مرت الحركة الكردية السورية بثلاث مراحل: الأولى هي المرحلة الممتدة منذ تأسيس أول حركة كردية في منتصف الخمسينيات 1957 وحتى عام 2003، كما إن هنالك حراك سابق، مثل جميعة خوبيون، في النصف الأول من القرن العشرين. كانت الحركة الكردية تنشط وتتوسع في مناطق التواجد الكردي، كجزر مبعثرة بين الجزيرة وعفرين، غير معنية بإيصال صوتها للمواطن السوري غير الكردي، هذا بشكل عام، رغم أننا شهدنا خلالها ميلاد أكثر من عشرين حزب كردي سوري بدون مبالغة، كان معظم تركيزها على الحقوق الثقافية وحقوق المواطنة. أسئلة 

المرحلة الثانية، منذ عام 2003 وتأسيس إقليم كردستان العراق دستورياً حتى عام 2011، تاريخ انطلاق الثورة السورية، حيث ظهر لأول مرة بدايات التفكير الكردي بالمنطقة الممتدة من نهر الخابور إلى عفرين، وأول من طرح الأمر الصديق فؤاد عليكو، حيث كان مسؤولاً في حزب يكيتي الكردي السوري. طالب الأستاذ فؤاد بممر أو كريدور بين المناطق الثلاث الرئيسة للتواجد الكردي الرئيسي في القامشلي وقسم من ريفه، وعفرين وكوباني. يشبه الكريدور الذي طرح بين غزة والضفة في فلسطين، خلال هاتين المرحلتين كان حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري، الذي تشكل لاحقاً، يهتم بالوطن وهو كردستان تركيا. ويرسل المقاتلين من كرد سوريا إلى تركيا بوصف الوطن الكردي هناك للقتال بدعم من النظام السوري منذ منتصف الثمانينيات. ويرفض أي عمل كردي داخل سوريا لا يتأقلم مع هذا التوجه، معتبراً النظام السوري حليفاً استراتيجياً. كانت معظم الأحزاب الكردية السورية واليسار السوري يخاف من أية علاقة مع هذا الحزب لكونه حليفاً للأسد. أسئلة 

المرحلة الثالثة، هي مرحلة ما بعد انطلاق الثورة. حيث استولى حزب العمال بقوة السلاح على كامل مساحة التواجد الكردي بدعم من الأسد وبأسلحة أسدية وبالضد من الثورة السورية، قبل أن يتوسع لمناطق كثيرة شملت الجزيرة السورية كلها، بدعم أمريكي مباشر وتحت العلم الأمريكي وقوات التحالف. وتحت عنوان الحرب على داعش أيضاً، بعد استيلاء قنديل على شرق سوريا ومنبج وغيرها، غرب سوريا. بدأنا نلحظ تغيراً في الخارطة الكردستانية عند النشطاء الكرد، بناء على المعطى الاحتلالي الجديد، حيث إننا بدأنا نتحدث عن أن كل المنطقة المحاذية للحدود مع تركيا هي منطقة كردية، من نهر الخابور حتى لواء إسكندرون. بعض الأطراف الكردية اعتبرت منبج أيضاً ضمن الخارطة الجديدة. الخارطة المحاذية مع اختلاف بعمقها داخل سوريا، بين خارطة وأخرى وبين ناشط وآخر.

قلت لأحد الأصدقاء الكرد طالما هذه المنطقة كلها كردية، لماذا ترفضون الاحتلال التركي لها؟ العكس هذا يصب في مصلحة توحيد كردستان الشمالية مع الجنوبية، تحت سلطة نظام ديمقراطي علماني في تركيا، وتتوحد الأحزاب الكردية مع حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، نظام علماني ديمقراطي بالمعنى النسبي للكلمة قياساً بنظام الأسد، إضافة إلى أنه تحت الرقابة الأوروبية مباشرة؟ أيضا يضاف أن الحركة الكردية عموماً، والقنديلية خصوصاً، الآن، تعتبر العرب السوريين مستعمرين، ما هو الفرق بين الاستعمار العربي السوري والاستعمار التركي؟ إضافة إلى أن كرد كردستان الشمالية باتوا خارج المعادلة القنديلية في سوريا، لسببين:

