يواصل الجانب المصري جهوده لحلحلة الأزمة الليبية وفك عقدها مع مساعي قوى إقليمية لاستغلالها في بسط هيمنتها ونفوذها والاستحواذ على مقدرات تلك البلاد، خاصة النفطية منها، عبر دعم فئة مُستظلة بمشاريع "الإسلام السياسي" وفرع الإخوان في ليبيا.

وبالصدد، استضافت القاهرة منتصف أبريل الماضي، جولة حوارية بين وفدين من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، للتشاور بشأن إيجاد قاعدة دستورية توافقية وحل الخلافات القانونية، ضمن محاولة جديدة لتيسير إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، تحت إشراف مستشارة الأمم المتحدة في الملف الليبي ستيفاني ويليامز وبرعاية مصرية، حيث تولت لجنة مشتركة تضمّ 24 عضواً من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تمّ اختيارها لذلك الغرض، التفاوض لحلّ المواد الخلافية في مشروع الدستور.

اقرأ أيضاً: ليبيا.. اقتصاد هش وتحديات كبيرة

وتعدّ مسألة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات من أكثر الملفات تعقيداً في ليبيا، حيث ما يزال محل خلاف دائم ومستمر بين الأطراف السياسية، نتج عنه انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر من العام الماضي، فيما ما تزال إجراءات البرلمان، التي تنّص على تغيير الحكومة والاتفاق على المسار الدستوري مع المجلس الأعلى للدولة، ثم إجراء انتخابات خلال 14 شهراً، محل خلاف بينه وبين مجلس الدولة، الذي يرفض تغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة وتعديل الإعلان الدستوري، ويطالب بإنجاز المسار الدستوري أوّلا للوصول إلى الانتخابات البرلمانية في أقرب الآجال.

اجتماع القاهرة والموقف الدولي

وخلال الحوار في القاهرة بين وفدين من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، أبدى رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، ترحيبه بالمشاركين في الاجتماعات، مشدداً على حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم للشعب الليبي بما يحقق الخير والسلام والاستقرار المنشود، حيث شارك 12 نائباً من البرلمان الليبي في الشرق و12 من المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية في العاصمة طرابلس في غرب ليبيا، حسبما أفاد المتحدث باسم البرلمان، عبد الله بليغ.

فيما قالت ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الحل النهائي للأزمة في ليبيا يأتي عبر انتخابات تبنى على قاعدة دستورية متينة، وذلك خلال الكلمة الافتتاحية للجولة الحوارية، مضيفةً إن "الشعب الليبي عامة يؤمن بأن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناء على قاعدة دستورية متينة، وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكن من المضي قدماً"، وخاطبت ممثلي المجلسين، بالقول إن "دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعماً لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين سجلوا للتصويت".

اقرأ أيضاً: مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

وفي الثامن عشر من أبريل، اختتمت لجنة المسار الدستوري اجتماعاتها في القاهرة، حيث ذكرت وليامز، في البيان الختامي، أنه على مدار أسبوع جرت المشاورات بين أعضاء اللجنة في أجواء توافقية، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة، والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات.

واضافت: "وفي حين أجرت لجنة المسار الدستوري اجتماعات بينية مغلقة، يسرت الأمم المتحدة النقاشات العامة على مدى الأيام الماضية، وقدم فريق الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية الهامة، مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم".

كما أشارت إلى أن الأمم المتحدة تسعى للبناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين مطلع العام الجاري؛ لإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية طموح الشعب الليبي الذي يؤمن أن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، والتي تهدد استقرار البلاد، يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة.

اجتماع القاهرة والموقف الليبي

بدورها، أكدت أسماء الخوجة، عضوة مجلس النواب الليبي، وعضوة لجنة البرلمان المشاركة في اجتماعات القاهرة، أن كل جلسة كانت أفضل من سابقتها وأنه تم الاتفاق على مناقشة النقاط الخلافية بمسودة الدستور.

وقالت الخوجة: "مسودة الدستور تعاني بعض موادها من قضايا كارثية، وإننا في أولى جلسات صياغة مسودة الدستور بالقاهرة جئنا بناء على قرارات من مجالسنا وجلسنا في أول جلسة بحضور البعثة وهدفنا بالدرجة الأولى إيجاد مخرجاً دستورياً يخرجنا من هذا الانسداد ويحقق ما اتفق عليه المجلسين في خارطة الطريق التي كان أحد مساراتها المسار الدستوري، وفعلا كل جلسة كانت أفضل من سابقتها واتفقنا على مناقشة النقاط الخلافية بمسودة الدستور الذي أنتجته لجنة 60 في 2017".

اقرأ أيضاً: ليبيا.. باشاغا يطلق مبادرة للحوار

وأضافت أنه "بعد هذا الاتفاق رشحت اللجنة 3 مقررين لاستقبال المواد الخلافية، بعدها قام المقررون بتنظيم لائحة لعمل اللجنة وكيفية استقبال المواد وكيفية التصويت واقترحنا أن نمنح مدة لمن يرغب بتعديل أي مادة من أي مكون أو أعضاء بالمجلسين مرفق بالنص المعدل وأسباب التعديل مذيلا بالتوقيع إذ أن أعداد هذا الموضوع يأخذ وقتا فهو ليس بالأمر السهل ولا ينفع معه الاستعجال".

اجتماع القاهرة والموقف العربي

وبالتوازي، استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ستيفاني ويليامز، وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الأمين العام استمع خلال اللقاء إلى عرض واف قدمته المستشارة الأممية حول التطورات الميدانية والسياسية بليبيا، من بينها اجتماعات الجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول المسار الدستوري.

وأشار المصدر إلى أن أبو الغيط جدد خلال اللقاء، التأكيد على دعم الجامعة للجهود الأممية ولكل جهد يرمي إلى تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويفضي إلى الخروج من الوضع الدقيق الحالي الذي تشهده البلاد منذ تأجيل إجراء الانتخابات الوطنية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي، من خلال رسم ملامح العملية الانتخابية المرجوة ووضع أسسها القانونية، والتي يتطلع إليها عدد كبير من الليبيين الذين سبق لهم التسجيل في سجل الناخبين لدى مفوضية الانتخابات.

اقرأ أيضاً: ليبيا.. وليامز تبحث مع رئيس المجلس الأعلى تطورات الأزمة

وعليه، يمكن اعتبار جهود مصر لرأب الصدع الداخلي بين الليبيين، نابعاً أولاً من الحرص على ليبيا، وإدراكاً منها ثانياً، أن المتضرر الأول من أي عودة للحرب الاهلية في ليبيا، سيكون الليبيون أنفسهم بالإضافة إلى محيطهم الإقليمي وعلى رأسها مصر، بينما سيكون المستفيد الأول داعمو تنظيمات "الإسلام السياسي"، كونهم يسعون على الدوام لإذكاء نار الفتنة، على اعتبار أنها طريقهم الأسهل لاحتلال الأراضي الليبية ونهب ثرواتها.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة