-
هولندا تقر قانوناً مثيراً بحق اللاجئين.. وتخطط لترحيل السوريين قسراً
-
يكشف إعداد زنازين للاجئين وإجبارهم على قبول مساكن محددة عن نهج عنصري يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي طالما تغنت بها هولندا
تنتهج الحكومة اليمينية الهولندية سياسات عنصرية جديدة ضد اللاجئين عبر "قانون تنظيم الطوارئ" المزمع إقراره، متذرعة بأزمة مفتعلة رغم انخفاض أعداد طالبي اللجوء عن التقديرات الرسمية.
وترتكز الإجراءات القمعية على تقليص مدة تصاريح الإقامة من خمس إلى ثلاث سنوات، وإلغاء التصاريح الدائمة، مع منع لم شمل الأبناء البالغين وشركاء الحياة المستقبليين.
اقرأ أيضاً: السجن 12 عامًا في هولندا لعنصر في "لواء القدس" التابع للنظام السوري
ويستهدف القانون اللاجئين السوريين بشكل خاص، عبر خطة لإعلان مناطق في سوريا "آمنة" تمهيداً لترحيل اللاجئين إليها، متجاهلاً المخاطر الحقيقية التي تهدد حياتهم.
وتخطط السلطات لبناء 100 زنزانة جديدة لاحتجاز من تصفهم بـ"المتسللين"، وإجبار اللاجئين على قبول أي سكن تفرضه عليهم، في انتهاك صارخ لكرامتهم الإنسانية.
وتسعى أمستردام لتشديد الرقابة على حدودها مع ألمانيا وبلجيكا نهاية نوفمبر، مع خفض حصتها من اللاجئين عبر الأمم المتحدة من 500 إلى 200 شخص.
وتتعمد الحكومة تضخيم "أزمة اللاجئين" رغم أن التقديرات تشير إلى وصول 50 ألف طالب لجوء فقط في 2024، مع وجود أزمة سكن ناتجة عن سوء التخطيط الحكومي.
ويكشف إلغاء التعويضات عن تأخير معالجة ملفات اللجوء عن نهج منظم لإذلال اللاجئين ودفعهم للرحيل طواعية، في تنكر واضح لالتزامات هولندا الدولية في حماية حقوق الإنسان.
ليفانت-وكالات
