-
منظمة حقوقية الفصائل الموالية لتركيا بعفرين تعتقل 127 شخصاً في أيلول
وثّقت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في منطقة عفرين وحدها شمال سوريا، اعتقال وتوقيف، 127 شخصاً في شهر أيلول، و80 شخصاً خلال شهر آب، و63 شخصاً خلال شهر تموز، و56 شخصاً خلال شهر حزيران، من قبل فصائل سورية مدعومة من تركيا.
وبحسب المنظمة الحقوقية صعّدت فصائل من “الجيش الوطني” التابعة للحكومة السورية المؤقتة/المنبثقة عن الإئتلاف السوري المعارض، وتيرة عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي في منطقة عفرين السورية/ذات الغالبية الكردية خلال شهر أيلول، حيث تمّ توثيق 127 شخصاً بالاسم والمعلومات الكاملة، بينهم 17 امرأة وطفلة، نُقل بعضهم إلى سجون مركزية، وتم الإفراج عن 70 منهم، في حين ما يزال مصير 57 معتقلاً مجهولاً حتى لحظة كتابة ونشر هذا التقرير، وتعتبر هذه الحصيلة هي الأعلى خلال الأشهر الأربعة الفائتة.
وبحسب المنظمة مازال مصير 90 شخصاً مجهولاً حتى الآن، من مجموع 199 حالة اعتقال خلال أشهر آب وتموز وحزيران.
كما أكد الباحثون الميدانيون لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة إلى جانب الشهود والأهالي: "إن عمليات الاعتقال/التوقيف التي جرت خلال شهر أيلول/سبتمبر 2019، استهدفت بشكل أساسي في عدد غير قليل منها الأشخاص الذين سبق أن التحقوا بواجب الدفاع الذاتي الإلزامي، الذي كانت الإدارة الذاتية قد فرضته أثناء سيطرتها على المنطقة، كما استهدفت عدداً من النساء من السكان الأصلين، حيث تم اعتقال 17 إمرأة وطفلة، الأمر الذي ينذر بمزيد من الاحتقان المحلي والسخط ضدّ الفصائل والقوات التركية المسيطرة، وأيضاً أفاد شهود عيان وناجون من الاعتقال أن جزءاً لا بأس به من عمليات الاعتقال قد كان لأغراض مالية، حيث تم اعادة اعتقال العديد من الشبان لأكثر من مرتين وقد طُلب منهم دفع كفالة/غرامة مالية لقاء إطلاق سراحهم، على الرغم من حيازتهم أوراق تثبت دفع الكفالة مرة واحدة على الأقل".
وبحسب شهادات الأهالي ومشاهدات الباحثين الميدانين المتوزعين في سبع نواحٍ في المنطقة، فإن جهاز الشرطة العسكرية وجهاز الشرطة المدنية، كانا مسؤولين عن تنفيذ القسم الأكبر من عمليات الاعتقال، في حين أن فرع الأمن السياسي وفصيل الجبهة الشامية ولواء السلطان سليمان شاه ولواء السلطان مراد ولواء السمرقند ولواء الوقاص وفصيل أحرار الشرقية وفرقة الحمزات/الحمزة، كانوا مسؤولين عن تنفيذ القسم الأخر من عمليات الاعتقال.
كما أعرب عدد من شهود العيان الذين التقاهم الباحثون الميدانيون عن مخاوفهم من كون هذا التصعيد في عمليات الاعتقال متزامن مع موسم قطاف الزيتون، وذلك لابتزاز الأهالي من أجل دفع مبالغ مالية وإجبارهم على تقديم حصة من المحصول لقاء عدم التعرض لهم أو لأبنائهم بالاعتقال، كما نوه الباحثون الميدانيون أن المنطقة شهدت في شهر أيلول/سبتمبر وقوع ثلاث تفجيرات، إضافة إلى حادثتي قصف بقذائف الهاون، وحوادث اشتباك واقتتال عدة بأسحلة ثقيلة بين عناصر ينتمون لمجموعات مختلفة معارضة في “الجيش الوطني” ما أوقع خسائر في صفوف المدنيين.
فيما أكدّ الباحثون الميدانيون لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة نقلاً عن شهود العيان الذين قاموا باللقاء بهم أن عمليات التوقيف والاعتقال جرت بطريقة تعسفية ولم تراعي الإجراءات الواجبة في معظمها، كما لم يتم إبلاغ العديد من المعتقلين أو ذويهم بالتهم الموجهة لهم أصولاً أو شفهياً أثناء عملية الاعتقال، ذلك على عكس التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي للجيش الوطني سابقاً أن عمليات الاعتقال تجري ضمن الإطار القانوني.
ومن جانب آخر كانت قد طالبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة يوم الاثنين 30 أيلول النظام السوري بالإفراج عن المعتقلين في سجونه، مقدرةً عددهم بنحو 128 ألف سجين.
وأعلنت كيلي كرافت خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن المخصص للنزاع السوري "نحو 128 ألف سوري لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي. هذه الممارسة غير مقبولة وعلى نظام الأسد إطلاق سراحهم". ودعت كذلك إلى السماح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى السجون في سوريا.
ليفانت-وكالات
