إيرانيون في المهجر: اعتقلوا الجزار لا يجب أن يحضر الرئيس الإيراني قمة المناخ في بريطانيا

تقدم شهود عيان على مجزرة عام 1988 وأهالي ضحايا مذبحة عام 1988 بشكوى إلى الشرطة الاسكتلندية، قائلين إنه إذا وطأت قدم إبراهيم رئيسي البلاد، فيجب القبض عليه لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وحث ضحايا رئيس جمهورية إيران الإسلامية إبراهيم رئيسي السلطات البريطانية على اعتقال الزعيم الثاني للدولة الدينية إذا حضر قمة المناخ في غلاسكو، اسكتلندا، التي تبدأ في أواخر أكتوبر وتستمر حتى 12 نوفمبر.

ويقال إنه رئيسي قام شخصياً بجلد السجناء بكابلات كهربائية بينما أمر بإطلاق النار على المئات، ورميهم من على المنحدرات وتعليقهم علناً من الرافعات.

وقال أحمد إبراهيمي أحد الضحايا والناجين ومعتقل سياسي سابق لصحيفة ديلي ريكورد: "من واجب <الوزير الأول> نيكولا ستورجون و <رئيس الوزراء> بوريس جونسون التصرف إذا كانا يؤمنان حقاً بحقوق الإنسان" والأخذ بالاعتبار ما فعله الطاغية خلال السنوات العشر التي قضيتها كسجين سياسي عندما تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي في القسم 209 سيئ السمعة من دار احتجاز إيفين بطهران ".

وأضافت زوجته فرزانه مجيدي (54 عاما): "مات خمسة من أقاربي المقربين. أفكر فيهم كل يوم ولن أتوقف أبدًا عن الاحتجاج على رئيسي. إنه لا يستحق احترام المجتمع الدولي ".

وسيقدم الزوجان شكاوى بموجب القانونين الأسكتلندي والإنكليزي يطالبان بالقبض على رئيسي بتهمة "جرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية" إذا حاول حضور COP26.

قال أحمد: "كنت في السجن من عام 1981 حتى عام 1991، واحتُجزت في قبو لمدة عام ونصف، معصوب العينين طوال الوقت، وغالباً ما كنت مقيداً بسرير.

وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على رئيسي لدوره في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 5000 سجين سياسي إيراني بريء وحملته على المتظاهرين السلميين في عام 2019، مما أدى إلى قتل جماعي لنحو 1500 إيراني.

وانتشرت أنباء الدعوة لاعتقال سفاح مجزرة عام 1988 على نطاق واسع في العالم ووسائل الإعلام العالمية والفارسية. ونقلت صحيفة تايمز اللندنية عن نعومي مكوليف، مديرة برنامَج منظمة العفو الدولية في اسكتلندا:

"لقد وثقت منظمة العفو الدولية تورط إبراهيم رئيسي في جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين عام 1988من قبل" لجنة الموت "التي كان عضواً فيها.. يجب التحقيق مع رئيسي لتورطه المزعوم في جرائم بموجب القانون الدَّوْليّ ".

وفي وقت سابق، نظم أنصار المعارضة الإيرانية مسيرات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لندن، الشهر الماضي ضد إبراهيم رئيسي. وقٌدّم طلب رسمي لاعتقال الرئيس الإيراني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إذا حضر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في غلاسكو.

تشير التقارير الواردة من طِهران إلى أن الرئيس رئيسي، 60 عاما، الذي تولى منصبه في أغسطس، يفكر في جعل مؤتمر المناخ أول زيارة خارجية له. ومن المتوقع أن يحضر الرئيس بايدن والبابا الحدث الشهر المقبل.

سجن "إيفين" \ أرشيفية

ودعا نشطاء حقوق الإنسان وضحايا وأقارب أولئك الذين تعرضوا للتعذيب والإعدام من قبل النظام الإيراني شرطة أسكتلندا للتحقيق مع رئيسي بموجب المفهوم القانوني للولاية القضائية العالمية.

وأكد ستروان ستيفنسون، وهو محاضر وعضو سابق في البرلمان الأسكتلندي المحافظ، أنه أرسل شكوى يدعو فيها إلى التحقيق مع رئيسي بتهمة "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية" إلى إيان ليفينغستون، قائد الشرطة.

وقال: "نحن ندعو إلى اتخاذ إجراءات بموجب الولاية القضائية العالمية وقد قدمنا شكوى موقعة من خمسة ضحايا مباشرين أو أقارب الضحايا الذين عانوا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان وفي كثير من الحالات الإعدام خارج نطاق القضاء على يد إبراهيم رئيسي أو تحت قيادته".

وقال أحمد إبراهيمي البالغ من العمر 60 عامًا، الذي فر من الجمهورية الإسلامية في عام 1999 إلى المملكة المتحدة، إن رئيسي "ملطخة يديه بدماء الآلاف من الأبرياء وإنني سأناشد الناس والحكومة والشرطة في اسكتلندا والمملكة المتحدة عدم السماح ليحضر COP26 وبدلاً من ذلك لاعتقاله على الفور إذا وصل إلى اسكتلندا ".

يُطلق على المبدأ القانوني الذي يسعى المنشقون الإيرانيون إلى الاحتجاج به اسم "الولاية القضائية العالمية" ولا يقصر محاكمة المتهم في حدود مكان وقوع الجريمة.
ويُحاكم حميد نوري، المسؤول السابق في النظام الإيراني المتهم بارتكاب جرائم قتل جماعي خلال مذبحة عام 1988، في ستوكهولم بالسويد فيما يتعلق بمبدأ "الولاية القضائية العالمية".

ليفانت نيوز_ ترجمات _ التايمز _ ديلي ريكورد