-
اتهامات فرنسية لقطر بتمويل مراكز مشبوهة
وجّهت نخب فرنسية اتهامات إلى قطر بتمويل مراكز ومؤسسات مشبوهة، تخدم الإسلام السياسي في البلاد، فيما دعا مشرعون فرنسيون الحكومة، لحظر تنظيم "الإخوان" والتدقيق أكثر في مسار الأموال الأجنبية.
ونوّهت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي غوليه، إلى أن مركز دراسات وأبحاث يعرف بتمويله من الدوحة، أقام في وقت سابق، بعضاً من الاجتماعات، التي أثارت جدلاً.
وصرّح المدير التنفيذي لهذا المركز، خلال اجتماع سابق، إن على المسلمين الفرنسيين أن يعرفوا أنهم يملكون 6 ملايين شخص يدعمهم، وأوصى بالتأثير من خلال الانتخابات، تساءلت غوليه أمام مجلس الشيوخ، بشأن الأموال القطرية السخية المشبوهة، التي أضحت حسب قولها "تشكل صداعاً في رأس الفرنسيين".
ونبّهت نخب فرنسية بشكل متكرر من عواقب غض الطرف عن أموال قطر، التي تتدفق إلى الشارع السياسي الفرنسي، بغية خرق دوائر صنع القرار، لتصبح قطر بذلك، وفق المتوجسين، موفرةً للملاذ الآمن في أوروبا، لتيار تطلق عليه فرنسا "الانفصالية الإسلاموية".
إقرأ أيضاً: هيومن رايتس: قطر تتأخر بسداد أجور العمال الوافدين
وعلى النقيض، تستغرب أوساط فرنسية سبب عدم تصنيف الإخوان، جماعة إرهابية، في عقر "دار العلمانية"، وهو الأمر الذي تكلمت عنه غوليه بالقول: "يجب علينا العمل أكثر على موضوع التمويل الأجنبي للمؤسسات، أعتقد أن ذلك مهم جداً، وأؤمن أنه على المدى الطويل، وكما حدث في دول عدة، علينا مراقبة، إن لم يكن منع، تنظيم الإخوان، الذي يحمل راية الفكر السياسي الإسلامي، المخالف تماماً لفضائل الجمهورية الفرنسية".
وتم تلخيص قصة الدعم القطري المشبوه في كتاب تحت عنوان "جمهورية فرنسا القطرية"، حيث تقول مؤلفته برنجيير بونت إن قطر استندت على أموالها في إفساد السياسيين الفرنسيين، بغية إيجاد نفوذ واسع لها في فرنسا، وأردفت: "قامت بضخ المليارات، بشكل مشبوه في العديد من العمليات الاستثمارية، تحت عناوين ومسميات مختلفة".
وضمن كتاب فرنسي آخر بعنوان "أوراق قطر"، جاء أن قطر صرفت أكثر من 70 مليون يورو منذ عام 2014، دعماً لكيانات إرهابية، في مشروع متطرف، تغلغل في ست دول أوروبية.
وأشرفت مؤسسة قطر الخيرية عملية دفع تلك الأموال، ويشير الكتاب كذلك إلى أن عدداً من المراكز والمؤسسات التي مولتها "قطر الخيرية" يبلغ نحو 140 جهة، جميعها تتبع تنظيم الإخوان، أو مرتبطة به.
ليفانت-وكالات
