-
إعادة هيكلة القطاع الصحي بسوريا: خطوة للخصخصة بحجة الإصلاح
في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها النظام الصحي في سوريا، يأتي إعلان وزير الصحة حسن الغباش عن تحويل المشافي إلى هيئات عامة مستقلة كخطوة تثير الجدل.
فمن جهة، يُنظر إليها كمحاولة لتحسين الإدارة والكفاءة المالية، ومن جهة أخرى، تُثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمهد الطريق لخصخصة القطاع الصحي وتقويض الخدمات المجانية التي تُعد حقًا أساسيًا للمواطنين.
ويُشير الغباش إلى أن الخدمات المجانية، على الرغم من كونها واجبًا، تحمل سلبيات مثل استغلالها من قبل القادرين على دفع تكاليف الخدمة، مما يُحرم الأقل حظًا من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
اقرأ أيضاً: السويداء: القطاع الصحي الحكومي.. عجز مطلق
وهذا يُعد انعكاسًا للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، ولكنه يُظهر أيضًا نقصًا في السياسات العادلة التي تضمن توزيع الخدمات الصحية بشكل متكافئ.
والتشاركية مع القطاع الخاص، كما يُطرحها الغباش، قد تبدو كحل معقول لتحسين الخدمات، لكنها تُعقد السيناريو الصحي في بلد يعاني من نقص شديد في الموارد والبنية التحتية الصحية، والخوف من أن يؤدي هذا التوجه إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والصحية بين الأغنياء والفقراء هو خوف مشروع، خاصةً في ظل نظام يُعاني من شفافية محدودة ومساءلة غير كافية.
أما بالنسبة لأتمتة المشافي، فهي خطوة إيجابية نحو تحديث النظام الصحي، لكنها تتطلب استثمارات كبيرة وتخطيطًا دقيقًا لضمان تحقيق الفائدة المرجوة لجميع المواطنين، وليس فقط للنخبة أو المناطق المفضلة.
والدور الأهلي في المشافي العامة، كما يُشير الغباش، يُعد مكونًا حيويًا في النظام الصحي، لكنه لا يجب أن يُستخدم كذريعة للتقليل من مسؤولية الدولة في توفير الرعاية الصحية الأساسية، وفي النهاية، يؤكد مراقبون على أنه يجب أن تظل الصحة حقًا من حقوق الإنسان، وليست سلعة تُباع لمن يستطيع دفع ثمنها.
ليفانت-وكالات
