-
2024 سباق الميزانيات
ميزانية 2024.. هي الأسرع في العالم نمواً، باستراتيجيات ومشاريع جديدة تُعزز قدرة المملكة التوسعية بإنفاق متسارع على المدى المتوسط، مرتفعاً 12 % العام القادم عن تقديرات هذا العام، ليكون صعوداً بزيادة 4 % خلال 2025، و5 % خلال 2026 من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية بل وتعزيزاً لقدرات المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، بهدف دعم النمو وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنظومة الدعم الاجتماعي للمواطنين للحماية من التضخم العالمي، بفضل الإصلاحات الداخلية للبيت المالي وتنويع مصادر الدخل، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الوظائف في سوق العمل.
ولعل وتيرة الزيادة لميزانية العام المقبل المتوقعة، هي رابع ميزانية تريليونية تقدرها الحكومة السعودية تاريخياً بعد 2019 بإجمالي الإيرادات هي الأقل من نظيرتها الإنفاقية، مما يتوقعُ معها عجزاً على المدى المتوسط، لضمان تحقيق نمو اقتصادي يكون في استدامة مالية على المديين المتوسط والطويل. ووفق البيان التمهيدي نجد الإيرادات عند 1.172 تريليون+ ريال، والمصروفات 1.251 تريليون+ ريال بعجز 79 مليار ريال أي ما يعادل - 1.9 % من الناتج المحلي)، ويأتي ارتفاع الإيرادات على الرغم من تراجع أسعار النفط عن العام الماضي، وكذلك خفض إنتاج النفط ضمن اتفاق تحالف "أوبك+"، ومنها نلاحظ أن هذا التوقع إيجابي للنمو الاقتصادي العام المقبل 2024م، في سلسلة التطورات الإيجابية للأداء الفعلي للاقتصاد منذ بداية عام 2021م، بجانب تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق الرؤية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات وقطاع السياحة والترفيه، ضمن الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية الداعمة وتحقيق الأنشطة الاقتصادية كافة بانتعاش ملحوظ لمعدلات نمو إيجابية خلال عام 2024م.
وبالتالي يعكس البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل نجاح الإدارة الرشيدة في نهجها الإصلاحي سواء الهيكلي منها أو المالي باستباق معهود يُؤكد إدراك المخاطر المحتملة وهو ما جعلها أقوى اقتصاديات مجموعة العشرين، بل ورابع اقتصاد عالمي، وهو ما مكنها من مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، وهو ما يظهر جليا في الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، عبر زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، مع تعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية، التي لها الدور الريادي في استمرار الحكومة لعمليات الإصلاح الشاملة تنفيذًا لبرامج ومشاريع رؤية السعودية 2030.
ليفانت - خالد الجاسر
