يعرض هذا التقرير خلاصة 62 إفادة جمعتها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” خلال العام 2022، من ناجين/ات تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في منطقتي رأس العين/سري كانيه وتل أبيض، اللتين سيطرت عليهما فصائل سوريّة معارضة مدعومة من تركيا بعد عملية عسكرية أسمتها تركيا باسم عملية”نبع السلام” في 2019.

من الجدير بالذكر، أن هذا التقرير جزء من مشروع أوسع لدعم ضحايا التعذيب في سوريا، وتحديداً في المنطقة الشمالية منها، والذي بدأت “سوريون” العمل عليه مع شركاء محليين منذ العام 2021. حيث نُشِرت ورقة مشتركة آنذاك تحت عنوان: “الاحتجاز التعسفي والتعذيب سياسة اضطهاد ممنهجة في شمال غرب سوريا”، وثقت خلاصة 40 مقابلة مركّزة تمّ إجراؤها مع ناجين وناجيات تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب على يد مجموعة من المجموعات المسلّحة المختلفة في شمال غرب سوريا في العام 2021.

تنوعت أساليب التعذيب وسوء المعاملة والإهانات، التي كشفت عنها الشهادات الحديثة والبالغ عددها 62 إفادة، ما بين اللكم والصفع و الركل، والضرب بالعصي والجلد بالكبل الرباعي والحرق بأعقاب السجائر واستخدام طريقة الشبح (البلانكو) إضافة إلى الصعق بالكهرباء.

أظهر تحليل الشهادات الذي قامت به “سوريون” عن استهداف واضح للكرد، فقد بلغ عددهم/ن (46) ضحيّة، فيما تم توثيق (16) حالة تعذيب ضدّ سكان آخرين من عرب المنطقة.

تورطت معظم الفصائل التابعة للجيش الوطني السوري/المعارض بعمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب، إلا أنّ أسماء فصائل محددة تم ذكرها بشكل أكبر من باقي المجموعات المسلّحة، منها: فرقة الحمزة/الحمزات التي تورطت بما لا يقل عن 20 حالة تعذيب وسوء معاملة وإهانة،[1] وفرقة السلطان مراد التي تورط بما لا يقل عن 12 حالة،[2] بينما تورطت فرقة المعتصم بـ8 حالات.[3]

أفاد العديد من الناجين/ات بأنّ الأسباب الظاهرية لعملية الحرمان من الحرية ولاحقاً التعذيب و/أو سوء العاملة، حدثت نتيجة اتهامات المجموعات المسلّحة لهم بوجود ارتباطات مفترضة بينهم وبين الإدارة الذاتية (قوات سوريا الديمقراطية) التي كانت مسيطرة على المنطقة حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019، أمّا فعلياً، واستناداً إلى أقوال الشهود، فإنّ السبب الرئيسي لعمليات الاعتقال والتعذيب كان بهدف ابتزازهم مادياً وإجبارهم على دفع الفدية، ولاحقاً التخلّي عن ممتلكاتهم ومغادرة مناطقهم الأصلية التي ينتمون لها.

هذا وتأتي الانتهاكات التي يوثقها التقرير خلافاً لاتفاقية وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا، الذي وقعته كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، حيث أكد الاتفاق في بنده الرابع على أن: “البلدان يكرران تعهدهما بصون حياة الإنسان وحقوق الإنسان وحماية المجتمعات الدينية والعرقية.”[4]

كما تجدر الإشارة إلى أن الشهادات التي قدمها الضحايا تتقاطع مع تقارير العديد من المنظمات الدولية والمحلية، التي وثقت اعتقالات واسعة النطاق وحالات تعذيب، ارتكبتها مختلف أطراف الصراع في جميع المناطق السورية.

إذ رصدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقريرها الصادر في آذار/مارس 2023، استمرار تفشي الاعتقال التعسفي والاستخدام المتزامن للتعذيب في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية و”هيئة تحرير الشام”  و”قوات سوريا الديمقراطية” و”الجيش الوطني السوري”.

وفي إطار عملها على مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، منها رأس العين/سري كانيه، قالت اللجنة أن: “لديها أسباب معقولة بأن أعضاء من “الجيش الوطني” استمروا بحرمان الناس من الحرية بشكل تعسفي واحتجاز بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي وبعضهم الآخر بطريقة ترقي إلى الاختفاء القسري، وكذلك استمرار أعضاء من “الجيش الوطني” بارتكاب جرائم التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والمعاملة القاسية والقتل وأخذ الرهائن والنهب، مأكدةً أن هذه الانتهاكات “كلها ترقى إلى جرائم حرب”.[5]

فيما وثقت منظمة “هيومن رايتس وتش” عمليات نقل غير قانونية لسوريين إلى الأراضي التركية، واصفة العملية بالنقل القسري من أراضٍ محتلة.[6]

كما كشفت رابطة تآزر للضحايا و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، في شهر آذار/مارس 2022، عن وجود أكثر من (120) مفقود نتيجة عملية “نبع السلام” التركية.[7]

2. منهجية التقرير:

يستند هذا التقرير في منهجية الإثبات على 62 إفادة وشهادة، حصلت عليها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” ما بين أشهر آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر 2022. حيث تمّ إجراء الأغلبية الساحقة من الشهادات بشكل فيزيائي في مناطق شمال شرق سوريا، بينما تمّ إجراء بعض المقابلات عبر الانترنت.

تم إجراء المقابلات الـ62 مع 52 ضحية مباشرة، بينهم 7 نساء، بينما تحدث 10 أشخاص، وهم من أقرباء ناجين وضحايا حول الانتهاكات التي تعرض لها أقرباء لهم، بينهم 4 نساء. وقد تمّت مراعاة الحساسية الجندرية أثناء جمع الشهادات وإجراء المقابلات، حيث تمت المقابلات الفيزيائية مع الضحايا الإناث من قبل الباحثة الميدانية في المنظمة.

 

وبهدف الحفاظ على سلامة المصادر والضحايا وسلامة ذويهم، تمّ إخفاء هوياتهم ومعلوماتهم الشخصية، وخاصة أولائك الذين لديهم أقارب وقريبات في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني. كما أبدى الكثير من الضحايا رغبتهم بمشاركة إفاداتهم مع جهات وهيئات دولية، ولا سيما لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والآلية الدولية المحايدة حول سوريا، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك أمام المحاكم الوطنية أو الدولية التي قد ينعقد لها الاختصاص مستقبلاً بالنظر في الانتهاكات الواقعة على الجغرافية السورية، ومنها الانتهاكات المتعلقة بالاعتقال التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاانسانية، والتي تناولها هذا التقرير

اقرأ المزيد: عمائم إيران ومفعول السحر المُهلِك

تزامناً مع الحصول على الإفادات، قامت “سوريون” بتقديم عدّة أنواع من الدعم للناجين/ات، مثل الدعم القانوني والطبّي والنفسي والاجتماعي. تلا ذلك مساعدة مجموعة من الناجين/ات من خلال عملية تأهيل مهني امتدت لعدّة أشهر من أجل إعادة دمجهم في سوق العمل المحلّي، علماً أنّ الغالبية الساحقة من هؤلاء الضحايا هم من المشردين قسراً نتيجة عملية “نبع السلام” التركية في العام 2019.

