-
مُطالبات حقوقيّة في ليبيا بإخراج المُرتزقة
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، إلى "الإسراع في استكمال باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار"، وأتى في مقدمة تلك المطالبات "إخراج المرتزقة والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية دون استثناء".
وحثت اللجنة على "إيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح، وفتح الطريق الساحلي، وتسوية ومعالجة ملف المحتجزين، وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل"، وفق بيانها على صفحتها في "فيسبوك".
اقرأ أيضاً: إيطاليا: وقف إطلاق النار بليبيا مُهدد لوجود المُرتزقة
كما طالبت مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى "تسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمتها لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة، ودعم جهود اللجنة (5+5) في هذا السياق".
ويعتبر شرط رحيل المرتزقة وأيضاً القوات الأجنبية جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تفاوضت عليه الأمم المتحدة، والتي تقدّر عدد الجنود والمقاتلين الأجانب في ليبيا بنحو 20 ألف فرد.
هذا وكان قد ذكر المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، في السابع والعشرين من مارس الماضي، إنّ العمل جار على مجموعة من القضايا المتعلقة بإجراء انتخابات "بالجودة اللازمة" في ليبيا، وسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها.
وأوردت وكالة الأنباء الليبية عن كوبيش، أنّ البعثة الأممية "تواصل العمل على سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية"، وأردفت الوكالة أنّ كوبيش طالب "جميع أصدقائها وشركائها إلى احترام مطالب الليبيين، حكومة وشعباً، بما في ذلك اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بسحب القوات الأجنبية والمقاتلين من البلاد"، مؤكداً على "ضرورة أن تكون الدولة الليبية ذات سيادة كاملة دون أي وجود أجنبي غير مرغوب فيه".
ليفانت-وكالات
