كما تعلم، يعمل الاتحاد الأفريقي بلا كلل لحل النزاعات الحدودية بين الدول الأفريقية، لأنّ الحدود غير المحددة بشكل صحيح يمكن أن تخلق صراعات كبيرة، فلذلك أنشأ الاتحاد الأفريقي برنامج حل صراعات الحدود في أفريقيا (AUBP)، وتم من خلاله حل العديد من القضايا الحدودية بين الدول بطريقة تتوافق مع الحقائق الإقليمية، لذلك فإنّ الاتحاد الأفريقي على استعداد دائم لدعم أثيوبيا والسودان في جهودهما لحل الخلاف بطريقة سلمية وأخوية.

☆وردت تقارير عن زيادة وتيرة الإرهاب في القارّة الأفريقية، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا وانشغال العالم بمواجهة الوباء، ماهي طبيعة الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي في ملف مواجهة الارهاب؟

**حاربت القارة الأفريقية الإرهاب بمختلف أشكاله وجهاته، وقد كانت اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة في ١ تموز (يوليو) ١٩٩٠، ودخلت حيز التنفيذ في ٦ كانون الأول ٢٠٠٢، الأداة الرئيسة لمكافحة الإرهاب، بموجب الاتفاقية يجب على الدول الأفريقية تجريم الأعمال الإرهابية، وفق قوانينها الوطنية على النحو المحدد في الاتفاقية وتحديد مجالات التعاون بين الدول الأعضاء وإنشاء قانون لمحاكمة النشاطات الإرهابية وتشكيل إطار قانوني لتسليم المجرمين والتعاون بين دول الاتحاد للسماح بدولة أفريقية ما إجراء تحقيقات خارج أراضيها وتقديم المساعدات القانونية.

وبعد إعلان داكار لمكافحة الإرهاب في عام ٢٠٠١، الذي أقر بالحاجة الملحة لتعزيز التعاون بين دول القارة لمكافحة الإرهاب، تم اعتماد بروتوكول لاتفاقية ١٩٩٩ في عام ٢٠٠٤ (تم اعتماده في ١ تموز ٢٠٠٤، ولم يدخل بعد حيز التنفيذ)، حيث يعترف البروتوكول بالتهديد المتزايد للإرهاب في القارّة والصلات المتنامية بين الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجرائم الدولية المُنظَّمة، وغسيل الأموال. ونظراً للتقدم الملحوظ في خلق آليات قوية للتعامل مع الإرهاب والتهريب وغيره، من ضمنها، تعزيز الإطار الإقليمي لمكافحة التهديدات الإرهابية، وتنسيق طرق المكافحة ضده بشكل جيد بين الدول، يقوم الاتحاد الأفريقي ببذل كل الجهود لمكافحة الإرهاب عبر وضع الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب حيّز التنفيذ.

يلعب مجلس السلم والأمن الأفريقي دوراً رئيساً في عملية مواجهة الاتحاد الأفريقي لظاهرة الإرهاب في القارة، وقد أطلق العديد من البرامج للتعامل معها، كما أنّ رئيس المفوضية يستقصي انتشار الإرهاب وتناميه في كل تقاريره لتنبيه الدول الأعضاء بالتهديدات المحتملة والنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.

نظراً لعقد هذه القمة عبر الإنترنت، فقد كان جدول أعمال هذه القمة مختصراً عما كان عليه بالقمم العادية، لذلك العديد من القضايا التي تمت مناقشتها بشكل مكثف في القمم السابقة لم تكن في جدول أعمال هذه القمة. ومع ذلك تم عرض تقرير عن الوضع الإنساني في أفريقيا على القادة للفت الانتباه إلى تأثير كوفيد-19 في انتشار الإرهاب والبحث في إمكانيات مكافحته لتغيير تأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع.

☆تشهد ليبيا تحركات سريعة ومكثّفة خلال الأيام الماضية.. كيف ترون هذه الخطوات وقدرتها على حلحة الأزمة؟

‏**يتابع الاتحاد الأفريقي عن كثب الوضع في ليبيا من خلال لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى حول ليبيا، ولطالما أدان الاتحاد الصراع المستمر في ليبيا الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا المدنيين، وكذلك التدخل الخارجي الذي يعرقل جهود إحلال السلام في ليبيا، وأكد على ضرورة إجراء حوار وطني شامل وعملية مصالحة لتهيئة الظروف اللازمة لليبيين لتحديد مستقبل بلادهم، وبالمثل، يؤكد الاتحاد الأفريقي على أهمية تعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأفريقي والبلدان المجاورة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي في حل الأزمة الليبية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الأهداف والمبادرات التي يتعين تنفيذها، كما يعمل أيضاً على معالجة مخاوف اللاجئين والمهاجرين من الاتحاد الأفريقي في ليبيا بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، من خلال فرقة العمل المشتركة بينهم.

وفي كل قمة يَعقُد مجلس السلم والأمن اجتماعات على مستوى رؤساء الدول لمناقشة الأزمة الليبية ومحاولة إيجاد حل دائم لها.