3. رأي قانوني وتوصيات:

3.1. من وجهة نظر التشريعات السورية:

بما أن قوى الأمر الواقع في المناطق التي تناولها هذا التقرير، تعلن تطبيق القوانين السورية من قبل المحاكم الممولة من قبل تركيا، ولا سيما تلك القوانين الصادرة قبل عام 2011،[8] لذلك فإن “سوريون” ستحاول النظر في التكييف القانوني للانتهاكات التي تناولها هذا التقرير في منطقتي رأس العين/سريه كانيه وتل أبيض، بناءً على هذه القوانين.

لقد حظَّرَ الدستور السوري النافذ، والذي استنسخ الدساتير السابقة في الكثير من نصوصه ومبادئه، التعذيب واعتبره جرماً يعاقب عليه القانون، وأحال الى القوانين الداخلية تحديد العقوبة التي تتناسب مع هذا الجرم، وبالنظر الى قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949، فقد نصت المادة 391 منه على أنه “من سام شخصاً ضروبا من الشدّة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على اقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.”

علاوة على ذلك، فقد تم اعتبار التعذيب ظرفاً مشدداً للعقوبة إذا ترافق مع جريمة أخرى، فالمادة 545 من قانون العقوبات المذكور شددت عقوبة جرم القتل اذا ترافق مع أعمال التعذيب أو الشراسة، والمادة 556 من القانون نفسه شددت عقوبة جريمة حجز الحرية التعسفي، أو بدون وجه حق، إذا ترافق الفعل الجرمي مع تعذيب الضحية جسدياً أو معنوياً.

والنصوص المذكورة تنطبق على جُل، إن لم نقل كل، الحالات التي وردت في هذا التقرير، حيث إن الاعتقال/الاحتجاز كان غالباً ما يتم ليس بدون سبب فحسب، بل كان لغايات دنيئة، تمثلت بالرغبة في الحصول على أكبر قدر من المال كفدية مقابل إطلاق سراح الضحية، أو بهدف دفع الضحايا إلى النزوح وترك ديارهم وممتلكاتهم.

3.2. من وجهة نظر القانون الدولي:

في الوقت الذي تنظر فيه محكمة العدل الدولية في طلب كل من هولندا وكندا للحكم بخصوص انتهاكات الحكومة السورية لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وما يترتب على تلك الانتهاكات من واجبات تجاه ضحايا التعذيب، يتفاقم حرمان ضحايا ممارسات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في مناطق سيطرة الاحتلال التركي والفصائل التابعة له من حقوقهم الأصيلة والحماية الممنوحة لهم وفقاً للقانون الدولي.

إنّ ما يعرضه هذا التقرير –وغيره من التقارير الموثقة الأخرى– يثبت بشكل واضح، لا لبس فيه، بأنّ ممارسة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قبل تلك الفصائل ليست مجرد ممارسات فردية معزولة، ولكنها ترقى لتشكّل جزءاً من سياسة ممنهجة وواسعة النطاق تتزامن مع انتهاكات وجرائم أخرى محتملة موجهة بشكل واضح ضد مجموعة سكانية إثنية معينة وهي الكرد بهدف اضطهادهم. وعلى الرغم من أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية جريمتان قائمتان بحد ذاتهما، إلا أن ما يتعرض له سكان المناطق المحتلة من قبل تركيا لا يستدعي فقط النظر في المسؤولية الجنائية الفردية لمن يقومون بهذه الجرائم المحتملة، إنما النظر أيضاً في مسؤولية الدولة التركية عما يمكن اعتباره “أفعالاً خاطئة دولياً” كون تلك الأفعال يرجّح أن تكون منسوبة لها بالمعنى المفسّر في مسودة الأحكام المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال الخاطئة دولياً للجنة القانون الدولي عام 2001.[9]

إن حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي يترتب عليه التزامات لا يمكن الانسحاب منها أو تقليصها[10] من قبل أي جهة سواء كانت دولة أو مجموعات مسلحة من غير الدول.[11] فعدا عن واجب تلك الجهات في منع التعذيب وعدم ممارسته، عليها المحاسبة عليه وتوفير سبل الانتصاف الفعال للضحايا بما يشمل الرد وجبر الضرر وإعادة التأهيل وغير ذلك. إلا أن واقع الحال كما تظهر الشهادات في هذا التقرير يدل على أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يُستخدمان لغايات مباشرة متعددة منها الإجبار على الاعتراف أو الحصول على معلومات أو ابتزاز أو تهديد أشخاص آخرين أو الحصول على مكاسب مادية، ولكن السياق العام يأتي في ظل نمط متواصل من مظاهر الاضطهاد لا يعكس فقط سياسة الفصائل المتورطة مباشرة، إنما سياسة دولة الاحتلال أيضاً.

إن ارتكاب التعذيب والمعاملة اللاإنسانية لا يفعّل مسؤولية الأطراف المرتكبة لتلك الممارسات فحسب، إنما يفعّل مسؤولية باقي الدول في التصدي لتلك الأفعال الخاطئة دولياً والعمل على وقفها والمحاسبة عليها وجبر ضرر ضحاياها. يعتبر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية جرائم تمسّ الضمير الإنساني للمجتمع الدولي عموماً، وكونهما أفعالاً منسوبة لدولة الاحتلال إما من خلال الارتكاب المباشر أو عبر وكلائها من الفصائل الخاضعة لسيطرتها أو بسبب عدم قيامها بما يتوجب عليها بمنع وقمع هذه الممارسات والمحاسبة عليها، فهذا يستدعي أن تتخذ الدول مواقف عملية لمواجهة هذه الممارسات. ينص قانون مسؤولية الدولة على حق الدول المتأثرة بالأفعال الخاطئة دولياً المنسوبة لدولة ما في اتخاذ تدابير مضادة بحق تلك الدولة حتى تقوم الأخيرة بالتوقف عن انتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي والقيام بجبر الضرر اللازم الذي يستهدف –في حالة التعذيب– الأفراد المباشرين المتأثرين بتلك الانتهاكات كمستفيدين نهائيين من ذلك الجبر.[12]

إن واجب المجتمع الدولي في التصدي للجرائم التي تمسّ الضمير الإنساني لا يتم الوفاء به إلا من خلال تدابير وإجراءات رادعة حقيقية، وإلا فإن هذه الممارسات ستستمر وسيبقى مرتكبوها والمسؤولون عنها يتمتعون بالحصانة، بينما يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الشرخ المجتمعي الذي لن يساهم يوماً في تحقيق سلام مستدام في سوريا.

