-
أعضاء بمجلس النواب الليبي يطالبون بالإفصاح عن متورطين بوقائع فساد
دعا أعضاء بمجلس النواب الليبي، مكتب النائب العام وديوان المحاسبة، إلى الإفصاح عن أسماء الشخصيات العامة والموظفين المتورطين في قضايا فساد، التي أفصحت عنها الجهتان خلال الفترة الأخيرة.
وكانت آخر تلك القضايا ما كشفته النيابة العامة في ساعة متأخرة من ليل الأحد، حين تم إيقاف "المكلف بوزارة الخارجية" في حكومة طرابلس، إذ أفضت تعليماته إلى صرف مليون و925 ألف دولار في غير الغرض المخصص لها.
وطالب عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، النائب العام المستشار الصديق الصور، بالإفصاح عن أسماء 124 شخصية نوّه إليها في تقارير حول وقائع فساد، أفصح عنها مؤخراً، مشدداً على أن الشعب الليبي يملك الحق في معرفة من "خان الأمانة وسرق قوته".
اقرأ أيضاً: ليبيا.. غوتيريش يدعو الأطراف السياسية لإجراء الانتخابات
ولفت العرفي إلى أن مجموعة من النواب اقترحوا أن يمثل رؤساء الأجهزة الرقابية أمام البرلمان دون استثناء، وذلك بغية كشف الحقيقة والتجاوزات ووقائع الفساد، وشدد على أهمية المساءلة من أجل ضبط عملية إنفاق المال العام وإيقاف التجاوزات.
ويتفق عضو مجلس النواب يوسف عبدالسلام علي الفرجاني، مع ضرورة لعب مجلس النواب دوراً في الضغط لتحريك دعاوى قضائية تطارد الفاسدين، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارهم جهات رقابية تتبيع المجلس.
بيد أن الأزمة الأكبر في أن تلك الوقائع والجرائم، من الاستيلاء على الأموال العامة، ارتكبت "أمام الناس" دون خوف من المساءلة أو المحاسبة، ما يعتبر علامة على حالة الانهيار التام، كما يبين الفرجاني، لافتاً إلى التقرير الرقابي الأخير الصادر عن ديوان المحاسبة عن العام 2021، وما احتواه من تجاوزات في عدة قطاعات.
وتضمنت التحقيقات في وقائع الفساد عدة قطاعات، سواء التعليم والصحة والثقافة وغيرها، حيث تم استدعاء عدد من المتهمين، وحبسهم احتياطياً بتهم الفساد والإهمال، بيد أنه جرى في النهاية إطلاق سراحهم، كما يقول عضو مجلس النواب، صالح أفحيمة.
ويستغرب أفحيمة من عدم توضيح التفاصيل الكافية حول تلك التحقيقات، وكيف كانت الإجراءات، والنتائج التي وصلت إليها، وكل ما حدث أن مجموعة من المسؤولين جرى إيقافهم لفترة ثم تركوا، وعاد بعضهم بالفعل لممارسة مسؤولياتهم، دون توضيح لما حدث، وعقب "هذه القضايا مهمة وتتعلق بنهب أموال الليبيين، ولا بد من كشف ملابساتها".
وذكر ديوان المحاسبة ضمن تقريره السنوي، وقائع "إهدار مال عام" في عدة قطاعات، في ظل تصاعد كبير في الإنفاق الحكومي، مع عدم التزام جهات إدارية بتوجيهاته بخصوص التعاقدات وأوجه الصرف.
وقد أتى تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية مؤخراً متوافقاً مع الملاحظات الواردة لدى الديوان، وبالمثل خرج النائب العام قبل فترة ليفصح عن وجود قضايا فساد عديدة يباشرها مكتبه، ومنها على سبيل المثال، استيلاء 2543 شخصاً على 24 مليوناً و107 آلاف دولار من منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، دون وجه حق.
ليفانت-سكاي نيوز