الأول، تقدم الوضع التركي بكافة المجالات، والثاني إن معادلة السلاح لم تعد مطروحة لدى فاعلي كرد تركيا رغم قمع النظام التركي لحزب الشعوب، الذي يعتبره كرد قنديل وكرد سوريا ممثلاً لكرد تركيا في الداخل. وتتهمه السلطة التركية بأنه الجناح السياسي لقنديل. من جهة أخرى، المنطقة محتلة ومحتلة، لا فرق إذا بين احتلال تركي أو عربي سوري أو أمريكي، الفروق طبعاً نسبية. أليس من الأفضل أن تنضم الخارطة الجديدة للخارطة القديمة في تركيا؟ إلا إذا كانت قنديل ما تزال ترى أن ساحة كرد سوريا هي قاعدة عسكرية للنضال المسلّح ضد تركيا؟ في هذه الحالة نعود إلى المربع الأول الأوجلاني: الوطن هو في تركيا وسوريا قاعدة لوجستية للنضال المسلح.

هذه المادة لا تناقش موقف المعارضة السورية من القضية الكردية، لأنني سبق وتعرضت مراراً وتكراراً لموقف هذه المعارضة، بل أعتبر أن النقاش هنا كردي سوري داخلي، أعطيت لنفسي هذه الصلاحية بأن أكون كردياً سورياً.





لنناقش حق تقرير المصير: هذا حق كل شعب من شعوب العالم، والمنطقة ليست استثناء. السؤال الذي لم نجب عليه كأكراد سوريين، هو كيفية جعل هذا المفهوم سورياً بكل التعقيدات السورية؟ منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي. الموضوعي إن هنالك في تلك الخرائط شعوب سورية أخرى، كالعرب والآشوريين والتركمان، يعتبرون أن هذه المنطقة سورية وليست كردية خالصة. هل يتطلب هذا العودة لتاريخ المنطقة؟ كيف يمكن ترجمة هذا الحق في ظل هذه الحالة الموضوعية؟ كل الأحزاب والأطراف الكردية حتى تاريخ كتابة هذه المادة يرفضون القول بالانفصال. إذاً نحن أمام سيناريوهات، منها منبثقة عن ميزان قوى آني، ومنها منبثق عن حق تاريخي. كيف للكردي السوري من جهة أخرى أن يفض الاشتباك التركي- التركي على أرض سورية؟ لدينا من جهة أخرى قوتان لهما امتداد في الشارع الكردي السوري. قوة مسيطرة بحكم السلاح وقوة لا سلاح لديها، وأعني المجلس الوطني الكردي السوري، الذي يعتبر قسد عبارة عن قوة أمر واقع، قسد تعتبر أن المجلس الوطني الكردي السوري عميل لتركيا وللائتلاف السوري المعارض. منذ أكثر من سنة وأمريكا ترعى حواراً كردياً- كردياً. لا نتائج حتى اللحظة. أسئلة 