3.3. توصيات:

على المجتمع الدولي، ولا سيما اعضاء مجلس الأمن الدولي التحرك الفوري لوقف أعمال التعذيب والعقوبات القاسية والمهينة، التي ترتكب في مناطق الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وفي غيرها من مناطق السيطرة المختلفة في سوريا، ويعتبر هذا العمل من صلب مهام مجلس الأمن الذي يسعى لتحقيق السلم والأمن الدوليين، كونه لا يمكن الحديث عن السلم والأمن مع استمرار تلك الانتهاكات.

على لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وكذلك الآلية الدولية المستقلة والمحايدة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية الخاصة بسوريا، أن تكثفا تقاريرهما بخصوص أعمال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية المرتكبة من قبل عناصر الجيش الوطني السوري “المعارض”، وكذلك من قبل الحكومة السورية وغيرها من قوى الأمر الواقع في سوريا.

على الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ التدابير المضادة المناسبة على اعتبار ان تركيا ترتكب فعلاً خاطئاً دولياً بحق الولايات المتحدة عبر اخلالها بالاتفاق الامريكي التركي عام 2019، خاصة فيما يتعلق بتعهدها حماية حقوق الانسان والأقليات الدينية والاثنية في المنطقة، وكذلك ضمان حماية المدنيين في مناطق سيطرتها.

على فصائل الجيش الوطني السوري التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، الكفّ عن ارتكاب جرائم التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، والاحتجاز التعسفي وغيرها من الانتهاكات التي تمارسها بحق أهالي وسكان المناطق التي تسيطر عليها، وفتح سجونها ومراكز الاعتقال التابعة لها أمام الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المهتمة برصد وتوثيق الانتهاكات. وعليها أيضا إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً، والسماح لجميع المحتجزين/المعتقلين بالتواصل مع ذويهم وإعلامهم بمراكز احتجازهم، والسماح بتوكيل محامين عنهم.

على الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، كونها المظلة السياسية للحكومة المؤقتة وفصائلها العسكرية، إدانة تلك الانتهاكات، وتوجيه تلك الفصائل المتورطة بتلك الانتهاكات بالكف عن ارتكاب تلك الجرائم.

على منظمات المجتمع المدني السورية تكثيف جهودها لتوثيق عمليات التعذيب والمعاملة اللاانسانية، والاعتقالات التعسفية والانتهاكات الاخرى التي ترتكبها فصائل الجيش الوطني السوري في مناطق سيطرتها.

4. ظروف الاحتجاز وأساليب التعذيب المتبعة:

كشفت الإفادات التي حصلت عليها المنظمة لغرض هذا التقرير، عن مجموعة هائلة من طرق التعذيب الوحشية التي تعرّض لها معظم الناجين/ات بعد عملية احتجازهم التي امتدت لأيام وأحياناً لأسابيع وأحياناً لأشهر. فقد أفاد بعض الشهود عن تعرضهم للضرب على جميع أجزاء الجسم، بواسطة اللكم أو الصفع أو الركل، فيما أفاد البعض إلى تعرضهم للضرب بالعصي والجلد بالكبل الرباعي، أو بواسطة “انبوب بلاستيكي” عرف باسم “الأخضر الإبراهيمي”، وأحياناً الضرب بأخمص البندقية.

فيما أفاد شهود آخرين بتعرض أجزاء من جسمهم للحرق، أو تعرضهم لطريقة التعليق بالسقف بواسطة آلة تسمّى البلانكو (الشبح) والصعق بالكهرباء، واستخدام طريقة الدولاب للتعذيب وأسلوب “الفروج”.

أحد المعتقلين الكرد المنحدرين من إحدى قرى ريف رأس العين الغربي،[13] أفاد أنه تعرض للاعتقال والاحتجاز مرتين على يد فصيل “السلطان مراد”، بسبب شقيقه الذي كان مقاتلاً مع “وحدات حماية الشعب” أثناء وقبل عملية “نبع السلام” التركية. في المرة الأولى، أبلغه عناصر من الفصيل أنّه لن يتمّ الإفراج عنه ما لم يقم شقيقه بتسليم نفسه، أمّا في المرة الثانية، فقد طلب الفصيل فدية من أهله الذين اضطروا لدفع مبلغ وقدره (10) آلاف دولار أمريكي لقاء الإفراج عنه.

وحول أسلوب التعذيب الذي اتبعه عناصر من الفصيل في إحدى مراكز الاحتجاز على طريق المنطقة الصناعية باتجاه الدرباسية قال الناجي:

“تعرضتُ للتعذيب أربعة أيام متتالية، بمعدل حوالي ساعتين في اليوم .. أتذكر في إحدى المرات كيف قاموا بحرق أجزاء من جسمي حيث أغمي علي بعد ذلك .. قبل أن يقوموا برمي أمام باب منزلنا في القرية، مطالبين عائلتي بدفع مبلغ وقدره 10 آلاف دولار … وهو ما لم نستطع تأمينه آنذاك وأدّى إلى إعادة اعتقالي مرة أخرى بعد حوالي أسبوع حتى قام أهلي بتأمين المبلغ وإعطائه للفصيل.”

أكّد الشاهد أنّه بقي حوالي أسبوع رهن الاحتجاز في المرة الثانية، والتي جرت  خلال شهر كانون الثاني/يناير 2020. واستخدمت بحقه أساليب تعذيب جديدة منها الضرب بالكرباج (السياط) وسكب الماء البارد على جسده.

مصدر آخر، وهو والد أحد الضحايا الكرد الذين عادوا إلى مدينة رأس العين/سري كانيه رفقة والدته بغية الاطمئنان على منزلهم في حي المحطة، نقل عن زوجته ما تعرض له ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة:

“قبل أن يجتازوا باب المنزل، علا صوت قوي في الأرجاء يقول: ليس لكم شيء في هذا المنزل! نظرت زوجتي إلى الخلف، فإذا هم أربعة شبان مسلّحين، وقد كانوا بنفس الطول تقريباً، أجابتهم: حسناً، ليس لدينا شيء هنا، كما تريدون. وحاولَت إخراج ابننا ليعودوا أدراجهم، ولكنّه رفض، وقال لهم: سأدخل، هذا منزلي. فهاجموه وانهالوا عليه بالضرب، ثم وقع على الأرض، ولم يكفوا عن ركله بأقدامهم، وضربه بواسطة الخراطيم، حيث حاولت “والدته” إنقاذه من بين أيديهم، ولكن أحدهم وضع فوهة البندقية على رقبته، وهددها بقتله إن لم تتراجع، ثم اقتادوه الى جهة غير معلومة”.

