-
مساعي روسية لتصدير النفط العراقي عبر سوريا
ذكرت مصادر سياسية في العاصمة العراقية بغداد بأن موسكو تضغط عبر سفارتها، لإحياء ملف أنبوب النفط، الذي يربط الحقول العراقية بميناء بانياس السوري، وهو ما يعني الاستغناء عن أنبوب النفط "الكردستاني"، الذي يصدّر النفط عن طريق ميناء جيهان التركي.
وذكر مصدر، لم يقبل الكشف عن اسمه لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "السفير الروسي لدى بغداد، إلبروس كواتراشين، التقى خلال الأيام الماضية، عدداً من الزعامات السياسية وقادة الكتل، وبحث معهم، آفاق إعادة تأهيل هذا الأنبوب، ضمن خطة موسكو لتعزيز الجوانب الاقتصادية في المجال السوري".
اقرأ أيضاً: بعد لقاء مودي وبايدن.. شركة النفط الهندية تقصي الأورال الروسية من أحدث مناقصة
ووفق المصدر، فإن "كتلًا سياسية من قوى الإطار التنسيقي، رحّبت بالفكرة، لكنها اشترطت تسهيلات من الجانب السوري، أو المساهمة في عملية إعادة التأهيل".
وفي غضون الأيام السابقة، عقد سفير روسيا لدى بغداد عدة حوارات؛ إذ اجتمع مع الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وغيرهما.
وتعد روسيا أن إعادة تشغيل هذا الأنبوب سيعود عليهما بأرباح صافية، فبنفوذها وامتلاكها جزءاً من هذا الأنبوب، إنما ستكون تحكمت بجزءٍ وافرٍ من صادرات الشرق الأوسط صوب الدول الأوروبية، بعدما استولت على الأنبوب الذي يصدر إنتاج إقليم كردستان-العراق عبر ميناء جيهان التركي، إذ تستحوذ شركة "روزنفت" الروسية على ما نسبة 60 في المائة من الأنبوب.
وجاءت تلك المساعي في ظل توجه حكومي، صوب مشروع مد أنبوب البصرة-العقبة، في ظل الحوارات الجارية بين النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيما تحدث نواب عن قيام مجلس الوزراء قبل أيام بتناول المشروع، وتقدير كلفته بـ9 مليارات دولار.
ولا تساند قوى الإطار التنسيقي، والمجاميع المسلحة، ذلك المشروع، ضمن سياستها الحادة صوب الأردن، وتحسباً من ذهاب النفط العراقي، صوب إسرائيل، وفق خطابها المعتاد، لذلك لجأت إلى تقديم البديل، وهو إحياء خط أنبوب كركوك – بانياس.
وذكر ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي عبر بيان الجمعة: "نتحفظ على غياب الشفافية والمعلومات الكافية والضمانات المناسبة التي تحفظ حقوق العراق في مشروع أنبوب البصرة - العقبة، لا سيما أن الحكومة الحالية تفتقر للصلاحيات القانونية بهذا الصدد، كونها حكومة تسيير أعمال يومية".
وأردف: "نحن مع تعدد منافذ تصدير النفط الذي من المؤمل بموجب عقود التراخيص أن يصل إلى كميات كبيرة، لذلك ندعم ضمن تعدد منافذ التصدير مشروع نقل النفط عبر ميناء طرطوس في سوريا، بعد استتباب الأمن هناك، والعمل على إصلاح الأنبوب الناقل عبر الأراضي السورية".
ليفانت-سكاي نيوز
