أموال النظام الإيراني مهدّدة بتشريع أميركي

يطالب النائب الجمهوري فرينش هيل والديمقراطي إل لوسون إدارة بايدن لكشف معلومات استخباراتية لديها حول القنوات المالية غير المشروعة للنظام الإيراني، التي ساعدت في إبقاء النظام الإيراني واقفاً.

بينما يتعثر اقتصاد إيران تحت العقوبات الأمريكية يسيطر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على إمبراطورية تجارية يقال إن قيمتها 95 مليار دولار. ساعدت هذه الأموال في إبقاء نظام خامنئي في السلطة في حين يواجه شعبه نقصًا في الغذاء والماء والغاز. " واشنطن فري بيكون"

وقدم المشرعون تشريعا يوم الأربعاء المنصرم جاء تحت عنوان "قانون محاسبة المسؤولين الإيرانيين لعام 2021" يُلزم وزارة الخزانة بإطلاع الكونجرس على كيفية حصول الحكومة الإيرانية المتشددة على الأموال في مواجهة العقوبات. قال المشرعون: "من خلال الجمع بين المعلومات المتاحة للجمهور والمخابرات الأمريكية التي يمكن نشرها على الملأ ، يمكن أن يوفر التشريع نافذة قيمة على الممارسات التجارية الفاسدة لكبار الفاسدين في إيران ويحد من ممتلكاتهم المالية التي تُستخدم لدعم الإرهاب ورعايته".

لقد كشفوا النقاب عن مشروع القانون، الذي من المرجح أن يحظى بدعم واسع من أعضاء كلا الحزبين الذين يريدون محاسبة إيران. وبحسب نص المشروع فعلى إدارة بايدن أن تقدم للكونغرس في وقت أقصاه 60 يوماً بعد إقراره تقريراً يفصل قيمة الأموال التقريبية للنظام الإيراني، والمؤسسات المالية التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية.

https://twitter.com/RepFrenchHill/status/1418566423547371525

عقوبات و إجراءات

يمكن للكونغرس استخدام المعلومات لنظم عقوبات تستهدف الشبكات المالية الإيرانية غير المشروعة، والبنوك المشاركة في معالجة هذه الأموال، وكبار المسؤولين الإيرانيين المتواطئين في أي مخططات لخرق العقوبات. كما يمكن أن يؤجج مزيدًا من المعارضة لمفاوضات إدارة بايدن الجارية مع إيران بهدف إبرام اتفاق نووي مجدد.

وتطالب طهران بتخفيف شامل للعقوبات، بما في ذلك تلك التي تستهدف إمبراطورية خامنئي التي تبلغ قيمتها مليار دولار. يتم تجميد مبلغ كبير من هذه الأموال في الحسابات الدولية بسبب العقوبات الأمريكية التي من المحتمل رفعها إذا تم التوصل إلى صفقة.

كما تقوم إيران بغسل مبالغ كبيرة من الأموال، رغم أنه من غير الواضح مقدار ما يتم دفعه عبر البلاد. يذهب جزء كبير من هذه الأموال إلى الجماعات الإرهابية الإقليمية، بما في ذلك حماس في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان ، والميليشيات في سوريا ، والفصائل الإرهابية في العراق واليمن. يمكن لمشروع قانون هيل-لوسون، الملقب بقانون محاسبة القادة الإيرانيين، أن يعلن عن رقم ثابت بشأن هذا النشاط.

سيُطلب من إدارة بايدن إبلاغ الكونجرس بـ "إجمالي الأموال المقدرة" التي يحتفظ بها النظام ، وكذلك أي مؤسسات مالية معروفة بأنها لا تزال تتعامل مع الحكومة الإيرانية ، وفقًا لنسخة من التشريع.

يجب أن تتضمن التقارير المقدمة إلى الكونغرس معلومات حول المرشد الأعلى لإيران، ورئيسها، وأعضاء مجلس صيانة الدستور الحاكم ، ووزير المخابرات والأمن ، وقائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ، ومسؤولين آخرين مرتبطين بالجيش والأمن في البلاد.

قال هيل إنه يشعر بالقلق من أن إدارة بايدن سوف تتنازل عن العقوبات التي جعلت من الصعب على النظام الإيراني الوصول إلى الأصول المجمدة.

وقال هيل لصحيفة " واشنطن فري بيكون ": "على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين كانوا يخططون مؤخرًا لاختطاف مواطن أمريكي في نيويورك، فقد تخلت إدارة بايدن عن العقوبات المفروضة على الدولة الراعية للإرهاب في العالم من خلال منحهم حق الوصول إلى المليارات من الأصول المجمدة سابقًا" . "من المستبعد أن تصل الأموال إلى المواطنين العاديين في إيران الذين عانوا لعقود من الدكتاتورية الوحشية لآيات الله في طهران".

ليفانت _ وكالات _ صحف