-
موسكو تُهدد بإعاقة التصويت على موازنة "حظر الاسلحة الكيميائية"
تتحضر روسيا والقوى الغربيّة لمواجهة جديدة هذا الأسبوع، خلال الاجتماع السنوي لمنظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة التي يتجهز محقّقوها للمرّة الأولى لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائيّة تمّت في سوريا، حيث سيستمرّ الاجتماع من الإثنين إلى الجمعة، وسط تُهدّيد موسكو، بإعاقة التّصويت على موازنة المنظّمة لعام 2020، في حال تضمّنت تمويلاً لفريق المحقّقين.
فمن المزمع بداية العام المقبل، نشر أوّل تقرير لفريق المحقّقين المكلّفين تحديد هوّيات مرتكبي تلك الهجمات في سوريا، وهو الأمر الذي شكّل بالفعل مصدر توتّرات بين الدول الأعضاء في المنظّمة التي تتّخذ لاهاي الهولندية مقراً.
ويبدو أن تجميد الميزانيّة سيؤدي إلى مشاكل خطيرة بالنّسبة إلى المنظّمة، حتّى وإن كانت الولايات المتّحدة وفرنسا والمملكة المتّحدة تعتبر أنّ لديها ما يكفي من الدّعم لاعتماد هذه الميزانيّة بأغلبيّة كبيرة من الأصوات.
وصوتت غالبية الدول الاعضاء البالغ عددها 193 دولة، في حزيران/يونيو 2018 لصالح تعزيز سلطات المنظّمة عبر السماح لها بتحديد هوّية منفّذ هجوم كيميائيّ وليس فقط توثيق استخدام سلاح كيميائي على الرّغم من اعتراضات قويّة من جانب سوريا وحلفائها.
وقالت روسيا وقتذاك حول المنظّمة بأنّها سفينة "تايتانيك تغرق"، متّهمةً إيّاها بأنّها أصبحت مسيّسة جداً. وبحسب العديد من الدبلوماسيّين، يُنتظر أن يتمّ نشر تقرير المحقّقين في شباط/فبراير أو آذار/مارس.
لكن وعلى الرغم منتلك الخلافات، يُمكن أن تتّفق القوى الكبرى على مسألة مهمّة خلال هذا الاجتماع تتمثّل في احتمال إضافة غاز الأعصاب (نوفيتشوك) إلى لائحة المنظّمة للمواد المحظورة.
ليفانت-وكالات