قبل أن أنتقل لعرض وجهات نظر لبعض الناشطين والكتاب في قضية الفدرلة وحق تقرير المصير، لابد من الوقوف لحظة عند خطاب الكراهية المنتشر بين العرب والكرد، من يتحمل مسؤوليته؟ تاريخياً هنالك خلافات داخل المعارضة السورية التقليدية حول المسألة الكردية، لم يكن هنالك تحالف معارض منذ إعلان دمشق 2005 إلا وشاركت به أحزاب كردية وعربية وآشورية. وبقيت قيادة قنديل وفرعها السوري من حصة الأسدية. حتى أتت الثورة السورية. منذ اللحظة الأولى قررت قيادة قنديل بناء العداء للثورة السورية. سلحها الأسد بناء على ذلك. اجتاحت المناطق الكردية ومنعت التظاهرات ضد الأسد، بالحديد والنار والاعتقالات. هذا لا يعني بالمقابل أن المعارضة السورية كانت تتعامل مع الملف الكردي السوري، كما يجب التعامل معه، بوصفه قضية شعب يحق له ما يحق لغيره من شعوب المنطقة. ما لعبت دوراً في تأجيج الكراهية المستعرة. كل هذا يتحمل مسؤوليته نظام الأسد بالتأكيد. لكن لا يمكن التغاضي عن ممارسات بعض أطراف المعارضة الموالية لتركيا، وكما لا يمكننا مجاملة قسد وقيادة قنديل. لهذا كان الأجدى فصل القضية الكردية السورية عن قيادة قنديل. فصل المعارضة السورية الموالية لتركيا عن أنها تمثل كل العرب السوريين وغيرهم أيضاً. لا يمكن إذا كنا نريد تجاوز هذه المحنة أن ننظر لكلا الطرفين، وليس لطرف واحد. الفدرلة على الطريقة السويسرية هي الحل الناجع في سوريا، أما تطبيق تجربة كردستان العراق على سوريا، فهو أمر غير واقعي وغير تاريخي. من جهة أخرى، يحتاج الأمر كي نفرد له مادة خاصة تتعلّق بالتواجد الأمريكي وكيفية التعاطي معه. بطريقة لا تؤثر على أحقية شعبنا الكردي في الحصول على حقوقه. الموضوع الكردي كأي موضوع سوري آخر مرتبط بسقوط الأسد. على قسد مراجعة موقفها من نظام الأسد، وعلى المعارضة السورية أن تراجع مواقفها من القضية الكردية السورية، وألا تكون واجهة لتركيا في هذه القضية. هنالك نقطة أخيرة بحاجة لنقاش جمعي، تتعلق بما تم ويتم طرحه حول اللامركزية السياسية للفدرلة. الحديث عن لامركزية سياسية له معنى واحد في سوريا، هذا المعنى مؤسس على خارطة واحدة، هي من الخابور وحتى لواء إسكندرون. هذا الطرح أعتقد فيه من الخفة السياسية والتاريخية الكثير.

****

الأستاذ رياض دردار رئيس مجلس سوريا الديمقراطي:

كل الكرد يرون أن لهم حقاً في تقرير المصير، والمنصفون يرون لهم ذلك أيضاً. القضية الكردية قضية شعب تم تجزئة أرضه بين دول أربع، لأسباب استعمارية رغم أن أرض كردستان وما عليها من سكان أسبق في التسمية من أسماء الدول المنشأة بعد التقسيم. مع ذلك ومنذ مائة عام لم يتوقف الكرد عن المطالبة بحقهم التاريخي في إنشاء دولة قومية. حقهم في المشاركة المتساوية في الدول الناشئة، كلما ضاقت عليهم دعوة إقامة الدولة الواحدة. من هنا جاء مفهوم الإدارة الذاتية للمناطق الكردية على أسس فيدرالية تمنع الانسلاخ مما تم ترسيخه في التصنيف الدولي واعترافات الأمم ببعضها. أسئلة 

الفيدرالية ليست مشروع تقسيم ولا تأهيل للانفصال في سوريا. هي مطالبة بإدارة لجماعات مشتركة في المناطق السورية بسمة ذات غالبية ما من انتماء سكان تلك المنطقة. لدينا غالبية كردية في شمال شرق سوريا، وغالبية درزية في الجنوب، وغالبية علوية في الساحل، وكان يمكن دمج مصالح الغالبية في بعض المناطق للتعبير عن حقوقهم دون تضييق من الأكثرية السكانية في كافة أنحاء البلاد ودون استغلال السلطة الحاكمة لهذه الأقليات وفرض وجودهم بغاية التسلّط والتغوّل وباسم الوطنية الكاذبة، التي هي مجرد لفظ لا مضمون له في الحكم المتسلط، كما حدث في سوريا والعراق وفي إيران وتركيا.

لم يلقَ اسم الفيدرالية قبولاً في مجريات الحل للصراع الدائر في سوريا، لقيت تجربة التسمية في شمال شرق سوريا اعتراضا من النخب ومن المعارضة التي تقود مسار الصراع وتقيم في حضن دولة معادية للمشروع الكردي وترفض أي تواجد للكرد السوريين، كما ترفض أي تسمية للإدارة الذاتية، لذلك جرى الانتقال إلى مفهوم اللامركزية الديمقراطية، وربط الديمقراطية باللامركزية بغاية أن يكون نظام الإدارة غير معتمد على الهوية وصراع الهويات، بل على التنافس السياسي والقائم على برامج حزبية تؤهل الفائزين لقيادة المسار وفق برنامج سياسي اقتصادي.

