أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قطر أعلنت في 16 يناير/كانون الثاني 2020 بأن معظم العمال الوافدين الذين مُنعوا سابقاً من مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل، بمن فيهم عاملات المنازل، لن يحتاجوا بعد الآن إلى تصريح خروج. في حين أن هذه خطوة مهمة إلى الأمام، إلا أن نظام الكفالة، الذي يسهل إساءة معاملة العمال الوافدين واستغلالهم، ما يزال سارياً.

هذا وبحسب المنظمة، ألغى قانون صدر في سبتمبر/أيلول 2018 شرط تصريح الخروج لمعظم العمال الوافدين. لكنه استثنى الأشخاص الذين لا يشملهم قانون العمل، منهم الموظفون الحكوميون، والعاملون في قطاع النفط والغاز، وفي البحر وفي المياه الإقليمية، وفي الزراعة، وفي المكاتب الخاصة، والعاملات والعاملين في المنازل.

حيث يمنح القرار الوزاري الجديد معظم هؤلاء العمال المستثنين الحق في مغادرة البلاد دون إذن مسبق، ما عدا العاملين في الجيش. ومع ذلك، يمكن لأصحاب العمل التقدم بطلب للحصول على استثناءات لعدد قليل من العمال، وعلى عاملات وعمال المنازل إبلاغ أصحاب العمل بأنهم يرغبون في المغادرة قبل 72 ساعة على الأقل.

ومن جانبها قال، روثنا بيغم، باحثة أولى في قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "اتخذت قطر خطوة مهمة للقضاء على أداة تحكم كان يستخدمها أصحاب العمل أحيانا لاستغلال العاملات والعمال وإبقائهم في ظروف مسيئة. ومع ذلك، على السلطات ضمان ألا تضطر أي عاملة أو عامل إلى الحصول على تصريح من صاحب العمل لممارسة حقهم في مغادرة البلاد".

وأضافت أنه من المخيب للآمال أن كلاً من "القانون رقم 13" لعام 2018 والقرار الوزاري الجديد رقم 95 لسنة 2019 يبقيان على شرط تصريح الخروج لبعض الموظفين. يمكن لأصحاب العمل تقديم طلب إلى السلطات لإجبار ما يصل إلى 5% من الموظفين الأجانب على الحصول على موافقة مسبقة بسبب طبيعة عملهم. على الرغم من أن هذا التصنيف لا ينطبق على عاملات وعمال المنازل، إلا أنهم العمال الوحيدون الملزمون بإبلاغ صاحب العمل مسبقا.

كما ذكرت حساباً وزارة الداخلية الرسميان على "تويتر" باللغتين العربية والإنغليزية في 16 يناير/كانون الثاني أن عاملات وعاملي المنازل الذين يغادرون دون إشعار مسبق قد يخسرون حقهم بتذكرة سفر مدفوعة الأجر وحقوقهم المالية، ما قد يعني المطالبة بأي أجر غير مدفوع. وقد يواجهون أيضا حظر دخول قطر لأربع سنوات.

فيما نقلت صحيفة "بينينسولا" القطرية الإلكترونية عن مسؤول كبير في الوزارة قوله الشيء نفسه. مع ذلك، ورداً على استفسارات هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية، أزالت الصحيفة الاقتباس، كما أزال حساب تويتر الرسمي بالوزارة التغريدات في وقت لاحق من ذلك اليوم.

ومن جانب آخر، قال متحدث حكومي لـ هيومن رايتس ووتش عبر البريد الإلكتروني في 16 يناير/كانون الثاني: "بأثر فوري، فإن الإجراءات التي أُعلن عنها اليوم تزيل تصاريح الخروج لجميع الوافدين الذين لا يخضعون حاليا لقانون العمل القطري – بمن فيهم عاملات وعمال المنازل".