وفيما يتعلق بآخر المستجدات بشأن القضية الليبية، فقد اتفقت الأطراف المتصارعة الآن على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات في كانون الأول المقبل، ولذلك فإنّ الاتحاد الأفريقي ملتزم بالعمل مع جميع الجهات المعنية للمساهمة في عقد انتخابات نزيهة وضمان تحقيق سلام واستقرار مستدامَين في البلاد من خلال اتفاقية السلام هذه.

☆أخيراً.. ما هي التحديات التي تواجه الاتحاد الأفريقي أثناءالوباء؟

**سأبدأ بوضع اللجنة، لقد مر عام تقريباً منذ أن اضطررنا إلى إجراء جميع أعمالنا عبر الإنترنت، تمكنا من الحفاظ على سير الأمور، ولكن بالطبع هناك تأخيرات في التسليم، لا سيما في البرامج التي يتم تنفيذها على الأرض وتتطلب تواصلاً مباشراً مع الناس، كما أنّه بسبب الوباء تم تأجيل بعض الاجتماعات التي تتطلب مشاورات مكثّفة.

من الناحية المالية، اضطررنا إلى خفض الميزانية بسبب تأثير كوفيد-19 على الاقتصاد في أفريقيا والعالم.

كان مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا في طليعة المتصديين للوباء في القارة، وقد حصل على الكثير من الدعم من الدول الأعضاء والشركاء، لكن المهمة ضخمة وليست سهلة. من الصعب تدريب الجهات المعنية التي تعمل في خدمات الرعاية الطبية في الدول الأعضاء أثناء فترة الوباء، وتوفير الإمدادات الطبية وتقييم اللقاحات المتاحة الآن للعثور على أفضل ما يمكننا الحصول عليه، ومع ذلك فقد تمكنتْ من القيام بعمل رائع. هناك تحديات بخصوص الوقت والموظفين والتمويل وغيرها ولكن مع إنشاء صندوق تمويل كوفيد-19، فإنّ الأمور بدأت بالتحسن، كان إنشاء صندوق التمويل هذا صعباً في غياب جلسة للقمة حيث يُعتبر هذا الصندوق في الاتحاد الأفريقي صندوقاً خاصاً لا يمكن إلا للمنظمة أن تنشئه وفقاً لقواعدها.

تمت استشارتنا في مكتب المستشار القانوني، ووجدنا طريقة لاعتماد القرار، من خلال تعميم إجراءات الموافقة الصامتة على جميع الدول الأعضاء للمراجعة والموافقة، حيث قمنا بتصنيف حالة الوباء على أنّها قوة قاهرة يمكن أن تسمح لنا بإلغاء جلسة للمنظمة.

التحدي الآخر يتعلق بموظفي المفوضية أنفسهم، الذين يتعين عليهم مواجهة التحدي المتمثل في احتمال إصابتهم بالوباء لأن عملهم يتطلب وجودهم الفعلي في مقر الاتحاد الأفريقي. ففي حال أثبتت نتيجة فحص أحد الموظفين إصابته بالمرض، فإنّ الأماكن التي ذهب إليها الموظف المصاب يجب تعقيمها، الأمر الذي سيسبب القلق بين الأفراد الذين كانوا على اتصال مع الموظف المصاب.

كما أنّ الإغلاق التام وعدم التفاعل المباشر على أرض الواقع يؤثران على الروح المعنوية للموظفين، مثلنا جميعاً، وهذا يتطلب جهوداً مضاعفة لرفع الروح المعنوية للموظفين للاستمرار بالعمل.

يجب أن أعترف أنّ تحدي الوباء له أيضا بعض الآثار الإيجابية، فقد جعَل الدول الأعضاء أكثر اهتماماً ودعماً لقطاع الصحة، الأمر الذي ساعد على توسيع أنشطة القطاع وزيادة قدرات وخبرات كوادره.

نجح فريق تكنولوجيا المعلومات ومكتب المستشار القانوني في تطوير نظام التصويت عبر الإنترنت لتلبية جميع المتطلبات القانونية والأمنية لإجراء انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقي والأجهزة الأخرى، وهذا إنجاز عظيم للقارة وللاتحاد الأفريقي، والذي أعتقد أنّه لولا الوباء لما كنا لنحاول حتى تطوير مثل هذا النظام، وكنا سنركز فقط على تحديث نظام التصويت الإلكتروني الذي نستخدمه عندما تكون الجلسات مباشرة على أرض الواقع.

بدأنا استخدام الإنترنت لعقد الاجتماعات الأمر الذي يقلل من تكلفة السفر لحضورها، ويمكننا دائما استخدام الإنترنت حتى بعد الوباء، عندما يكون عقد الاجتماعات عبر الإنترنت ممكناً طالما أنّها لا تتطلب حضوراً فعلياً على أرض الواقع.

وعلى الرغم من كل التحديات، يستمرّ الاتحاد الأفريقي في خدمة القارّة تنفيذ ومهامه بأفضل ما لديه من قدرات.

ليفانت