بعد محاولة انقلاب مثيرة للجدل في 15 يوليو / تموز 2016، أسفرت عملية المطاردة التي أطلقتها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أعلنت المعارضين أنهم إرهابيين، عن نتيجة وصل لها التحقيق إلى عدد قياسي مع المواطنين الأتراك وإدانتهم بالإرهاب. 

أُجريت تحقيقات رسمية متعلقة بشبهات وتهمٌ ملفقةٌ تتعلق بالإرهاب شملت قرابة مليوني شخص بين عامي 2015 و2020. مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد السكان الأتراك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً يبلغ 59 مليونا، وبذلك، فقد واجه واحد من كل 30 شخصاً في تركيا تهماً تتعلق بالإرهاب. ويُعد أعضاء حركة فتح الله غولن، وهي جماعة إسلامية معتدلة تنتقد أردوغان وحكومته، الأغلبية الساحقة من أولئك الذين حوكموا وأدينوا.

أفادت الإحصاءات الرسمية حول إدانات الإرهاب بين عامي 2015 و 2020 من قبل منظمة التضامن مع (OTHERS)، وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها في بروكسل، أفادت، أنه أجري تحقيقات في مزاعم الإرهاب مع 1،977،699 شخص من قبل مكاتب المدعي العام في جميع أنحاء تركيا.

رُفِعت قضايا جنائية ضد 512278 شخص، بينما قرّر الادعاء عدم متابعة التهم ضد 505772 شخص. بالتأكيد، ستزداد هذه الأرقام عندما يتضح الإجراء الذي سيتخذ ضد من ما يزالون قيد التحقيق. رفضت المحاكم القضايا المرفوعة ضد 663247 شخص بسبب قرار رفض المكان، ما يعني أن القضايا تقع ضمن اختصاص أو مسؤولية المحاكم الأخرى.

بدأت تحقيقات حول مزاعم متعلقة بالإرهاب بحق 2 مليون شخص بين عامي 2015 و 2020. ونتيجة للقضايا المرفوعة بين عامي 2015 و 2020، أصدرت المحاكم أحكاماً على 508،853 شخص - 427،447 رجلاً و 81،455 امرأة. ويبلغ إجمالي عدد المتهمين بالإرهاب 14957 دون سن 18، من بينهم 1020 امرأة.  

وحُكم على ما مجموعه 320،063 شخص بالسجن لمدد مختلفة بتهم تتعلق بالإرهاب بين عامي 2015 و 2020. وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 30 ألف شخص خلف القضبان في تركيا في الوقت الحالي.

أفرج عن 290 ألف آخرين لأن مدة سجنهم تتوافق مع الأحكام التي صدرت بحقهم، أو لأنهم أكملوا مدة عقوبتهم أو لأنهم أحرار في الاستئناف، في انتظار أن تؤيد المحكمة إدانتهم أو تنقضها.

انظروا إلى هذه السيدة المحجبة جيدًا..

نظام أردوغان اعتقلها واضعا أصفادا معكوسة على يديها مع 65 أخرى بتهمة "الإرهاب"

والدليل على هذه التهمة الكبيرة ليست إلا مساعدتهن أقارب المعتقلين/المعتقلات بتهمة الانتماء إلى منظمة فتح الله كولن المزعومة

هل هذه هي دولة أردوغان المثالية ؟! pic.twitter.com/ok6vTblKZd

— نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) December 5, 2020

 

في حملة بتاريخ 12/2020 لاقت سخطاً وانتقاداً، اعتقل خلالها 66 سيدة بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، آنذاك، قال المدافع عن حقوق الإنسان ونائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جيرجيرلي أوغلو: “ماذا تعني هذه الأصفاد العكسية! معناه: أنك أعلنت أنهن مذنبات ومجرمات مقدمًا ويمكنك أن توجه لهن أي إساءة! ليس لك الحق في اضطهاد أي شخص حتى لو كان مذنبا!”.

وقوبلت مشاهد اعتقال النساء المحجبات بردود فعل عنيفة في تركيا، وشدد القاضي المفصول من عمله، كمال كرانفيل، على ضرورة العمل بمبدأ “الشرعية في الجريمة والعقاب”. وقال كارانفيل: “لا يمكن معاقبة أي شخص على فعل لا يجرمه القانون بوضوح. لا توجد جريمة في قوانيننا لمساعدة العائلات التي تم اعتقال أزواجها! ما فعلته السلطات هو الجريمة!”.