الأحزاب الكردية تحمل في عنوانها تسمية الكردي- الكردستاني، بينما حزب الاتحاد الديمقراطي لا يضع هذه السمة رغم أنه حزب كردي. لكن نشأته في عام 2003 وتوجهاته تعمل على إثبات الوجود ضمن الحركة الوطنية السورية. الوطنية التي تعترف بالمكونات وحقوقها ولا تلغيها أو تقصيها أو تهمشها. ومن مصلحة السوريين التعاون مع هذا الحزب كما غيره، لأن اعتراف الضرورة لا يلغي التاريخي في الأمل بيوم تعود فيه حقوق الشعوب. إن الأفق الاستراتيجي لهذا الحزب هو في مشروع وحدة الشعوب وإخوتها في تحقيق مفهوم الأمة الديمقراطية. هو مفهوم ثقافي يشمل دول الشرق الأوسط القديم كله. أسئلة 

****

الصحفي عمر كوجري- رئيس تحرير صحيفة كردستان الناطقة باسم اتحاد الصحفيين الكرد السوريين:

السؤال: كيف يمكن ترجمة حق تقرير المصير سورياً؟ وكيف يمكن ترجمة الفدرلة وفقاً للمعطيات القائمة على الأرض؟

بعد هذه المقتلة المرعبة التي طالت واستطالت أرى أنه من الصعب جداً العودة إلى نظام المركزية، والحكم من المركز، والاستفراد بالحكم لسنوات وسنوات، لهذا أتوقع أن سوريا المستقبل من دون آل الأسد والبعث متوجهة إلى تقرير المصير ليس كمبدأ، بل واقع يجب أن يكون، وإلا الحزن السوري سيدوم لعقود أكثر.

حينما يكون هناك مناخ لتطبيق تقرير المصير، ستأتي الفيدرالية لاحقاً، وسيقوم الشعب السوري وقتها بالتأسيس لأي نظام يضعف المركز، ويقوّي الأفرع أو التجمعات التي تصلح أن يطبق عليها وفيها نظام الفيدرالية. وأعتقد أنّ سوريا بمكوناتها وتوزعها الجغرافي والإثني المتقارب على بعضه مكان ملائم جداً لتطبيق فيدرالية المحافظات بشكل سلس، ودون إراقة دماء أكثر. الغريب أنّ السوريين لا يرون في الفيدرالية إلا إنهاء سوريا ككيان سياسي وأمني ومجتمعي، وهذا عين الخطأ. الفيدرالية طبقت في أرقى الدول المتحضرة وفازت بالنجاح الباهر. بعضهم يتحججون بعدم نجاح الفيدرالية كون سوريا ليس بلداً كبيراً كالولايات المتحدة أو ألمانيا، في حين أن سويسرا بلد صغير، ويطبق الفيدرالية منذ القرن التاسع عشر إلى خلق «معادلة سحرية» للفيدرالية لمراعاة التنوع الاجتماعي والديني واللغوي واحترام خصوصيات كل أقلية. الحديث عن اللامركزية الإدارية وغيرها من المصطلحات غير مفيد البتة للسوريين، الحل الأنفع للسوريين هو تطبيق نظام الفيدرالية، ولا يتخذ المركز وقتها غير الصفة أو الرمزية السيادية، ويكون الواجهة العالمية للبلد. بالمختصر، الفيدرالية هي الواجهة الرئيسة من أجل عدم تقسيم البلاد، وتدمير البنية المجتمعية في سوريا بشكل عام. أسئلة 

****

الكاتب والباحث رستم محمود: هل الفدرلة تعتبر ترجمة سورية لحق تقرير المصير للشعب الكردي في سوريا؟

