هجوم فيينا.. هل تتوحد أوروبا لحظر أنشطة الإخوان المسلمين؟!

ليفانت – خاص

لم تشهد العاصمة النمساوية مثيلاً للهجمات الدامية، التي حدثت أمس قرب كنيس يهودي مهم ودار الأوبرا خلال الحقبة الأخيرة، حيث زرع مسلحون الرعب، مساء الاثنين، في شوارع فيينا، وأطلقوا النار من رشاشاتهم في ستة مواقع مختلفة وسط العاصمة، في هجوم وصفته الحكومة النمساوية بـ"الإرهابي" أسفر عن 3 قتلى، و14 جريحاً، بينهم ستة بحالة حرجة.

وكانت قد وقعت عمليات إطلاق النار في وقت مبكر من المساء، قبل ساعات من دخول إجراءات الإغلاق العام المرتبطة بكوفيد-19 التي اضطرت النمسا لإعادة فرضها في محاولة للسيطرة على الموجة الوبائية الثانية التي تمرّ بها البلاد، فيما تم تطويق المدينة جواً بطائرات هليكوبتر وعلى الأرض بنشر عناصر من الشرطة بهدف العثور على مشتبه بهم آخرين محتملين. ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان هناك أكثر من فار واحد لأن إطلاق النار وقع في أماكن متفرقة.

وقالت شرطة فيينا أنها قتلت أحد المهاجمين فيما كان يحمل بندقية رشاشة وحزام متفجرات تبين أنه وهمي. وقالت الحكومة إنه من “أنصار” تنظيم داعش وفقاً لمؤشرات جمعت في منزله، فيما أعلن عمدة فيينا، ميخائيل لودفيغ، ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين جراء هجوم شنه مسلحون، ليل الإثنين، قرب كنيس يهودي في وسط العاصمة النمساوية، مؤكداً إن امرأة توفيت متأثرة بجراحها، لترتفع حصيلة القتلى المدنيين إلى اثنين، وبإجمالي ثلاث وفيات تشمل أحد منفذي الهجوم الذي يشتبه بأنه إرهابي.

فيما قال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، إن منفذي الهجوم الفارين “مسلحون بشكل كبير وخطرون”، وأوصى السكان بالتزام منازلهم حتى إشعار آخر، كما أوصى بأن يبقى الأطفال في منازلهم وألا يذهبوا إلى المدارس يوم الثلاثاء.

هل تدق أوروبا جرس الإنذار بعد النشاط الكبير للمتطرفين؟

ليلية الرعب التي عاشتها العاصمة النمساوية فيينا، المدينة التي عادة ما تكون معدلات الجريمة فيها منخفضة جداً، فيما تسود أجواء متوترة في أوروبا، حيث ندد قادة عدة دول بالهجمات الدامية التي وقعت فيها، وأدت إلى مقتل عدة أشخاص إلى جانب أحد منفذي الهجوم؛ هذا الحدث الخطير الذي سبقته أحداث العاصمة الفرنسية باريس بعد قطع رأس مدرس التاريخ “صامويل باتي”، وأحداث مدينة نيس التي قتل فيها ثلاثة أبرياء على يد المتطرفيين، بات لزاماً على أوروبا دق جرس الإنذار لإنقاذ مجتمعاتها التي باتت تعيش في خطر غير مأمون النتائج.

في هذا السياق يقول الدكتور “جاسم محمد” رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب في تصريحات خاصة لـ”ليفانت“: “خطورة ما حدث ليلة أمس في فيينا يؤكد أن مخاطر وتهديدات الجماعات الإسلاموية المتطرفة مازالت حاضرة ولديها القدرة على تنفيذ عمليات إرهابية من داخل الدول الأوروبية”، مؤكداً أن “الخطر يكمن في كونه يعمل بالتوازي مع خطر اليمين المتطرف في أوروبا الذي يستفيد من هذه الأعمال”.

ويشير “محمد” إلى أن “التعاون الأمني بين دول الاتحاد الأوروبي قائم وبشكل جيد جداً، غير أنه لا يوجد موقف موحّد بين هذه الدول حول حظر جماعات الإسلام السياسي، وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين”.