هناك 29827 سجيناً في تركيا وفقاً للإحصاءات الصادرة عن مجلس أوروبا (CoE) أدينوا بتهم الإرهاب في الدول الأعضاء البالغ عددها 47 دولة اعتباراً من يناير 2020 من بين 30،524 سجيناً. بعبارة أخرى، 98 في المئة من جميع السجناء المدانين بالإرهاب في جميع أنحاء أوروبا هم من المقيمين في تركيا، مما يوضح كيف تنتهك الحكومة قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة النقاد والمعارضين  في بلد يبلغ تعداد سكانه 84 مليوناً ويعاني وطأة قبضة أردوغان الحديدية. 

لم تكشف وزارة العدل ومعهد الإحصاء التركي عن عدد الأشخاص المسجونين بتهم تتعلق بالإرهاب منذ عام 2020. ويرى الخبراء أن السبب في ذلك هو أن تركيا لا تريد مناقشة قانون مكافحة الإرهاب الذي يلقى انتقادات كثيرة ولاسيما أن عدد السجناء بهذه التهم  غير معروف، وتحديداً أسرى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش).

في وقت سابق، نشر موقع نورديك مونيتور المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية التركية مذكّرة استخباراتية سرية أرسلتها المديرية العامة للأمن (أمنيات) تفيد بإطلاق سراح مسلحي داعش على مراحل من السجون.

في خلاصة لمذكرة المخابرات المقدمة في أيار (مايو): "أخلّي سبيل الأفراد الذين قُبض عليهم وهم يحاولون دخول بلادنا بشكل غير قانوني في أثناء عملهم في مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا واعتقلوا بتهمة 'الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة'.

وتعرضت التشريعات التركية لمكافحة الإرهاب لانتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لسنوات.

ذكر نورديك مونيتور في وقت سابق، أن رسالة  مشتركة من الأمم المتحدة أكدت أن قانون مكافحة الإرهاب التركي (رَقْم 3713) لا يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدَّوْليّ وأنه يجب مراجعة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في البلاد على وجه السرعة.  

في 26 أغسطس أرسل نخبة من الحقوقيين رسالة مشتركة، وأوصوا في الرسالة بمراجعة وإعادة النظر في إطار مكافحة الإرهاب. وهم، فيونوالا ني أولين، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ إلينا شتاينرت، نائبة رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ إيرين خان، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ كليمان نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ ودييجو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

جاء في الرسالة: "نعرب عن قلقنا من أن الإطار القانوني التركي لمكافحة الإرهاب بشكله الحالي لا يتوافق مع معايير مكافحة الإرهاب الدولية ولا مع معايير حقوق الإنسان ... [وأنه]  يراجع من أجل ضمان ... التوافق مع الالتزامات القانونية الدولية لتركيا". وبحسب الرسالة، فإن قانون مكافحة الإرهاب يحد من ممارسة حريات الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات ويؤثر على الحق في محاكمة عادلة وحظر الاعتقال التعسفي.

اقرأ المزيد: الانقسام يتسع في العراق.. خلاف على منصب الرئيس والكتلة الصدرية تقلب الطاولة

وفي الوقت نفسه، كثيراً ما يُناقش وضع المدانين المسنين على وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم قدرتهم تحصيل الرعاية الصحية. كما يزعم مراقبو حقوق الإنسان أن النساء اللواتي يضطررن إلى اصطحاب أطفالهن إلى السجن يجدن صعوبة في الحصول على الضروريات الأساسية لأطفالهن. على سبيل المثال، يتم احتساب كمية الطعام التي سيتم تقديمها وفقاً لعدد السجناء في الجناح، وبما أن الأطفال لا يعتبرون سجناء، فلا يُوفّر أي طعام لهم.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية التي نشرت في 2018 بشكل شهري على موقعها الإلكتروني عدد الأشخاص المحتجزين في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، توقفت عن نشر هذه المعلومات اعتباراً من 1 كانون الثاني 2019 لأسباب غير معروفة.

ليفانت نيوز خاص _ ترجمات
نورديك مونيتور