-
وزارة الداخلية تخصص 35 مليون جنيه استرليني لقوات الشرطة من أجل وحدات مخصّصة للحدّ من العنف.
أعلن "ساجد جافيد" اليوم أنه خصّص بشكل مؤقت 35 مليون جنيه استرليني لمفوضي الشرطة والجريمة في 18 منطقة محلية لإنشاء وحدات للحدّ من العنف.
في سبيل معالجة الجريمة العنيفة وأسبابها الكامنة، ستتّخذ وحدات الحدّ من العنف منهجية تعاونية تشمل وكالات متعددة للعمل سويًّا. حيث ستجمع بين الشرطة والحكومة المحلية وهيئات الصحة وقادة المجتمع والشركاء الرئيسيين الآخرين.
هذا بالإضافة إلى التمويل الأخير الذي بلغ 63.4 مليون جنيه استرليني لقوات الشرطة في جميع المناطق ذات النسب الأعلى من العنف الشديد وجرائم السكاكين في كل من إنجلترا وويلز.
ستكون وحدات الحدّ من العنف مسؤولة عن فهم دوافع العنف الخطير محليًا وتطوير استجابة منسقة لمعالجتها.
حيث بدأت المناطق المحلية في جميع أنحاء إنجلترا وويلز اتباع نهج الصحة العامة لمنع العنف الخطير، من خلال معالجة القضايا التي تسبب السلوك العنيف في المقام الأول.
وقال وزير الداخلية "ساجد جاويد": "تتسبب جريمة السكين في إزهاق الكثير من الأرواح الشابة ومن الضروري أن تعمل جميع مكونات المجتمع معًا لوقف سفك الدماء الذي لا معنى له".
وأضاف جاويد: "وهذا ما ستقوم به وحدات الحدّ من العنف فعليًا، الجمع بين الشرطة والحكومة المحلية والمهنيين الصحيين وقادة المجتمع والشركاء الرئيسيين الآخرين لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف الخطير".
وصرّح رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطنية "مارتن هيويت": "لقد دأبت على القول بأن العنف الخطير في شوارعنا أمر لا يمكن للشرطة معالجته بمفردها. تبذل القوى في جميع أنحاء البلاد جهودًا كبيرة لمعالجة المشكلة، وبدأنا نرى بعض النتائج الإيجابية".
وأضاف: "من المتّفق عليه على نطاق واسع أن الوقاية يجب أن تكون أولوية، وتبيّن الأدلة أنّ وحدات الحدّ من العنف تعمل على المساهمة في هذا المسعى. ولذلك فإن التمويل الإضافي المقدم إلى مفوضي الشرطة والجريمة أمر مرحب به".
يأتي هذا الاستثمار الإضافي من صندوق أعمال العنف الخطيرة الذي بلغت تكلفته 100 مليون جنيه استرليني والذي أعلنته الحكومة في آذار كجزء من عملها المتواصل للقضاء على جرائم العنف.
سيكون على المناطق المحلية الـ 18 وضع خططًا توضح كيفية استخدامهم لمخصّصاتهم المؤقتة وفقًا لمنهجية الصحّة العامة، بحيث يقدم كل منها خططًا قصيرة وطويلة الأمد قبل منحهم التمويل في الأسابيع المقبلة.
وستعمل وزارة الداخلية عن كثب مع وحدات الحد من العنف لتقييم كيفية استخدام التمويل لتعزيز الاستجابة للعنف الخطير.
ويمثل إدخال وحدات جديدة للحدّ من العنف جزءًا من جهود الحكومة في التركيز على التدخل المبكر لحل المشكلة، الأمر الذي نصّته استراتيجية العنف الخطير التي نشرت في نيسان العام الماضي.
كما سهّلت الحكومة على الضباط في سبع مناطق هي الأكثر تضرّراً من جرائم السكين، سهّلت لهم استخدام صلاحيات الإيقاف والبحث وفقًا للمادة 60. حيث تسمح صلاحيات هذه المادة للشرطة بالبحث عن أشخاص في منطقة محددة دون اشتباه في حال كان من المتوقع ارتكاب أعمال عنف خطيرة.
وتمّ مؤخرًا إجراء العديد من المشاورات حول دور منهجية "الصحة العامة" الجديدة، وسيتم نشر نتائج هذه المشاورات في الوقت المناسب.
إن منهجية الصحة العامة الجديدة تعني أنه سيكون على العديد من الهيئات مثل الشرطة والتعليم والشركاء الصحيين، والسلطات المحلية وإدارة الجنايات والإسكان والشباب وخدمات الضحايا واجب قانوني جديد لاتخاذ إجراءات لمنع ومعالجة جرائم العنف.
