-
نزوح قسري وأعمال عنف في قرية أرزة بريف حماة الشمالي
-
يشير استيلاء العناصر المسلحة على منازل المدنيين إلى حالة من الفوضى وانعدام سيادة القانون في المناطق التي تعاني من فراغ السلطة وغياب المساءلة
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه قد وقعت في قرية أرزة بريف حماة الشمالي حوادث عنف مروعة خلفت 32 ضحية من المدنيين، بينهم 3 أطفال وامرأة، تم إعدامهم بشكل مباشر في تاريخي 1 شباط من العام الحالي و7 آذار الماضي.
وتظهر تفاصيل الحادثة الأولى مقتل 10 مدنيين من أبناء المنطقة على يد مسلحين مجهولين، مخلفين وراءهم قرية يخيم عليها الصمت والخوف.
ولم تكن هذه الحادثة منفردة، بل تلتها حادثة أخرى في الساحل السوري بتاريخ 7 آذار الماضي، حيث لقي 22 مدنياً آخرين حتفهم على يد عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى قوات مساندة، وذلك بعد هجوم مجموعات مسلحة على عناصر من الأمن العام والتسبب في مقتلهم.
ومنذ ذلك الوقت، تسود قرية أرزة حالة من الصمت القاتل، حيث أن الناجين إما نزحوا قسراً، أو يزورون قريتهم متخفين خوفاً من القتل أو الاعتقال.
وقامت القوات المرتبطة بوزارتي الدفاع والداخلية والقوات المساندة بالعودة إلى القرية في بداية نيسان الجاري، حيث جرى تحطيم القبور، والاعتداء على المزارات الدينية، في مشهد يعكس محاولة لمحو هوية المكان وتاريخه.
وبات الاستيلاء على منازل المدنيين أسلوباً منهجياً، امتد ليشمل قرى مجاورة أيضاً، في ظل غياب أي مساءلة أو تحقيقات رسمية، وتشير المصادر إلى أن العناصر المسلحة تفرض سيطرتها على هذه المنازل بالقوة، وتمنع أصحابها الأصليين من العودة إليها.
وإذا حاول أي من السكان العودة إلى قريته وتم رصده من قبل هذه العناصر، لا يُسمح له بالمغادرة ما لم يوقع على عقد إيجار أو بيع للمنزل، أو أي وثيقة قانونية تضمن للعناصر السيطرة على الممتلكات.
وأوضحت المصادر أن بطاقات هوية المدنيين الفارين من القرية تبقى محتجزة لدى هؤلاء العناصر، لاستخدامها في حال وصول لجنة تقصي الحقائق، حيث يقدم أفراد تلك القوات أنفسهم على أنهم أصحاب الهويات الأصليين، في محاولة لإخفاء الحقيقة وتزييف واقع المنطقة.
وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة، برز شخص يعمل كموجه تربوي في حماة، من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وجه فيه خطاباً تحريضياً ذا طابع طائفي ضد أهالي قرية أرزة، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار بين المتابعين الذين رأوا أن مثل هذه الخطابات تفتح الباب أمام المزيد من العنف والانقسام المجتمعي.
وتعتبر هذه الأحداث المؤسفة مؤشراً على استمرار الانتهاكات في بعض المناطق السورية، وسط غياب أي تدخل دولي فعال أو رقابة حقوقية مستقلة، مما يهدد أمن واستقرار المجتمعات المحلية ويعمق معاناة المدنيين الذين يواجهون شتى أنواع الاضطهاد والعنف.
ليفانت-المرصد السوري