أضاف والد الضحية حول المعلومات المتوفرة عن مصير ابنه ما يلي:

“تواصلنا مع أصدقاء لنا من المكون العربي ممن بقي في المدينة للتحقق من مصير ابننا وإيصال أدويته التي يتناولها له حيث أنه يعاني من شلل دماغي وشلل في الطرف الأيمن من جسده ونقص أكسجة وضعف في النظر، وبالفعل تمكن أصدقائنا من التواصل مع شخص يدعى (ش. أبو أحمد) وهو مسؤول المجموعة التي تسيطر على الحي من فرقة الحمزة، وهو من محافظة حمص، حيث قال المدعو (ش) بأنه سيوصل أدويته إليه وهو معتقل لديهم وأنّهم سوف يقومون بإطلاق سراحه قريباً. ولم نعلم إن كان بالفعل قد قام بإيصال الدواء له أم لا، وعندما عاود الأصدقاء السؤال عن ابننا قال لهم (أبو أحمد) أنه وفي حال سألتم عنه مرة أخرى سأقوم بتوقيفكم أيضاً.”

أضاف المصدر بأنّهم صبروا سبعة أشهر متأملين سماع خبر عن ابنهم، الذي اعتقلته “فرقة الحمزة” التابعة للجيش الوطني السوري، حين وردهم خبر أنه قد توفي نتيجة الضرب والتعذيب، وذلك بعد أسبوع من اعتقاله، دون أن يحصلوا على جثة ابنهم، أو أي تأكيد على وفاته من تلك الجماعات أو مصيره.

ناجٍ آخر، وهو من المكون العربي من مدينة تل أبيض، كان يعمل في مدينة الرقة ويزور عائلته المقيمة في تل أبيض بشكل دوري كل شهر، تمّ اعتقاله من قبل عناصر مجموعات مسلّحة بتهمة “العمالة لصالح قوات سوريا الديمقراطية” وأفرج عنه بعد أن دفع والده مبلغ 3.5 مليون ليرة سورية (أي ما يقارب آنذاك 3500 دولار أمريكي)، قال في شهادته ما يلي:

“خلال شهر رمضان وقبل وقت الإفطار بنصف ساعة تقريباً، سمعت أصوات قوية في الحي، وفي نفس الوقت دخل خمسة مسلحين منزلنا باحثين عنّي، وقاموا بضربي بوحشية أمام أفراد عائلتي وأطفالي الذين بدأوا يصرخون خوفًا من المشهد المرعب.”

بعد الاعتداء على الضحية أمام أفراد عائلته، قام عناصر تبيّن أنهم ينتمون لفصيل “فيلق المجد”، بأخذه إلى أحد مراكز الاحتجاز في مدينة تل أبيض، ويُعرف باسم “سجن المكافحة”، حيث أفاد الشاهد حول ظروف الاحتجاز وعمليات التعذيب التي تعرّض لها بما يلي:

“ربطوا يداي وعلقوني بسقف الغرفة من معصم يدي وبدأوا بجلدي باستخدام كبل رباعي لمدة أكثر من ساعتين. ثم تركوني مُعَلَقًا ورحلوا. أحسست وكأن ظهري ينزف، فالألم كان حادًا جدًا والتعرق كان يزيد من هذا الألم. لقد بقيت معلقاً لليوم التالي. وبعد شهرين من اعتقالي داخل ذلك المعتقل حيث علمت فيما بعد بانه يدعى “سجن المكافحة” في تل أبيض، تمّ نقلي إلى سجن تل أبيض الكبير، حيث زجوا بي في زنزانة منفردة وفي اليوم التالي دخل ثلاثة أشخاص، علمت ذلك من خلال الأصوات كان أحدهم يتلكم اللغة التركية، وقاموا باستجوابي همّ أيضاً، حيث سألني التركي وقام بالترجمة شخص آخر، عمّا إذا كنت عميلاً لقوات سوريا الديمقراطية أو أنني أخطط لتنفيذ تفجيرات في المدينة. لقد كانت أقوالي هي نفسها التي قلتها في المرة الأولى: وهي أنني مدني وبريء من هذه التهم. حينها قال لي أحدهم باللغة العربية: أي مكان في جسمك يؤلمك؟ فأجبت: ظهري يؤلمني كثيراً، فقام بدفعي على الأرض وأنا معصوب العينين وبدأوا بركل ظهري حتى فقدت الوعي أمام الضابط التركي.”

سرد الناجي أيضاً كيف قام السجانون بتعصيب عيناه بعد ذلك واقتياده إلى غرفة أخرى مختلفة في ذات المكان، ثم قاموا بتعليقه مرة أخرى بالسقف، وذلك بمساعدة سجّانين آخرين. حيث أكمل الشاهد بالقول:

“قبل أن يرحل السجانون من الغرفة الجديدة التي نقلوني إليها، سمعت صوت كلب يقترب من الزنزانة ثم أغلق الباب، فشعرت بعضّ الكلب لأصابع قدماي اللذين كانوا مرتفعين عن الأرض، فصرختُ بأعلى صوتي من الألم.. بعد مدّة أتى مسلّح وأخرج الكلب  وقام بإمضائي على ورقة لا أعلم مضمونها وقال لي: هل تعلم على ماذا أمضيت؟ فقلت لا، فرد: هي ورقة لسند عقار منزلك وقد وافقت على بيعه، عندها بكيت من شدة القهر لكن علمت فيما بعد، بأنه كان يحتال علي وكان هذا نوع من أنواع التعذيب، ولم يكن صحيحاً أنني أمضيتُ على هكذا ورقة.”

5. العنف ضد النساء:

بحسب شهادتين على الأقل لناجيتين قابلتهما “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” لغرض هذا التقرير، تم استخدام الشتائم والتحرش والضرب من قبل مسلحين كأدوات لإجبار النساء على التخلي عن ممتلكاتهن في مدينة رأس العين رأس العين/سري كانيه. كانت منازل الناجيتين من بين العديد من الممتلكات التي تمت مصادرتها بعد هرب أصحابها من الأعمال العدائية خلال عملية “نبع السلام” في عام 2019.

