-
أنقرة تتوجّه لحظر الحزب الكُردي المُعارض
ذكرت شبكة "CNN" التركية بأن المحكمة الدستورية التركية أيدت، اليوم الاثنين، لائحة اتهام تدعو إلى فرض حظر على حزب "الشعوب الديمقراطية" المعارض الموالي للكُرد، نتيجة صلات مزعومة بالمقاتلين الأكراد. الحزب الكُردي
ونوهت "رويترز" إلى أن "هذه القضية تعد تتويجاً لحملة دامت سنوات ضد حزب الشعوب الديمقراطية، حيث حوكم الآلاف من أعضائه بتهم تتعلق بالإرهاب بشكل أساسي"، في حين أن ينفي الحزب صلاته بتلك القضية، ويعد أن القضية هي "عملية سياسية".
وكان قد اتهم حزب الشعوب الديمقراطية، في السباع عشر من يونيو الجاري في بيان، الحكومة التركية ووزير داخلية البلاد باستهداف الحزب والتحريض على شن الهجمات بحقه، وذلك عقب أن قالت السلطات التركية إن مسلحاً، قتل امرأة، أثناء هجوم على مكتب الحزب المؤيد للأكراد غرب تركيا.
اقرأ أيضاً: مركز أبحاث روسي: نشاط للاستخبارات الأذرية في إدلب عن طريق تركيا
وأكد حزب الشعوب الديمقراطية أن مسلحاً دخل المبنى في مقاطعة إزمير وأطلق أعيرة نارية على العاملين به وحاول إضرام النار في المكتب، مشدداً على أن الضحية كانت موظفة في الحزب.
وقد عمدت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، في السابع من يونيو الجاري، إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية بحق حزب "الشعوب الديمقراطية" الكردي المعارض، عقب أن ردت المحكمة الدستورية قبل شهرين تقريباً، دعوى تقدمت بها المحكمة الإدارية، نتيجة عدم اكتفاء الأدلة.
ونظم ادعاء محكمة الاستئناف دعوى بحق حزب "الشعوب الديمقراطية"، في مارس الماضي، مما أشعل انتقادات دولية وعمق مخاوف بخصوص مزيد من التراجع الديمقراطي والحقوقي في البلاد، فيما دعا الادعاء إلى حل الحزب على خلفية صلاته المزعومة بـ"حزب العمال الكردستاني"، وأن يجري حرمانه من التمويل الحكومي، وأن يحظر أيضاً على ما يزيد على 600 من أعضائه ممارسة أي نشاط سياسي لمدة خمس سنوات.
وتمت الخطوة في ذات اليوم، الذي جردت فيه السلطات المشرع والحقوقي البارز عمر الفاروق جيرجيرلي أوغلو من مقعده البرلماني، بعد إدانته بتهمة "الدعاية الإرهابية" عبر منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يؤكد الحزب، أن "الدعوى ضده مدفوعة سياسياً"، في ظل سعي أردوغان للتخلص من خصومه. الحزب الكُردي
ليفانت-وكالات