بالمقابل تحاول أوروبا أن تعمل على تحييد هذه الجمعيات التي تنشر التطرف في أوروبا بشكل منفصل وكل دولة على حدا، حيث يقول الدكتور “جاسم محمد”: “نجد الآن تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تحدثت عن التطرف الإسلاموي، وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والآن هناك تصريحات خرجت من النمسا، بدون شك ستجعل هذه الدول ولو بشكل منفصل بفرض رقابة مشددة على جماعات الإسلام السياسي”، مؤكداً: أن “هناك حراك كبير داخل هذه الدول لفرض قيود مشددة على جماعات الإسلام السياسي وجماعة الإخوان بشكل خاص”.

كيف استطاعت جمعيات الإسلام السياسي التغلغل بالمجتمع الأوروبي؟

وكانت قد أشعلت الجرائم المتعددة التي حصلت خلال الأيام الأخيرة الشارع الأوروبي، ونبهته بشكل أكبر على المخاطر التي تمثّلها تنظيمات الإسلام السياسي، وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين، وأنصارها التي تستر عادة تحت جمعيات وأسماء تدعو للتسامح والرخاء، دون أن تتمكن من إخفاء الوجه الحقيقي لتلك التنظيمات، والمتمثّل في التطرف انطلاقاً من فتاوى وتشريعات تصدر عادة عن أصحاب عمائم المرتبطين بشكل أو آخر بدول تسوّق وتدعم الإسلام السياسي لوجستياً وإعلامياً.

من جانبه يؤكد الدكتور “جاسم محمد” أن “الدول الأوروبية سمحت بتأسيس الجمعيات والمراكز الإسلامية كونها كانت تخضع لقوانين التسجيل وقف القوانين الأوربية المعتمدة”، مشيراً إلى أن “الخطأ يكمن فيما بعد تأسيس هذه المراكز والجمعيات التي تتحول إلى منابر للتطرف وتأسيس جماعات متطرفة وتقديم الدعم اللوجستي لها في الشرق الأوسط”، مشدداً على أن هذه الجماعات “استطاعت الالتفاف على القوانين الأوروبية وبالتالي الحصول على تمويل، سواء أكان تمويل خارجي أو من داخل الدول الأوروبية”.

فيما شدد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب على أن ما يحدث الآن هو “إخفاق من قبل السلطات الأوربية، ولكن لا تستطيع السلطات الأمنية مراقبة كل مركز وجمعية بسبب الانتشار الكبير لهذه الجمعيات”، مضيفاً أنه “ربما تعيد الدول الأوروبية النظر في شروط تأسيس الجمعيات وبشكل خاص تلك التي تحمل صفة الخيرية المرتبطة بشكل فعّال بجماعة الإخوان المسلمين”.

تركيا تكشف عن وجهها القبيح في دعم الجماعات المتطرفة في أوروبا

من غير الخفي على أحد أن لتركيا أذرع طولا في أوروبا عبر الجمعيات الإسلاموية التي تتلقى دماً مالياً من الحليف القطري، وتتلقى تعليماتها من جماعة “مللي غوروش” ومعناها “الرؤية الوطنية”، وهي حركة سياسية دينية ومجموعة من الأحزاب الإسلامية التركية مستلهمة أفكار “نجم الدين أربكان” الذي أُطلق عليها اسم “منظمات الشتات التركية الرائدة في أوروبا”، ووُصفت بأنها أكبر منظمة إسلامية تعمل في الغرب.

حيث يؤكد الدكتور “جاسم محمد” في تصريحاته لـ”ليفانت” بالقول: “من الملاحظ أن أنشطة هذه الجمعيات الإسلامية مرتبطة بشكل مباشر مع الحكومة التركية، والمخابرات التركية عبر جماعة (ميللي غوروش) التي تنشط في أوروبا خاصة ألمانيا والنمسا”، مشيراً إلى أن “هذا العمل ممنهج، وسياسات ممنهجة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزعزعة أمن أوروبا، حيث تستغل جماعة (ميللي غوروش) الجالية التركية لتنظيم التظاهرات لاستهداف الجماعات المعارضة للحكومة التركية، وبشكل خاص الأكراد في أوروبا”.