منظمة حقوقية: السلطات الجزائرية انتظرت زيارة بلينكن لتفرج عن معتقلي رأي وتترك أضعافهم في سجونها بلا محاكمة

أصدرت منظمة شعاع الحقوقية بياناً توضح فيه أن السلطات الجزائرية تفرج عن 52 من سجناء الرأي، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني ج. بلينكين.

وقدم البيان الشكر والتقدير للوزير الأمريكي على إدراج حقوق الإنسان في جدول أعمال الزيارة، حيث صرّح "لقد أكدت لرئيس الجمهورية الجزائرية ووزير الخارجية على أهمية إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التدين لجميع الأديان، وحرية التعبير، وخاصة الخطاب السياسي".

وأكد البيان، أن خطاب السيد بلينكن كان مؤثراً على السلطات الجزائرية، الأمر الذي أسفر بالإفراج عن سجناء الرأي في اليوم الذي وصل فيه إلى العاصمة الجزائر، حيث اتهم معظم المفرج عنهم بتهم بموجب المادة 87 من قانون العقوبات الجزائري.

وشدد البيان على تعزيز حقوق الإنسان، وأوضح أن هناك العديد من السجناء الآخرين زوراً، حيث إن السلطات الجزائرية تحكم قبضتها على المجتمع المدني والصحافة المستقلة، وتتجاهل السلطات الجزائرية إدانات الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية التي تشعر بالقلق من قيام السلطات الجزائرية "بتصعيد تكتيكاتها لإسكات المعارضة السلمية وخنق المجتمع المدني المستقل".

ويبيّن بيان المنظمة الحقوقية، أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تجنب مناقشة حقوق الإنسان في خطابه إلى الوزير بلينكن، متهرباً تماماً من مخاوف الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية بشأن المجتمع المدني والاعتقالات التعسفية، والتركيز فقط في خطابه على التحولات الديمقراطية والالتزام بالديمقراطية وتمكين الشباب ومرصد المجتمع المدني.

وسبق أن أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" والبرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية والمفوضين الساميين للأمم المتحدة وعدة جهات أخرى، في مناسبات مختلفة، قيام السلطات الجزائرية "بتصعيد تكتيكاتها لإسكات المعارضة السلمية وخنق المجتمع المدني المستقل وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى".

كما دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الثلاثاء 8 مارس 2022، خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، الحكومة الجزائرية إلى تغيير مسارها واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حق شعبها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وجاءت هذه الدعوة من خلال التقرير السنوي والتحديث الشفوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان عن أنشطة مكتبها والتطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح البيان الصادر عن منظمة شعاع، مزاعم الرئيس تبون، حول انتخابه بلا منازع، أنها غير صحيحة، واحتجّ الجزائريون على الانتخابات، كما ذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية "القيود على الحريات المدنية خلال فترة الانتخابات وانعدام الشفافية في إجراءات فرز الأصوات".

وتابع البيان، أن "الواقع مخالف تماماً، ادعاؤه بنتيجة انتخابات لا جدال فيها ولا أساس لها من الصحة، وشهدت جميع الانتخابات بما فيها (الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 كانون الأول 2019، والانتخابات التشريعية في 12 حزيران 2021، والانتخابات المحلية في 27 تشرين الثاني 2021)، رفضاً شعبياً واسعاً".

ووقعت حملات واسعة من القمع والاعتقالات تزامنت مع تنظيم كل الانتخابات. هذا ضد احتجاجات الشارع، ودعواتهم لمقاطعة الانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت أسس الاحتجاجات هي أن السلطات لم توفر الظروف الملائمة التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، وفقاً لمنظمة شعاع.

علاوة على ذلك، صعدت السلطات الجزائرية في كل انتخابات حملتها القمعية ضد الاحتجاجات، وواجهتها بتنفيذ موجات من الاعتقالات التعسفية، وتفريق المظاهرات السلمية بالقوة، ومحاكمة، وسجن عشرات النشطاء والمعارضين السلميين.

يبدو أن اهتمامات تبون لا تعطي الأولوية أو حتى تشمل المجتمع المدني ولا حقوق الإنسان الداخلية.

وعلى الرغم من أن جهود الوزير أنتوني ج. بلينكين، أدت إلى الإفراج عن أكثر من 52 سجين رأي، ما يزال هناك حوالي 300 آخرين مسجونين زوراً، والبعض منهم في مرحلة ما قبل المحاكمة لأكثر من عشرة أشهر.

وأردف البيان، أنه "قد تم اتهام بعضهم زوراً وحوكموا وشوهت سجلاتهم، كما ذكرنا في تقريرنا: إن السلطة الجديدة في الجزائر كانت عدوانية بشكل مفرط ومسلحة بتعديلات جديدة للمادة 87 من قانون العقوبات الجزائري، والتي تدخل في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية، وليس لها القدرة على استيعاب أي شخص وأي كيان يعبر عن المعارضة. ومن خلال هذا التشريع الواسع، بأثر رجعي، والمتجاوز، قامت السلطة الجزائرية باعتقال عدة نشطاء حقوقيين، ومدافعين، وصحفيين، ومحامين، وأساتذة، وقد تم تنفيذ ذلك بحجة زائفة وهي تهم الإرهاب، وكلها هدفت إلى خنق المجتمع المدني المستقل في الجزائر ومحاولتهم الحفاظ على السلطة"، بحسب منظمة شعاع.

واختتم البيان، بأن الدفاع عن حقوق الإنسان ودعمها في الجزائر مسؤولية الجميع، وكذلك تذكير السلطات الجزائرية بالتزامها واحترامها للاتفاقيات الدولية، التي تستند هذه الاتفاقيات إلى تعزيز حقوق الإنسان، وبالتالي تحتم على السلطات الجزائرية الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والناشطين في السجون.

ليفانت نيوز- منظمة شعاع الحقوقية