 وتجدر الإشارة إلى أن إفادات الضحايا تكمل توثيقاتٍ سابقة لاستخدام العنف ضد النساء النازحات من المنطقة. ففي تقرير صدر في تشرين الأول/أكتوبر عام 2022، وثقت “سوريون” حالتين لسيدات حرمن من الوصول إلى منازلهن المصادرة في المدينة باستخدام العنف من قبل عناصر الجماعات المسلحة المسيطرة.[14]

وفي تقرير صادر في حزيران/يونيو عام 2022، تحققت “سوريون” من تورط مقاتلين في عددٍ من انتهاكات ذات طبيعة جنسية بحقّ نساء نازحات حاولن الوصل من مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا”، إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في رأس العين/سري كانيه.[15]

إحدى الناجيات الكرديات، التي جرت مقابلتهن لغرض هذا التقرير، حاولت العودة إلى منزلها الكائن في أحد أحياء رأس العين/سري كانيه، الذي هجّرت منه خلال عملية “نبع السلام” عام 2019، لتجد عناصر ملتحية في المنزل، الذي تعرض للنهب، لاسيما الأثاث الثمين. توجهت  الناجية بعدها إلى منزل جدّها، لتتفاجئ بوجود رجل مسلّح وضخم كان قد استولى على البيت، وعندما علم أنّ المنزل يعود لبيت جدّها قال لها أنّ:

 “عمتها خائنة وتعمل لدى المنظمات الدولية الحقوقية ضدّنا وقد تأكدنا من ذلك من خلال المعلومات الموجودة على حاسبها الشخصي.”

عندما حاولت السيدة الرد على الاتهامات والكلام البذيء الذي تفوه به العنصر بحق عمّتها، قادم بدفعها إلى الأرض وأطلق الرصاص بين قدميها، ما أصابها بالرعب الشديد، وفي هذا السياق قالت الشاهدة:

اقرأ أيضاً: تسجيل مسرب يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية بشأن هجوم محتمل ضد إيران

“عندما أوقعني على الأرض، شعرتُ بألم حاد في الظهر والبطن، ثم بدأتُ أنزف، فاتصلتُ مباشرة بالسائق الذي قام بجلبي إلى المدينة، وطلبتُ منه أخذي من المكان، وفي طريق العودة تسبب الخوف والرعب الذي عشته بنزيف حاد أدى إلى خسارتي لجنيني الذي كان في شهره الثاني.”

ناجية كردية ثانية، حاولت هي الأخرى العودة إلى منزلها من أجل استعادته، بعد أنّ تم الاستيلاء عليه، من قبل مجموعات سوريّة معارضة مدعومة من تركيا عقب عملية “نبع السلام”، قالت في شهادتها ما يلي:

“عند وصولنا إلى رأس العين صباحاً، وعند أحد الحواجز العسكرية، قام عناصر مسلحون بفتح باب الباص الذي كنّا نستقله، وسألوا فيما إذا كان في الباص خنازير أم لا (يقصد بهم الكرد) .. حيث لم يتجرأ أحد منا على الإفصاح عن قوميته خوفاً من أي اعتداء محتمل. لقد مررنا بسبعة حواجز كال العديد من عناصرها الشتائم للكرد.”

أفادت الشاهدة أيضاً بأنّها قصدت إحدى المجالس العسكرية التابعة للفصائل السورية المعارضة، من أجل الحصول على “موافقة أمنية” للعودة إلى منزلها الكائن في أحد أحياء مدينة رأس العين/سري كانيه الشمالية. حيث أكملت شهاداتها بالقول:

“عند دخولي إلى الحيّ الذي كنت أسكن فيه، كان من الواضح أنّ عمليات نهب كبيرة حدثت في المنطقة، وشاهدت عبارات مكتوبة على جدران المنازل، تقاسمت الفصائل فيه ممتلكات السكان الأصليين. دخلتُ منزلي لأتفاجأ بأنّه لم يكن هناك شيء.. فقد سُرق كل الأثاث وبعض الغرف كانت شبه مدمرة نتيجة القذائف، كنت في صدمة وحزن شديدين على أغراضي.. فجأة سمعتُ صوتاً قوياً وخشناً يتسائل: من هنا؟ فخرجتُ من الغرفة لأرى عنصراً مسلحاً ذو لحية طويلة وشعر يصل لكتفه وضخم الجسد نظر إلي بابتسامة لئيمة وقال: أين مَحرَمك؟ (كان يقصد إذ كان برفقتي أحد من أهلي) فأجبت: هذا منزلي وجئت برفقة زوجي وهو خرج ليحضر بعض الأشياء وسوف يعود الآن (قلت ذلك لكي يرحل، لأن نظراته الفاحصة السيئة لجسدي كانت مخيفة وكان ينظر الي بشهوة ويتقرب مني). خفتُ بعدها وكدت أفقد وعيّ وأصبحت أرجف فقام بضرب أخمص البندقية على أسفل ظهري قائلاً: أنت تبدين صبّية في أول عمرها، فصفعته على وجهه فرد الصفع لي وأوقعني أرضاً، وقام بشتمي بكلام بذيء، فبدأت بالصراخ فقام بوضع حذائه على فمي وهددني بالاغتصاب والقتل اذا سمع صوتي، وقال أنه قريب من منزلي وسوف يأتي مرة أخرى في حال عودتي.. خرجتُ فوراً من المنزل لأنه لم يعدّ آمناً، ولم يكن هناك باب حتى أغلقه على نفسي، فحتى الأبواب قاموا بسرقتها. وحين كنتُ أمشي في أحياء المدينة لعلي أرى أحد المارة ليقوم بمساعدتي للخروج من المدينة.. رأيت عائلة تتجهّز للخروج، فتوسلت إليهم بان يصطحبوني معهم، وفعلاً خرجت معهم وكانوا أفراداً من عائلة من سكان المدينة، من (آل الحلو/وهم من العرب) فأوصلوني إلى بلدة تل تمر، عندها قمت بالمبيت في مستوصف، وفي صباح الباكر استقليت حافلة وتوجهت الى الرقة مخيم محمودلي حيث أقيم الآن.”