أعتقد أنّ الفدرلة مختلفة عن موضوع واصطلاح حق تقرير المصير، الذي على النخبة السورية أن تتناوله بمستويين: المستوى الثقافي، حيث إن أي شخص يعتبر نفسه منتمياً ثقافياً إلى عالم حُرية المُجتمعات، أن يؤمن بحق المجتمعات أن تُقرر مصيرها، أياً كانت هذه المجتمعات، مهما كان صغرها وأياً كانت الهوية التي اختاروها هوية جمعية لأنفسهم، طبعاً مع عدم اعتراض ذلك الحق مع حقوق الآخرين في تقرير مصائرهم، ومحاولة إحداث توافق فيما بينهم، أعتبر أنّ هذا أول وأهم ملمح لمن يعتبر نفسه "مثقفاً حُراً".

أما المستوى السياسي، فيتعلق بإيمان النُخب السياسية بأن ذلك الأمر "تقرير الحق" إنما هو حق من حيث المبدأ، لكن دائماً ثمة مجموعة من المُدخلات السياسية والاقتصادية والديموغرافية والإقليمية التي قد لا تسمح ببعض أشكال الخيارات التي قد تُختار في ذلك الحق، بالذات فيما خصّ الاستقلال/ الانفصال عن دولة موجودة ومُعترف بها.

بناء على الأمرين، فإن السياق الوحيد الذي قد يخلق نوعاً من الحل للمسألة الكردية، الذي يُجلب ويثبت السلام الاجتماعي والسياسي في سوريا، فيما يخصّ حق الأكراد السوريين بحق تقرير مصيرهم، إنما يكمن في إيمان النخب الثقافية السورية، العربية والكردية والسريانية، بأنّ الأكراد السوريين لهم الحق المبدئي باختيار شكل علاقتهم الإدارية والسياسية مع الدولة السورية، وأن ذلك الحق هو مصدر فكرة الحرية والمساواة بين السوريين على مستوى الجماعات. لكن أن تساهم مجموع النخب السياسية السورية، العربية والكردية والسريانية مرة أخرى، في تأطير ما هو مُمكن وما قد يطيح بالأشكال المعقولة والمتوفرة من التعايش والسلام الاجتماعي والسياسي الداخلي وحتى الإقليمي. أسئلة 

****

المحامي والناشط السياسي والحقوقي فيصل بدر:

يمكن الاشتغال سوريا، على هذا الهدف، وهو أمر ليس بمستحيل إذا ما توفرت الرغبة لدى الأطراف في تجاوز ذهنية التفرد وفرض لون معين على البلاد، من نافل القول إن عدم مراعاة حقوق ورغبات المكونات القومية سيشكل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة.

أما فيما يتعلق بهواجس تداخل المكونات التي يثيرها معارضو الفيدرالية، فيمكن تخفيف آثارها من خلال إعادة تشكيل التقسيمات الإدارية. حيث تراعي رغبات السكان لأبعد قدر ممكن، لامتصاص أي احتقانات ومواجهات، ويمكن الاستفادة من تجربة الكانتونات السويسرية التي تضم كافة مكونات الاتحاد السويسري، حسب رغبات السكان وانتماءاتهم القومية، متجاوزة الجغرافية المتصلة التي يتخذها معارضو الفيدرالية في سوريا، كحجة لاستحالتها طالما أننا سنؤسس لدولة تكون حقوق المواطنة المتساوية مقدسة فيها، خاصة للحقوق المتماسة مع الفدرلة لجهة حق التنقل والتملك والسكن، ولن ننسى أننا نعيش في عالم رقمي وحكومات إلكترونية تدير النسبة الكبرى من شؤون مواطنيها عبرها عالم تشكل الدول الفيدرالية نسبة ٢٥% من دوله.

لإنجاح التجربة لابد من إلغاء كافة المشاريع ذات الخلفية العنصرية، التي نفذتها النظم المتوالية على البلاد، ولاحقا ما قام به النظام وسلطات الأمر الواقع بعد ٢٠١١، والتي استهدفت تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد. تبقى الضمانة الأساسية لاستمرار أي تجربة وتطويرها هي حسن التنفيذ والالتزام.

أشكر الأصدقاء المشاركين على آرائهم القيمة. أسئلة 

ليفانت - غسان المفلح ليفانت