-
مكافأة أمريكية للإدلاء بمعلومات عن مسؤول سوداني.. متهم بجرائم حرب
كشفت الخارجية الأميركية، الاثنين، عن أن واشنطن وضعت أحمد محمد هارون، وزير الداخلية السوداني السابق في حكومة عمر البشير، في برنامجها لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، الذي يقدم مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار.
وأردفت الوزارة أن هارون الذي كان وزيراً غدأة حكم عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكبها في دارفور بين 2003 و2004.
ويعدّ أحمد هارون (58 عاما)، الذي عمل مساعدا للبشير وقبلها وزيرا وواليا، أبرز قادة الحركة الإسلامية السودانية التي دبّرت الانقلاب العسكري عام 1989م.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يُعاقب متورطين بالصراعات في السودان وسوريا
وخلال الأعوام الأخيرة لحكم التنظيم الإسلاموي بالسودان، ظهر هارون كأحد أفراد الدائرة الضيقة حول الرئيس المخلوع، ووقتها اكتسب هارون ثقة عمر البشير الذي استعان به لإنقاذ قارب حكمه المشارف على الغرق وسط الطوفان الثوري الهادر.
فخلال فبراير 2019م، أي قبل أقل من شهرين على سقوطه، أجبر البشير تحت وطأة المد الجماهيري، لنقل سلطاته في رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى هارون، ولم يمض وقت طويل حتى أصدر البشير قرارا جديدا في مارس 2019 بتعيين هارون مساعدا له، قبلها تقلد أحمد هارون حقائب وزارية، كما تولى منصب والي جنوب كردفان وشمال كردفان.
كذلك يعتبر أحمد هارون أحد القادة المسؤولين عن الكارثة الإنسانية في دارفور التي هزت الضمير الإنساني، ووصفت بأنها أسوأ كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين.
ولم يتوقف سجله الإجرامي هناك، بل امتد للخرطوم إبان الثورة ضد نظام البشير، إذ كشف تخطيطهم لفض الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة حسبما ذكر الإمام الصادق المهدي في شهادته: "أحمد هارون قال لنا إنه قد اتخذ القرار لفض اعتصام القيادة بالقوة".
وفيما بعد احتجز هارون عقب سقوط النظام البائد وظل مخفورا خلف جدران سجن كوبر بالخرطوم بحري حتى فراره منذ أيام مع بقية قادة التنظيم الإسلاموي، قبل أن يتصدر واجهة الأحداث بمقطع صوتي مُثير للجدل.
ليفانت-وكالات
