-
منع القذافي من الاستئناف بسبها يثير قلق وانزعاج البعثة الأممية
أبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاثنين، قلقها البالغ من مواصلة إغلاق محكمة الاستئناف في سبها، التي تنظر في الطعن بقرار استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونوهت البعثة الأممية ضمن بيان إلى تقارير عن قيام "مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها" بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجدداً، مضيفةً أن التقارير عينها تشير إلى منع قضاة "من الحضور شخصياً ومن أداء الواجبات المنوطة بهم قانوناً، مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية".
اقرأ أيضاً: استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا قبل أسابيع من الانتخابات
ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" في وقت سابق من الاثنين، عن مدير أمن سبها محمد بشر، ذكره إن "عناصر عسكرية" داهمت مقر محكمة الاستئناف في المدينة ومنعت الموظفين والقضاة من ممارسة أعمالهم، وأردف أن العناصر العسكرية حاصرت المحكمة "على غرار ما فعلته يوم الخميس الماضي".
جاء ذلك فيما قال سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إن قوة عسكرية طوقت مبنى محكمة سبها الابتدائية لليوم الثاني على التوالي، ولم تسمح القضاة والموظفين من الدخول.
من طرفها، أظهرت البعثة الأممية في بيانها الاثنين "انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك المرشحون، في عدد من المناطق في ليبيا".
وتابع البيان: "كما تدين البعثة بشدة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة"، ذاكرةً أن "جميع الأطراف المتورطة في عرقلة نظام العدالة" خاضعة للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي، ولفتت إلى إنهم "قد يخضعون لعقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن الأممي ذي الصلة" كذلك.
وأعادت البعثة ضمن البيان دعواتها للأطراف والسلطات المعنية باتخاذ كلّ الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليته، وشجعت السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول كلّ المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم.
احتجاجات ليبيا \ أرشيفيةوكررت التزامها بعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية "وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لعام 2021"، مطالبةً السلطات والمؤسسات الليبية باتخاذ "جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني".
ونبّه البيان من "أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية".
ليفانت-وكالات