6. خلفيات الضحايا:

تبيّن من خلال دراسة وتحليل الشهادات التي استند عليها هذا التقرير، إن الغالبية العظمى من الضحايا هم من الكرد، لكن لم يسلم العرب أيضاً من الانتهاكات التي انتهجتها فصائل الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وإن بنسبة أقل، حيث بلغ عدد الضحايا الكرد 48 ضحية، بينما بلغ عدد الضحايا العرب 16 ضحية، وذلك من أصل 62 ضحية. أما بالنسبة للخلفية المناطقية فقد كان العدد الأكبر من ضحايا التعذيب ينحدرون من منطقة رأس العين/سري كانيي، حيث بلغ العدد الاجمالي لضحايا هذه المنطقة 42 ضحية، وتأتي منطقة تل أبيض في المرتبة الثانية من حيث العدد، حيث بلغ عددهم 15 ضحية، بينما كان البقية من مناطق أخرى من سوريا، حيث كان 3 منهم من مدينة الحسكة، وواحد من مدينة كوباني/عين العرب، وواحد من مدينة الرقة، وواحد من بلدة تل تمر.

أما بالنسبة للنوع الاجتماعي، فقد لوحظ بأنه قد تمّ استهداف الرجال بنسبة أكبر من النساء، حيث بلغ عدد النساء اللواتي تعرضن للتعذيب على أيدي تلك الفصائل 7 معتقلات نساء من أصل 62 ضحية، بينما كان القسم المتبقي والبالغ عدده 54 ضحية هم رجال. ولم تتجاوز فترة حجز حرية هؤلاء النسوة أكثر من عدة ساعات، على خلاف الرجال، حيث كانت مدة حجز حرياتهم لأيام أو أشهر، وتجاوزت أحياناً السنة أو السنتين.

أمّا بالنسبة للتحصيل العلمي للضحايا، فقد طال الاعتقال والتعذيب الضحايا الذين تمّ الاستماع لشهاداتهم، بغض النظر عن مستواهم العلمي، فقد بلغ عدد الضحايا غير المتعلمين 10 ضحايا، وبلغ عدد الحاصلين على الشهادة الابتدائية 17 وعلى الشهادة الإعدادية 16 والثانوية 9 في حين بلغ عدد الضحايا الحاصلين على الشهادات العلمية (معاهد وجامعات) 10 ضحايا. أما من ناحية الخلفية الدينية للضحايا فقد كان جميع الضحايا الـ 62 هم من أبناء وبنات الديانة الاسلامية.

وبالنسبة للفئات العمرية المستهدفة، فقد تبين أن عمليات الاعتقال والتعذيب لم تستهدف فئة عمرية بعينها، بل كانت اعتباطية، طالما أن الغاية هي جمع المال ودفع الضحايا وذويهم لمغادرة المنطقة، ولم يسلم من تلك الانتهاكات حتى المسنين، فقد كان من بين المعتقلين خمس حالات لأشخاص تتجاوز أعمارهم السبعين عاماً، وثلاث حالات لضحايا تجاوزت أعمارهم الستين عاماً.

7. الأطراف المتورطة في عمليات التعذيب:

لم يتمكن معظم الشهود الذين قابلتهم “سوريون” من تحديد الأسماء الصريحة للأشخاص الذين مارسوا التعذيب بحقهم، بينما استطاعت الغالبية الساحقة تحديد المجموعة العسكرية التي قام بالاحتجاز. قام أربعة مصادر بتحديد اسم الجيش الوطني كجهة مسؤولة دون التمّكن من تحديد اسم الفصيل، بينما استطاع بقية الشهود والضحايا من تحديد اسم الفصيل/فيلق/كتيبة والمجموعة العسكرية المسؤولة، استناداً إلى مناطق سيطرة كل فصيل، وأيضاً ساعدت عمليات دفع الفدية على قدرة الأهالي في تحديد الجهة المسؤولة. إلى ذلك، استطاع بعض الشهود تحديد اسم الفصيل من خلال الشارات والأعلام التي كانت (على ملابس أو سيارات) بحوزة العناصر المسلحة، سواء أثناء عملية الاعتقال أو في مركز الاحتجاز نفسه.

لقد ذكر ثمانية عشر ضحية بأنهم لم يتمكنوا من معرفة أسماء المنتهكين الصريحة، ولا حتى ألقابهم، أما بقية الشهود فقد تمكنوا فقط من معرفة أسماء أو ألقاب المنتهكين، حسب ما كانوا يسمعونها من هؤلاء عندما كانوا ينادون بعضهم البعض أثناء فترة الاعتقال وعمليات التعذيب، وقد لوحظ بأن بعض الأسماء أو الألقاب (الكُنى) قد تكررت لدى أكثر من ضحية، فعلى سبيل المثال، ذكر أربع من الضحايا اسم أو لقب شخص تكرر اسمه (تمّ حجب الاسم) كأحد الأشخاص المنتهكين.

 

8. غايات التعذيب بحسب الضحايا:

بحسب أقوال غالبية الشهود فإن السبب الظاهر أو التهمة التي تم توجيهها اليهم هي “الانتماء إلى الإدارة الذاتية” أو القتال في صفوف “قوات سوريا الديمقراطية” أو الاتهام بتنفيذ أو الاستعداد لتنفيذ هجمات انتحارية في المنطقة، بينما كان السبب الحقيقي، وبحسب إفادات الضحايا أنفسهم، هو إرغامهم أو إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية (فدية) للفصيل/الجهة المتورطة في الانتهاك، مقابل إطلاق سراح الضحية بعد دفع المبلغ المطلوب أو جزء منه، حسب قناعة ورضا المسؤول عن الاعتقال، وغالباً ما ترافقت عمليات المداهمة والاعتقال مع سرقة أموال وأشياء ثمينة من المنزل.

فعلى سبيل المثال، قال أحد الشهود الذي تمّ اعتقاله من قبل الشرطة العسكرية لمدة 27 يوماً، أنّه اضطر لدفع مبلغ مالي كبير لقاء الإفراج عنه بعد احتجازه بدون سبب، حيث قال في إفادته ما يلي:

“عدتُ في منتصف العام 2020، إلى مدينتي (رأس العين/ سري كانيه) وذلك للاطمئنان على ممتلكاتي، حيث قمتُ بمراجعة فرع الشرطة العسكرية التابع للجيش الوطني السوري المعارض، الواقع على طريق الصناعة/الدرباسية، وذلك من أجل الحصول على موافقة ورقية منهم تسمح لي بنقل ما تبقى من أثاث منزلي إلى الحسكة، لكن فور وصولي إلى المقر قاموا باعتقالي بحجة أنني كردي وأتعامل مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وضعوني في السجن لديهم لمدة 24 يوماً، بعدها تم نقلي إلى السجن المركزي الواقع في حي حوارنة خلف محطة الكهرباء حيثُ بقيت هناك لمدة 3 أيام، ومن ثم تم تقديمي إلى محكمة الشرطة العسكرية بعد 27 يوماً من الاعتقال الذي رافقه الضرب والتعذيب المستمر، وبعد دفعي لفدية مالية قدرها 400 دولار أمريكي تم إطلاق سراحي بحجة أنه لا يوجد أي شئي يدينني”.