وأضافأنه ومن أجل حماية حقوق كل من أرباب العمل وعاملات وعمال المنازل، على عاملات وعمال المنازل إبلاغ أصحاب العمل قبل مغادرتهم بـ 72 ساعة على الأقل لحماية حقوقهم وضمان حصولهم على حقوقهم المالية. ومع ذلك، فإن أي تقارير تشير إلى فرض عقوبات مالية على العمال الذين لا يبلغون صاحب العمل هي معلومات خاطئة ومضللة.

كما أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أن مطالبة عاملات وعاملي المنازل بموجب القانون بإبلاغ صاحب العمل مسبقا بأنهم يخططون للمغادرة قد يدفعهم للاعتقاد بأنهم يحتاجون إلى إذن صاحب العمل. يعد الأمر مقلقاً بشكل خاص للعاملات والعاملين في المنازل الذين يتعرضون لسوء المعاملة أو الاستغلال أو الذين يخشون الانتقام. كما قد يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات، حيث يمكن لأصحاب العمل احتجاز العملات والعاملين في المنزل بعد تلقي إخطار عن عزمهم المغادرة، أو تقديم تهم جنائية ملفقة ضدهم لمنع رحيلهم.

وأضافت بيغم: "ينبغي للسلطات القطرية التوضيح دون لبس أنه يمكن لعاملات وعمال المنازل مغادرة البلاد حتى لو لم يبلغوا صاحب العمل. على الحكومة أن تزيل هذا الشرط القانوني تماماً لأنه قد يسبب إرباكا لأصحاب العمل وعاملات وعمال المنازل، ويعرض هؤلاء العاملات والعمال للانتهاكات".

فيما رفع شرط الحصول على تصريح خروج يعالج أحد العناصر الرئيسية لنظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم ويسمح بالإساءة إلى العمال واستغلالهم. ومع ذلك، تبقى هناك عناصر أخرى، منها مطالبة العمال بالحصول على إذن صاحب العمل لترك الوظيفة أو تغييرها. يمكن اتهام الذين يغادرون قبل نهاية العقد دون إذن بـ "الهروب" ويكونون عرضة لخطر الاعتقال والترحيل. من المتوقع تنفيذ إصلاحات أخرى لنظام الكفالة في وقت لاحق من يناير/كانون الثاني.

هذا وتعرضت قطر، التي توظف آلاف العمال الوافدين لإنشاء البنية التحتية لكأس العالم لكرة القدم 2020، لمزيد من التدقيق لمعاملتها مع العمال الأجانب منذ فوزها باستضافة البطولة. في نوفمبر/تشرين الثاني، دخلت قطر السنة الثالثة والأخيرة من برنامجها للتعاون التقني مع "منظمة العمل الدولية"، بهدف إصلاح أوضاع العمال الوافدين على نطاق واسع.

ومع ذلك، قالت هيومن رايتس ووتش إن الإصلاحات التي طبقت خلال السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من أنها إيجابية، لم تكن كافية، وكان تنفيذها متفاوتا. تواصل هيومن رايتس ووتش توثيق سوء معاملة واستغلال العمال الوافدين بسبب نظام الكفالة.

يويذكر أنه ُعمَل بنظام الكفالة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بأشكال مختلفة. بعد إعلان قطر، فإن السعودية هي البلد الوحيد الذي يفرض تصاريح خروج على جميع العمال الوافدين. ومع ذلك، في بلدان الشرق الأوسط الأخرى، لا يزال من الممكن منع العامل المهاجر من مغادرة البلد إذا قدم الكفيل شكوى إلى سلطات الهجرة أو إذا لم يلغِ صاحب العمل تأشيرة إقامة الموظف.

فيماينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على أن: "لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده". يجب أن تكون أي قيود أخرى فردية، ولسبب مشروع، ومتناسبة – كما هو الحال، على سبيل المثال، أثناء التحقيق الجنائي.

واختتمت بيغم، بقولها: "مع نهاية العمل بنظام تصاريح الخروج في قطر، ستصبح السعودية الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا زالت تفرض هذا الشرط المسيء على عمالها الوافدين. على قطر والسعودية وجميع دول الخليج الأخرى إلغاء نظام الكفالة، وضمان ألا ترتبط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم".

ليفانت