-
معركة منتظرة بين عمالقة التواصل الاجتماعي والسلطات التركية
قال محللون إنه من غير المرجح أن تلتزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالكامل، بالقانون التركي الجديد، الذي يطالبها بإزالة محتوى "المعلومات المضللة" ومشاركة بيانات المستخدمين مع السلطات، مما يثير شبح تعطل محتمل للمنصة قبل الانتخابات، العام المقبل، وفقاً لوكالة رويترز.
يُطلب من فيسبوك وتويتر وجوجل وغيرها الامتثال الكامل للقانون بحلول أبريل المقبل أو مواجهة حظر إعلانات محتمل، وفي نهاية المطاف خفض عرض النطاق الترددي، مما يشكل معضلة للشركات قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو.
اقرأ المزيد: حرب السوشال ميديا بموازاة الحرب التقليدية
وقال محللون ومستشارون إن الشركات لديها معايير خصوصية عالمية ومن غير المرجح أن تنتهكها في تركيا لأن ذلك قد يشكل سوابق خطيرة لدول أخرى تتطلع إلى ممارسة السيطرة على المنصات الاجتماعية.
قال سنان أولجن، الشريك المؤسس في إسطنبول إيكونوميكس، التي تقدم استشارات في الشؤون التنظيمية والقانونية: "بعض هذه الشركات من غير المرجح أن تمتثل للقانون".
وأوضح أن هذا "بسبب المتطلبات المرهقة وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لمعايير خصوصية البيانات وسريتها، وأيضاً لوضع سابقة يمكن استخدامها في ولايات قضائية أخرى".
وبموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، يجب على الشركات مشاركة معلومات المستخدمين مع السلطات إذا نشرت محتوى يشكل جرائم، بما في ذلك معلومات مضللة.
كما يتعين على شركات التواصل الاجتماعي تعيين ممثلين أتراكاً يواجهون اختناقاً في عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90٪ فور صدور أمر من المحكمة في حالة فشل الممثل في تقديم المعلومات إلى السلطات.
ويقول منتقدو القانون إنه قد يشدد قبضة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي واحدة من آخر معاقل حرية التعبير والمعارضة في تركيا بعد 20 عاماً من حكم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم حزب العدالة والتنمية.
ليفانت – رويترز