ناجي آخر، تمّ اعتقاله لمدة خمسة عشر يوماً، قال في إفادته أنّه اضطر هو الآخر لدفع فدية لقاء الخروج من الاحتجاز الذي تعرّض له على يد عناصر تابعين ل”فرقة الحمزة”. يقول الشاهد واصفاً اللحظات الأولى لاعتقاله:

“خلال أحد أيام شهر كانون الثاني/يناير 2020، تمت مداهمة منزلي الكائن في بلدة “تل حلف ” في حوالي الساعة الثانية فجراً، وذلك من قبل مجموعة مسلحين عرفتُ لاحقاً أنّهم تابعين لفرقة “الحمزة”، بطريقة همجية دون مراعاة حرمة الناس ومنازلهم، حيث قاموا بتقييد يداي وإشهار بنادقهم في وجهي، والعبث بأثاث المنزل وسرقة المقتنيات الثمينة.”

ويتابع سرد معاناته قائلاً:

“بعد مضي خمسة عشر يوماً على اعتقالي، فُتح باب الزنزانة وأتى مسلّح كان يُدعى (أ.ز) وكان يتحدث بلهجة أهل محافظة دير الزور، تحدث إلي قائلاً: إن أردت الخروج من هنا عليك دفع مبلغ 400 ألف ليرة سورية، وسأساعدك على ذلك، فوافقت على الفور، وتواصلت مع زوجتي من خلال هاتفه المحمول، وأخبرتها أن تتواصل مع عمي الذي يقيم في المدينة كي يؤمن المبلغ المطلوب، ويأتي على الفور إلى مدرسة عبد الرحمن الغافقي، وفعلاً أتى عمي في نفس ذلك اليوم، ليتم إطلاق سراحي بعدها مباشرة.”

لاحظت “سوريون” استناداً إلى الشهادات التي حصلت عليها، وجود حالات تمّ فيها اعتقال البعض دون أن توجه اليهم أي تهمة، بل كانت الغاية فقط دفعهم لمغادرة المنطقة وترك ممتلكاتهم للفصيل المسيطر.

أحد الضحايا الذين تمّ اعتقالهم بسبب ذهابه للاستفسار عن وضع ابنه الذي احتجز في السجن المركزي في تل أبيض، بسبب رفض الأخير بإخلاء منزله لعناصر من الجيش الوطني السوري/المعارض من أجل تحويله لقاعدة عسكرية، قال في شهادته ما يلي:

“تعرضتُ أثناء فترة احتجازي للضرب والتعذيب لمدة اثنا عشر يوماً، حيث قاموا في البداية باصطحابي إلى غرفة شخص يلقبونه بـ”المعلم” وهو أحد قادتهم أو مسؤول السجن، وهناك أجلسوني أرضاً أمام الشخص المسؤول الذي كان جالساً على كرسيه، وقد قال لي: “ستنقلع/ستغادر الآن، ولن نراك بعد الآن في هذه المنطقة”، وكان يقصد أنني يجب أن اغادر المنطقة ولا أعود إليها مطلقاً، ثمّ قال لأحد العناصر التابعين له: “أعيدوه إلى منزله، وعليه أن يترك المنزل مع عائلته خلال ساعات فقط”، وقد أعادوني فعلاً إلى منزلي، ووقفت دورية عسكرية أمام باب المنزل حتى أخذت زوجتي وبناتي وتركنا المنزل دون أخذ أي شيء، باستثناء الأوراق الشخصية والثبوتية، حتى ملابسنا تركناها خلفنا، وقد كنت مجبراً على ترك منزلي خوفاً على حياتي وحياة أفراد عائلتي”.

شاهد آخر، وهو من أهالي وسكان رأس العين/سري كانيه، تحدث لـ “سوريون” عن حادثة اعتقال والده المسن (تولد 1946)، والذي توفي بعد عدة أشهر من اطلاق سراحه بسبب التعذيب الذي تعرّض له، كونه كان يعاني مسبقاً من ضمور في الخلايا الدماغية، وقد تسبب التعذيب في ارتفاع ضغط الدم لديه ووفاته لاحقاً. قال في شهادته:

“بعد انتهاء العمليات العسكرية عاد والدي إلى رأس العين/سري كانيه، من أجل الاطمئنان على ممتلكاتنا والإقامة في منزلنا في حي زور آفا. وفي نفس اليوم الذي وصل فيه والدي للمدينة، وردني اتصال من هاتفه، وعند فتح الخط تكلم شخص باللغة العربية، لم يعرِّف عن نفسه، كان واضحاً من خلال لهجته بأنه من سكان المنطقة، وقال: “والدك تمّ اعتقاله يا أحمد، وهو لدينا الآن”، ثم أغلق الخط.. بعد يومين عاود نفس الشخص الاتصال بي. عرفتُ لاحقاً بأنّه كان أحد المسلحين التابعين لإحدى فصائل “الجيش الوطني السوري” ويرجح أنه من فرقة “السلطان مراد” لأنها كانت تسيطر على المنطقة حينها، حيث طلب مني مبلغ قدره مليونان ليرة سورية (حوالي 2800 دولار) مقابل إطلاق سراح والدي.. وبالفعل قمنا بدفع المبلغ المطلوب، وتم اطلاق سراح والدي، وتمّ طرده من المنطقة، إلى جهة بلدة أبو راسين/زركان التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية/قسد.. وتوفي بعدها بسبب تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.”

وفي ذات السياق يؤكد أحد الشهود الكرد، والذي تمّ اعتقاله ثلاث مرات من قبل فصيل المعتصم، بأن الهدف من اعتقاله وتعذيبه وإهانته كان الاستيلاء على منزله وإجباره على ترك مدينته رأس العين/سري كانيه، حيث قال في إفادته:

“في شهر كانون الثاني/يناير لعام 2020 تمكنّت من استرجاع منزلي الكائن بحي زور آفا، من قائد كتيبة المعتصم بعد دفع مبلغ وقدره “أربعمائة وتسعون ألف ليرة سورية”، لكن بعد ساعاتٍ قليلةٍ فقط تم اعتقالي من منزلي، واقتادوني مشياً على الاقدام إلى ماركيت “الزعيم” حيث كانوا قد أفرغوها من المواد الغذائية واتخذوها مقراً لهم، وهناك تمت مطالبتي بإعطائهم “البطاقة الشخصية”، ولدى قراءة البطاقة، قاموا بالبصق عليها ورميها في وجهي وقال أحدهم: ” انت كرديَ خنزير وتولد عامودا أيش جابك على رأس العين”، فأجبته: “هذه مدينتي وهذا منزلي”، فانهالوا جميعهم عليَ بالضرب المبرح بالركل على بطني واعضائي التناسلية، وتركوني ممدداً على الأرض أصرخ ألماً، ثم عادوا بعد ثلاث ساعات تقريباً وأطلقوا سراحي”.

