وزير الداخلية البريطاني يستعين بخبراء هجرة مستقلين للمساهمة بوضع رؤية مستقبلية للحدود الدنيا للأجور

طلب وزير الداخلية "ساجد جاويد" من اللجنة الاستشارية للهجرة مراجعة حدود الرواتب لنظام الهجرة المستقبلي وتقديم المشورة بشأنه، النظام الذي سيبدأ سريانه في العام 2021. هذا وقد سبق للجنة الاستشارية بأن أوصت الحكومة بأن يتم الاحتفاظ بالحد الأدنى الحالي للأجور في نظام الهجرة مستقبليًا. وهذا النظام يشمل دفع ما لا يقل عن ثلاثين ألف جنيه إسترليني للعمال ذوي الخبرة، و ما لا يقل عن عشرين ألفًا وثمانمائة جنيه إسترليني للوافدين الجدد (بما في ذلك الخريجين الجدد).

حيث طلب وزير الداخلية بتاريخ 24/06/2019 من اللجنة الاستشارية للهجرة النظر في الحدود الدنيا للأجور والطريقة التي يتم من خلالها اعتماد هذه الأجور في المقام الأول، وما إذا كان هناك حاجة لتحديد حدود أجور مختلفة بحسب المناطق عبر المملكة، وما إذا كان ينبغي أن تكون هناك استثناءات لهذه الأجور، على سبيل المثال في حال كان المهاجر قد بدأ ممارسة هذه المهنة حديثًا أو في حال أنه يعمل في مهنة تعاني من نقص بالقوى العاملة.

صرّح "ساجد جاويد" وزير الداخلية: "من الأهمية بمكان أن يواصل نظام الهجرة الجديد جذب أشخاصًا ذوي خبرات ومواهب فذّة للمساهمة في تنمية اقتصادنا ودعم الأعمال مع التحكم في حدودنا.

وأضاف: "هذه المقترحات تمثل أكبر تغيير في نظام الهجرة الخاص بالمملكة منذ جيل، لذلك فإن عين الصواب أن ننظر في جميع الأدلة قبل إقرار هذه التعديلات".

مشيراً: "لهذا السبب طلبت من خبراء مستقلين مراجعة الأدلة والحقائق. إن الوصول لنظام هجرة جديد يلبي مصالح المملكة بأكملها هو أمر بالغ الأهمية."

بعد نشر مقترحات لنظام الهجرة المبني على المهارات في كانون الثاني، بدأت الحكومة برنامج لمدة عام كامل بالتشارك مع رجال الأعمال والمشغلين عبر المملكة.

حيث صرّح مسؤولون في الحكومة في الورقة البيضاء الخاصة بهذا المشروع أنه سيتم التشارك مع أصحاب الأعمال والمشغلين لوضع الحدود الدنيا للأجور بالنسبة للعمالة الخارجية، حيث عقدت وزارة الداخلية أكثر من مئة اجتماع مع 1500 من المعنيين ممثلي أصحاب الأعمال والمشغّلين. كما أنشأت خمس مجموعات استشارية لتعميق التشاركية بين الحكومة والصناعة.

سيشير نظام الهجرة الجديد إلى نهاية الحركة الحرة وإطلاق طريق جديد للعمال المهرة حيث سيتم تفضيل الخبرة والموهبة على الجنسية.

حيث سيتضمن قياسات مصممة لدعم الأعمال، مثل:

إزالة الغطاء على أعداد العمال المهرة.

تسريع عملية دراسة طلبات الحصول على تأشيرات العمل.

إلغاء شرط دراسة العمالة المحلية.

توسيع عتبات المهارات بحيث سيحق لأي شخص لديه ما يعادل المستوى A التقدم بطلب في إطار مسار العمال المهرة الجديد.

لمساعدة المؤسسات على التكيّف مع النظام الجديد، وكتدبير انتقالي مرحلي، سيكون هناك مسار عمل مؤقت يسمح للعمال من بعض البلدان بالحضور لمدة عام والعمل، وسيكون هذا المسار متاحًا لجميع مستويات المهارة.

من المتوقع أن تقدم اللجنة الاستشارية للهجرة تقريراً بحلول كانون الأول 2020 بحيث ستكون الحكومة قد نظرت في جميع الأدلة ثم وضع اللمسات الأخيرة على الخطط المستقبلية. وسيتم البدء باعتماد نظام الهجرة الجديد في العام 2021.