لكن، وفي اليوم التالي تمّ اعتقال الشاهد ثانية من قبل العناصر عينهم، واقتادوه هذه المرة إلى منزل شقيقه الذي اتخذوه كمقر لهم، وقاموا بتعذيبه وإهانته ثانيةً، وبعدها أطلقوا سراحه للمرة الثانية، لكن بعدها بعدة ساعات عاد العناصر أنفسهم ليلاً واعتقلوه للمرة الثالثة، واقتادوه هذه المرة لمنزل جاره “سليمان الدوشي” وكانوا قد اتخذوه سجناً أو مقراً لهم أيضاً .ويصف الناجي في هذا السياق:

“كان هدفهم الوحيد من الاعتقال والتعذيب إرغامي على النزوح، فلقد تم تعذيبي من قبل ثلاثة مسلحين مقنعين بالركل على بطني واعضائي التناسلية  واللكم على وجهي وراسي  وسحب إذني بشدة مما تسبب في إيذائها، وتركوني لوحدي ولم يعودوا لنهار كامل، حيث كنت عطشاً واتضور جوعاً، وفي ساعات المساء الأخيرة بدأت أفقد وعي، بعدها جاء مسلحين اثنين لم يضربوني ولم يتفوهوا بكلمة، لكن قاموا بحملي ووضعوني داخل صندوق سيارة عسكرية وبعد مسافة قريبة بنفس الحي، قاموا برميَ في حفرة كانوا قد حفروها للأنفاق سابقاً، فقال أحدهم وهو كردي من منطقة إعزاز قائلاً: (اهرب بروحك أحسنلك، والله ما رح يخلوك عايش إذا ضليت هون). عندها خرجت ولم أعد، ولهذا الحين يقومون باستفزازي بتصوير منزلي وهم متواجدين فيه، ويطالبونني بفدية وبمبالغ هائلة تقارب الخمسة آلاف دولار امريكي مقابل عدم احراق منزلي”.

[1] تأسست في شهر أبريل/نيسان من عام 2016 ويقودها المدعو “سيف أبو بكر” الذي يحمل الجنسية التركية. والفرقة من مرتبات الفيلق الثاني 14 في الجيش الوطني السوري (التابع للائتلاف السوري المعارض)، وتنتشر في مناطق ريف حلب الشمالي و رأس العين/سري كانيه ومدينة طرابلس الليبية، وقد شاركت في جميع العمليات العسكرية التي شنها الجيش التركي في سوريا. منها “غصن الزيتون” و”نبع السلام” ضد “وحدات حماية الشعب” و”قوات سوريا الديمقراطية “. لمزيد من المعلومات حول انخراط الفرقة بعمليات اعتقال وتعذيب، انظر:

“كيف أخفت “فرقة الحمزة” قسرياً نساء من عفرين؟”. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 3 أب/أغسطس2020. (آخر زيارة للرابط: 22 حزيران/يونيو2023). https://stj-sy.org/ar/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%a3%d8%ae%d9%81%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%b2%d8%a9-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%81/

[2] تأسست في شهر مارس/آذار من عام 2015 ويقودها المدعو “فهيم عيسى” والذي يحمل الجنسية التركية. والفرقة من مرتبات الفيلق الثاني في الجيش الجيش الوطني السوري (التابع للائتلاف السوري المعارض)، وتنتشر في مناطق ريف حلب الشمالي ورأس العين/سري كانيه ومدينة طرابلس الليبية. الفرقة تمتاز عن غيرها من الفصائل المسلّحة التي أسستها أنقرة على أنها تضم التركمان كجماعة عرقية، وقد شاركت في جميع العمليات العسكرية التي شنها الجيش التركي في سوريا. منها “غصن الزيتون” و”نبع السلام” ضد “وحدات حماية الشعب” وقوات سوريا الديمقراطية. ومن المعروف عنها استقبالها لوزير الداخلية التركي السابق (سليمان صويلو) عدّة مرات في سوريا. لمزيد من المعلومات حول انتهاكات الفرقة، انظر: “السلطان مراد تقتل نازحاً من ريف حلب وتستولي على مصنعه في رأس العين”. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 22 نيسان/أبريل 2020. (آخر زيارة للرابط: 22 حزيران/يونيو 2023). https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d9%86-%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%ad%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%aa /

[3] تأسست في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2015 بقيادة “المعتصم عباس”، يتركز تواجدها بشكل أساسي في مدينة مارع وتنتشر في باقي مدن ريف حلب الشمالي ورأس العين/سري كانيه ومدينة طرابلس الليبية، شاركت في معارك إلى جانب الجيش التركي، منها “غصن الزيتون” و”نبع السلام” ضد وحدات حامية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية، وتلقت سابقاً دعماً من غرفة “الموم”. لمزيد من المعلومات عن انخراط الفرقة بعمليات اعتقال، انظر: “عفرين: اعتقال 66 شخصاً بينهم 5 سيدات خلال كانون الثاني/ يناير2020″، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 10 شباط/فبراير 2020. (آخر زيارة للرابط: 22 حزيران/يونيو 2023). https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-66-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-5-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%83/

[4] “The United States and Turkey Agree to Ceasefire in Northeast Syria”, Trump White House Archives, 17 October 2019 (Last Visited: 18 June 2023). https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/united-states-turkey-agree-ceasefire-northeast-syria/

[5] تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا. الصادر في 13 آذار/مار س 2023. .A/HRC/52/69 الفقرات 86 إلى 104.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G23/010/22/PDF/G2301022.pdf?OpenElement

[6] نقل غير قانوني لسوريين إلى تركيا – اعتقال أكثر من 60 شخص ونقلهم قسرا من أراضٍ محتلة. هيومن رايتس وتش. 3 شباط/فبراير 2021. (آخر زيارة للرابط: 18 حزيران/يونيو 2023). https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/03/377722

[7] شمال شرق سوريا: أكثر من 120 مفقود نتيجة “نبع السلام” دون مصير معلوم. تقرير مشترك: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة – رابطة تآزر للضحايا. 28 آذار/مارس 2022. (آخر زيارة للرابط: 18 حزيران/يونيو 2023). https://stj-sy.org/ar/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-120-%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d8%a9-%d9%86%d8%a8%d8%b9/

[8] الفقرات 69 و70 و  من تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير لعام 2019، متوفر على الرابط التالي: (آخر زيارة للرابط: 20 حزير